تستمر معاناة الأسر الفقيرة بداخل أحياء مدينة ديرالزور الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، بعد توقف المساعدات المقدمة لهم من قبل الهلال الأحمر للشهر الثاني على التوالي، دون تقديم أي توضيح لذلك من قبل الأخير، في ظل تدني الظروف المعيشية التي تعيشها المنطقة وانعدام فرص العمل.

خطر يُهدد الأسر الفقيرة

يقول محمد العيسى من سكان حي #هرابش ل (الحل نت)  “إذا  استمر انقطاع تقديم المساعدات حتى نهاية الشهر الجاري، سيكون الوضع بمثابة الكارثة عليه وأسرته المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة، فالشهر السابق حصل على بعض المساعدات العينية من أهل الخير، لكن الوضع المعيشي بات ضيقاً على الكل”، وفق تعبيره.

وأضاف في “حال عدم حصوله على مساعدات غذائية لن تستطيع عائلته الأكل”، مشيراً إلى أنه “عاطل عن العمل لوجود إعاقتين واحدة في قدمه والأخرى في ساعده، نتيجة تعرض منزله لقصف سابق أثناء حصار تنظيم #داعش للحي”. 

وأوضح أنه “تم إيقاف المعونات المقدمة لهم بعد آخر زيارة لفريق الهلال الأحمر برفقة دورية من امن الدولة لمنزلهم مطلع الشهر الفائت، وهي المرة الأولى التي يأتي عناصر أمن برفقة عناصر الهلال أثناء توزيع المعونات، وقاموا بأخذ معلومات كاملة عن ابنه البكر  المقيم في مدينة الباب شمال شرق حلب”.

وحال خليل الجلود من سكان حي الطب مشابه تماماً لحال “العيسى”، لديه سبعة أطفال ويعتمدون بشكل كلي على المعونات الإغاثية المقدمة من الهلال، إلى جانب مبالغ بسيطة يرسلها له أولاده المقيمين في مدينة إعزاز، لكن معيشة العائلة مهددة بعد منع تقديم المساعدات لهم من قبل الهلال الأحمر.

وأضاف الجلود  في حديثه ل (الحل نت) أنه “فقد منزله وكافة ممتلكات بقصف جوي خلال معارك سيطرة الجيش على المدينة، وهو الآن نازح في منزل مؤلف من غرفة واحدة وحمام، يدفع مايجنيه من عمله المتقطع أحياناً آجار للمنزل”.

وأشار إلى أنه “لايعرف السبب وراء توقف المساعدات عنهم، وعند ذهابه لفرع الهلال للاستفسار، لم يتلقى أي جواب مقنع سوى، أنهم يجرون تقييم جديد للعوائل المحتاجة في المنطقة”.

انتقام من أسر المعارضين

متطوع في الهلال الأحمر (فضل عدم ذكر اسمه) أفاد ل (الحل نت) أن “السبب الرئيسي  لتوقيف المساعدات عن بعض الأسر، هو وجود أقرباء مباشريين لهم (ابن،اخ، والد) في صفوف قوات المعارضة، أو من المطلوبين بقضايا سياسة لأجهزة الأمن”.

وأكد المتطوع أن “توقيف المساعدات هو بأمر من المخابرات، وأن عناصر من المخابرات الجوية وأمن الدولة، باتت  ترافق مجموعات التوزيع مؤخراً، وقرار التوقيف شمل أكثر من 40 أسرة معدومة الحال”، وفق وصفه.

وأشار إلى أن “قرار وقف المعونات جاءهم مطلع أكتوبر الماضي، بأمر من الأجهزة الأمنية بعد طلبهم مشاركة بيانات العوائل التي يتم تقديم المساعدات لهم”.

مصادر أهلية في المدينة أفادت ل (الحل نت)  أن “الوضع الاقتصادي المتردي وقلة فرص العمل وارتفاع  الأسعار بشكل جنوني،  دفع ببعض العجزة وكبار السن إلى التسول في الطرقات لسد رمق العيش”.

وتعيش مدينة دير الزور وأجزاء من ريفها التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية والمليشيات الموالية لها، وضعاً معيشياً متردياً ونقصاً في معظم الخدمات، في ظل ظهور بارز لمجموعة من الشخصيات التي استغلت الظروف السيئة في المنطقة، وأبرزهم “القاطرجي” و”فراس العراقية” المسؤول العام عن الدفاع الوطني في المحافظة .

معرض إيراني للاستثمار في سوريا.. تثبيت نفوذ أم مناورة؟