عاشت درعا منذ يونيو/حزيران الفائت أحداثاً عسكرية وأمنية سعت من خلالها دمشق لتثبيت نفوذها وإنهاء كافة أشكال المعارضة المدنية والمسلحة عبر تسويات رعتها روسيا بالرغم من تنفيذ ذات التسويات في عام 2018.

ولكن الشواهد والدلائل التي رصد “الحل نت” خلال 40 يوماً من إعلان دمشق انتهاء التسويات في جنوب البلاد، تشير إلى أنّ الأحداث التي تذرعت بها لجنة دمشق الأمنية لتنفيذ التسويات عادت للظهور في درعا وريفها، فهل تتجه درعا نحو تسوية جديدة؟

درعا نحو عملية تسويات جديدة أم تصعيد عسكري؟

توقّع عضو اللجنة المركزية في درعا، أبو محمد البطين، وعدد من ناشطي المنطقة خلال حديثهم لـ”الحل نت”، أنّ الحكومة السورية والفرقة الرابعة خصوصاً تخطط لضرب المنطقة بعملية عسكرية ربما يكون بدايتها قرار بعقد تسوية تبدأ في مطلع العام 2022.

وبنى المتحدثون نظريتهم، على المؤشرات والدلائل التي تعصف بجنوب سوريا، لا سيما وأنّ ما كانت دمشق تلوح بإنهائه في الجنوب، عاد للظهور مجدداً وتحت أنظارها.

وأوضح الناشط الإعلامي، عمر الحوراني، لـ “الحل نت”، أنّ الضغط الروسي والإقليمي على الحكومة السورية لإنجاح التسويات في درعا من أجل تمرير الاتفاقيات الدولية حال دون تطبيق أهدافها في درعا.

ولذلك، وبرأي الحوراني، فإنّ دمشق تجري مخططاتها في عودة الاغتيالات والنشاط غير الشرعي داخل درعا. من أجل شن هجمة كبيرة لبسط سيطرتها بشكلٍ فعلي على المنطقة، وتعزيز أهدافها.

اقرأ أيضا: بعد الانسحاب… القوات الحكومية تضع حواجزها في مناطق بدرعا

عودة التجنيد غير النظامي

أعلنت الحكومة السورية في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، انتهاء عمليات التسوية التي كانت أحد بنودها سحب السلاح من العناصر المدنية المنتمية لتشكيلات محلية من المعارضة السورية أو التي انضمت بعد عام 2018 إلى الفروع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

كشفت مصادر محلية، لـ “الحل نت”، إعادة تجنيد العشرات من المقاتلين المحليين في صفوف المخابرات العسكرية، بعد نقلهم من ملاك الفرقة الرابعة.

وقالت المصادر، إنّ ما يقارب 120 عنصرً أنهوا التحاقهم بالفرقة الرابعة بعد تقديم براءة الذمة في الفوج 666 بدمشق. وتم منحهم بطاقات أمنية ليعودوا بعدها لمتابعة مهامهم ضمن مناطقهم في درعا.

وينحدر معظم العناصر من بلدات سحم الجولان والشجرة في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، تحت قيادة صدام الطعاني وباسم الجلماوي المُلقب “أبو كنان قصير” القيادي السابق في المعارضة العسكرية السورية والمنظم إلى صفوف الفيلق الخامس.

وذكر عضو اللجنة المركزية في درعا، أبو محمد البطين، لـ”الحل نت”، أنّ العميد لؤي العلي، رئيس قسم المخابرات العسكرية بدرعا وعضو اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة، اجتمعوا مع القيادات المحلية بهدف ضمهم للأمن العسكري مقابل وعود مشابهة لوعود الفرقة الرابعة بتأدية المهام داخل درعا.

اقرأ المزيد: أحمد العودة يزور موسكو ويحصل على دعم الروس في تثبيت نفوذه بدرعا

استمرار الاعتقالات والاغتيالات

أفرجت السلطات السورية، أمس السبت، عن 21 معتقلاً في محافظة درعا. ثلاثة منهم تحت سنّ الثمانية عشرة سنة، وخمسة منهم بين 18 – 21، فيما استمرت عمليات الاعتقال في شرقي درعا.

وتعتبر عملية الإفراج عن المعتقلين، هي الرابعة منذ إنهاء اللجنة الأمنية عمليات التسوية في مدن وبلدات المحافظة. وحضرها رئيس اللجنة العسكرية مفيد حسن، ومحافظ درعا الجديد لؤي خريطة، وقائد شرطة درعا ضرار الدندل.

وبحسب بيانات “مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران”، فإنّ جميع المفرج عنهم في هذه الدفعة اعتقلوا عقب اتفاق تسوية تموز/يوليو 2018، ومعظمهم لم تتجاوز مدة اعتقالهم 6 أشهر، ثلاثة منهم تحت عمر 18 عاماً.

عمليات الإفراج عن المعتقلين تجري في ظل استمرار تنفيذ القوات الحكومية لعمليات اعتقال بشكل شبه يومي. حيث سجّل “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، ارتفاعا حادا في عمليات الاعتقال و الإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية.

حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، ما لا يقل عن 71 معتقلا و مختطفا. وتم إطلاق سراح 31 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر. علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

قد يهمك: تاركة درعا خلفها.. المعارضة السورية تحج إلى واشنطن من أجل “أحرار الشرقية”

سيطرة روسيا لم تمنع تهريب المخدرات

خلال التسويات التي كان من ضمن شروطها تحجيم النفوذ الإيراني، بحسب البطين. أصرت روسيا على رفع أعلامها في جميع مراكز التسوية التي عقدتها دمشق. لترسل إشارة واضحة للمجتمع الدولي والدول الإقليمية المحيطة بسوريا خصوصاً أنّها تسيطر على الوضع في جنوب سوريا.

السيطرة الروسية، طبقاً لـ البطين، لم تحقق نتائجها، فالمليشيات الإيرانية استمرت خلال الأيام السابقة في ممارسة أعمالها غير الشرعية.

الجمارك الأردنية، أعلنت أمس السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات من معبر جابر الحدودي مع سوريا. بينما لم يتم كشف أي عملية تهريب من خلال الجانب السوري (معبر نصيب) مطلقاً. 

ووفقاً لتصريح الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك الأردنية، فإن الكوادر الجمركية تمكنت من إحباط تهريب (65) ألف حبة كبتاغون، داخل شاحنة تحمل لوحة أجنبية قادمة من دولة عربية مجاورة.

والجدير ذكره، أن الجمارك الأردنية قد أعلنت إحباط تسع عمليات تهريب مخدرات على معبر جابر الحدودي مع سوريا. وذلك فقط خلال شهري آب / أغسطس، وأيلول / سبتمبر الماضيين. وضبطت خلالها نحو خمسة ملايين حبة كبتاغون مخدرة، و16 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدر.

للمزيد: اتهامات لإيران وداعش بضرب التسوية.. تصاعد أرقام عمليات الاغتيال في درعا