أعلنت وزارة الداخلية السورية زيارة وفد من الوزارة إلى مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وفد من وزارة الداخلية في إسطنبول

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن وفد من الداخلية السوريّة «شارك في الدورة الـ 89 للجمعية العمومية في الإنتربول، والتي أُقيمت في مدينة إسطنبول التركية».

وأرفقت الداخلية السورية بيانها بصورة لثلاثة أشخاص داخل اجتماعات إسطنبول، عُرف منهم، العميد حسين جمعة، مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا.

وبدأت اجتماعات الجمعية العمومية للإنتربول الثلاثاء الماضي، وانتهت الخميس، بانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للمنظمة، لمدة 4 سنوات.

وشاركت في الاجتماعات 15 دولة على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء، كما شاركت 4 دول على مستوى مستشارين و51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية، وزاد عدد الدول المُمثلة في الاجتماع عن 160 دولة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

مخاوف بعد انتخاب إماراتي لرئاسة الانتربول

وأثار انتخاب الإماراتي أحمد الريسي لرئاسة “الإنتربول”، بعد التقارب الحاصل مؤخراً بين دمشق وأبو ظبي، مخاوف حقوقيين سوريين، من أن يكون ذلك بوابة لهيمنة دمشق على قرار “الانتربول” (الشرطة الجنائية الدولية)، أو أن تدعم الأخيرة قرارات دمشق في جلب معارضين لها يعيشون في بلدان اللجوء، سواء كانت دول أوروبية أو عربية.

عودة الاتصالات بين سوريا والإنتربول

وكانت “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول)، أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قرارًا برفع ما وصفته بالـ «الإجراءات التصحيحية» التي فرضتها على #الحكومة السورية عام 2012.

وقال “الإنتربول”، إنّ عضوية # سوريا في أنظمته لم تتوقف منذ انضمامه للمنظمة عام 1953، مبيناً أن الإجراءات التصحيحية التي فرضها على # دمشق حدَّت من وصوله لقواعد البيانات، لكنها لم تلغِ عضويته.

ويختص “الإنتربول” بمنع الجريمة ومكافحتها من خلال تعزيز التعاون والابتكار في المجالين الشرطي والأمني.

ويضم # الإنتربول قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيس مدينة #ليون الفرنسية، ويهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية.

اقرأ أيضاً: بعدما أثار جاكيته الجدل.. أحمد رافع يكشف عن مصروف ملابسه الشهري