شهدت منصات التواصل الاجتماعي العراقية، اليوم الجمعة، مطالبات بإلغاء الشرطة المجتمعية في العراق.

وجاءت المطالبات على خلفية تعامل الشرطة المجتمعية، مع واقعة “زواج فتاة قاصر بالإكراه” في بغداد، انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت امرأة بمقطع فيديو، وقالت إن طليقها أراد الانتقام منها. فزوج ابنتهما القاصر، والتي تبلغ من العمر 12 عاماً بالإكراه.

وطالبت ناشطات نسويات بضرورة متابعة الواقعة من قبل الشرطة المجتمعية، وهو ما حدث فعلاً. لكن بيان المؤسسة التابعة لوزارة الداحلية أنار صدمة لدى الناشطات النسويات.

بيان الشرطة المجتمعية

إذ قالت الشرطة المجتمعية في بيان، إنها تابعت الموضوع، وتوصلت إلى العائلة، وتبين أن الفتاة تزوجت من دون إكراه، وبعقد شرعي.

على صلة:

تزويج القاصرات في العراق: لماذا تفشل القوانين في حماية الفتيات من العنف والانتهاكات الاجتماعية؟

واكتفى بيان الشرطة المجتمعية في العراق، بقوله إن: «المؤسسة نفذت أكثر من حملة توعية للحد من زواج القاصرات». دون أن تتخذ المؤسسة أي إجراء، وفق القانون العراقي.

من وراء إطلاق الحملة؟

وبعد ذلك البيان، أطلقت الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق المرأة، أنسام_سلمان، ومعها الناشطة النسوية “رؤى فائز“، وسم #إلغاء_الشرطة_المجتمعية_مطلبنا.

وشهد الوسم تفاعلاً ملحوظاً عبر منصة فيسبوك بعيد ساعة من إطلاقه، وخاصة من قبل المدافعات عن حقوق المرأة.

وعدت الكثير من الناشطات، أن الشرطة المجتمعية في العراق «شريكة بجربمة زوتج القاصرات» في البلاد. وذلك لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية التي تمنع تكرارها.

يشار إلى أن، قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) الساري المفعول، حدد الزواج: «بتمام الأهلية والعقل والبلوغ والرضى بين الطرفين».

كذلك يعاقب القانون، من يقوم بتزويج من هم أقل من 15 عاماً خارج المحكمة، بعقوبة تترواح بين الحبس لـ 6 أشهر أو الغرامة المالية، ومقدارها 200 ألف إلى مليون دينار عراقي.