رفعت وزارة المالية في الحكومة السورية، الحجز الاحتياطي عن أموال شركة إسمنت سورية، بعد دفع الشركة غرامات مالية بمليارات الليرة السورية.

وأصدرت الوزارة  قراراً برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة اسمنت البادية”، وتم إعادة تفعيل حساباتها المصرفية.

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع (الاقتصادي) أن رفع الحجز تم بعدما حوّلت مبلغاً نقدياً تأمينياً يعادل الغرامات المترتبة عليها بحدها الأقصى القانوني، إضافة إلى 100% من قيمة الغرامات، كهامش لحساب الخزينة المركزية لدى “وزارة المالية”، ريثما يبت القضاء بالقضية الجمركية.

وكانت وزارة المالية في آب الماضي، ألقت الحجز الاحتياطي على شركة إسمنت البادية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، وقاربت الغرامات 11.3 مليار ليرة سورية.

وتأسست شركة اسمنت البادية في عام 2006 في سوريا، كشركة مساهمة مغفلة عامة بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته.

ووصلت عمليات الحجز الاحتياطي الواسعة التي تفرضها الحكومة السورية على الشركات ورجال الأعمال، في أيلول الماضي، إلى مؤسسة “النور للصناعة والتجارة”، إضافة إلى مالكها وزوجته.

ونص قرار وزارة المالية في الحكومة السورية، على أن الحجز الاحتياطي يأتي لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية قيمتها 100,466,657 ليرة، ورسومها 5,606,250 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 530,564,535 ليرة.

وفرضت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة قرارات حجز على أموال رجال أعمال مقربين من السلطات السورية، وشركات عاملة في سوريا، ليعود عدد المحجوز على أموالهم، ويؤكدون أن الحجز مؤقت وهدفه، إجراء تسوية عبر دفع غرامات مالية للحكومة.

يذكر أن السلطات السورية، فرضت خلال سنوات الحرب، آلاف قرارات الحجز وطالت سياسيين وفنانين وإعلاميين ورجال أعمال معارضين.