تركت الحرب السورية سكان درعا يعانون من نقص في الغذاء والكهرباء والضروريات الأخرى. يضاف إلى ذلك الافتقار إلى الأمن، حيث أصبحت عمليات السطو المسلح أمرًا شائعًا. خلال العام الجاري وحده، وقعت 12 عملية سطو مسلح أدت إلى مقتل 13 شخصًا، بينهم امرأة.

المواطنون السوريون باتوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم بسبب الأزمة الاقتصادية. علاوة على ذلك، أدت الحرب إلى زعزعة استقرار البلاد وتركتها بدون أي شكل من أشكال نظام قضائي موثوق. وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ من الفوضى حيث تزايدت أعمال السطو المسلح إلى سرقات الذهب من المدنيين في درعا.

كان الذهب رمزًا للقوة والمكانة في سوريا لعدة قرون، ولكن بعد اندلاع الحرب، ارتبط أيضًا بالمال والاستقرار والهروب من العنف. أجبرت الأزمة العديد من المدنيين على اللجوء إلى الذهب كشكل من أشكال المدخرات، مما جعلهم معرضين بشدة لعمليات السطو والسرقات من المجرمين والمسؤولين عن إنفاذ القانون في درعا.

https://twitter.com/thawraa_syr/status/1443938339154010112?s=20

رعب في شوارع درعا

تقول معلمة مادة الرياضيات في مدرسة المحطة بدرعا، إلهام توفيق، لـ(الحل نت)، إنّ السير من منزلي حتى المدرسة في وضح النهار بات مخيفاً.

وتشير المعلمة، إلى أنّ «لصوص الذهب والمجوهرات يزداد ما يؤدي إلى زيادة عمليات السطو المسلح الوقحة». مضيفة، «نسمع كل يوم عن نساء تعرضن للسرقة خارج منزلها، في المراكز التجارية، أو حتى في الشارع». فيما يعرف اللصوص الآن أن هذه العناصر سهلة البيع وأن الطلب عليها عبر في تزايد.

وبرأي إلهام، فإن عدم المساواة في المجتمع يضر بالاقتصاد ويسمح بانتشار الجريمة. خلقت الأزمة الاقتصادية في سوريا ثقافة العنف حيث تندر الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى.

اقرأ أيضا: بعد 40 يوم على انتهاء التسويات عودة كافة أشكال الانتهاكات في درعا

الحل بيد الحكومة

ومن جهته يرى المدني، أحمد المسالمة، في حديثٍ لـ(الحل نت)، أنّ المدنيين في سوريا هم أكثر من يشعر بعواقب هذه الأزمة. إذ تحدث عمليات السطو المسلح وسرقة الذهب بشكل يومي بسبب الأزمة الاقتصادية في سوريا. وبرأيه أنّ عمليات السطو ستسمر حتى تمنح الحكومة فرصة الإنصاف لهم.

ويوضح المسالمة، أنّ الناس يخشون فعل أي شيء قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على عائلاتهم. إنهم يخشون العمل، والتسوق، أو حتى الخروج من المنزل خوفًا من السلب مما تبقى لديهم.

ويعتقد المسالمة، أنّ الحكومة السورية بحاجة إلى تدخل فوري لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والتأكد من سلامة الناس.

وكون أنّ الأزمة الاقتصادية هي الدافع الأول لهذه الجرائم، يرى المسالمة، أن تشجيع السلام في سوريا من خلال دعم المدنيين بالموارد الضرورية مثل الغذاء والماء والمأوى والوظائف والتعليم؛ وإنهاء جميع السرقات والسرقات المسلحة من خلال توزيع الموارد بشكل عادل؛ وخلق فرصة لتعافي الاقتصاد السوري.

فالاقتصاد السوري في حالة من الفوضى. فقدت الليرة السورية 97٪ من قيمتها خلال الأعوام السابقة، وارتفع التضخم إلى مستويات عالية، ويكافح السوريون بشكل متزايد من أجل تحمل ضروريات الحياة الأساسية.

اقرأ المزيد: أحمد العودة يزور موسكو ويحصل على دعم الروس في تثبيت نفوذه بدرعا

قتلى بسبب عمليات السطو والسرقات في درعا

وذكر “تجمع أحرار حوران”، أن أربعة مسلحون مجهولون، نفذوا ليل الأحد – الاثنين، عملية سطوا مسلح على أحد المنازل في بلدة غصم بريف درعا الشرقي.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لقي رجل وابنه حتفهما في جريمة قتل بهدف السرقة في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، حيث أقدم مرتكبو الجريمة على طعن المغدورين بواسطة أداة حادة، وقاموا بسرقة مبلغ مالي من المنزل، وأضرموا النار فيه.

ووثق القسم المختص بملف الجنايات في التجمع، 12 قتيلاً بينهم سيّدة، نتيجة تعرضهم لمحاولات سلب وسرقة أموال أو مصاغ ذهبية من قبل مسلّحين في محافظة درعا، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وبرأي أهالي جنوب سوريا، فإنّه ورغم التسويات التي عقدتها دمشق مؤخراً، فإن الحكومة السورية لا تملك الموارد أو القوى البشرية لوقف هذه الجرائم، لذا فإن الأمر متروك للمدنيين ليكونوا أكثر حذراً بشأن الأشياء الثمينة بدلاً من ذلك.

قد يهمك: اتهامات لإيران وداعش بضرب التسوية.. تصاعد أرقام عمليات الاغتيال في درعا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة