الأغنياء يصبحون أكثر ثراءً: الدين العام 30 مليار و75 بالمئة منها تعود لـ 10 صناعيين

الأغنياء يصبحون أكثر ثراءً: الدين العام 30 مليار و75 بالمئة منها تعود لـ 10 صناعيين
أستمع للمادة

ليست الحرب فقط، إنّما أيضا المستثمرون الصناعيون تسببوا في تأثر المصرف الصناعي السوري بشكل كبير، والآن لدى هذا البنك نسبة عالية من الديون المعدومة التي يجب سدادها.

يتهافت الصناعيون في سوريا إلى البنك الخاص بهم لأنه يقدم جميع أنواع القروض، بدءا من القروض التجارية إلى قروض التجزئة إلى جانب القروض الاستثمارية. وذلك بسبب أنّ معدلات الفائدة منخفضة تصل إلى 1٪. 

30 مليار ليرة قروضا متعثرة للمصرف الصناعي

نفذ البنك الصناعي السوري خطة من 13 نقطة لمساعدة رواد الأعمال السوريين بهدف استعادة استقرارهم الاقتصادي. وبدأ البنك بالفعل في تقديم المساعدة المالية التي ستساعد في تخفيف أعبائهم وإعادتهم إلى المسار الصحيح. لكن ذلك انعكس على المصرف سلبا.

مؤخرا يبدو أنّ المصرف الصناعي في سوريا على شفا الانهيار. إذ كشف المدير أن أكثر من 3500 من الصناعيين والحرفيين مستحقون لـ 30 مليار ليرة سورية في شكل قروض متعثرة للبنك، وأن 75 في المئة من الديون المعدومة تعود إلى 10 صناعيين.

وأوضح مدير المصرف لصحيفة “الوطن”، أنّه تم تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الديون المتعثرة.

وبيّنت الصحيفة، أنّ حركة طلب مستمرة على القروض الصناعية، منح معظمها مؤخراً لتمويل إنتاج الكحول الكيميائية لتصنيع المنظفات والمطهرات وقروض لصناعة المربيات وغيرها للصناعات العلفية.

وأشار مدير المصرف الصناعي، إلى أنّهم بصدد زيادة رأسمال المصرف ليصبح 14 مليار ليرة بدلاً عما كان عليه 7 مليارات ليرة لتعزيز الملاءة المالية وتحسين إمكانية الإقراض.

اقرأ أيضا:مع تراجع الليرة السورية.. وزير الكهرباء: تكريم العمّال بألف ليرة “شغلة كبيرة”

الدين العام وكيف يؤثر على المواطنين؟

في ظل الأزمة التي تضرب سوريا، فسر رجل الأعمال، منير الزعبي، لـ”الحل نت”، الدوامة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أنّه كلما زادت مديونية بلد ما، زاد تعرضه للصدمات الاقتصادية.

وأوضح الزعبي، أنّ العديد من رواد الأعمال السوريين يكافحون للبقاء وسط الركود. وتستغل الحكومة السورية ذلك عبر إغراقهم في الديون المجدولة، في حين أنّ السوق السورية لا آمل فيها نتيجة ارتفاع التضخم وفقدان القوة الشرائية. فتصبح جميع القروض متعثرة.

وأوضح الزعبي، أنّ الدول الغنية في العالم منخرطة بشكل كبير في اقتصاديات سوريا. وسوريا هي واحدة من الدول القليلة التي تحصل على حصة أقل من ناتجها المحلي الإجمالي ومن المساعدات الخارجية. ولذلك تعتمد على رجال الأعمال المحليين في سريان العجلة الاقتصادية. وذلك ليس جيداً بالنسبة للمواطنين لأن الديون المتعثرة ستنعكس عليهم سلبا بارتفاع الأسعار.

اقرأ المزيد: سوريا.. ارتفاع معدل الضرائب وتعددها ينذر بمؤشرات اقتصادية مقلقة

مأزق الديون ليس جديدًا على سوريا ما هي عواقب هذا الدين؟

في عام 2011، كانت نسبة الدين السوري إلى الناتج المحلي الإجمالي 34بالمئة. ومع ذلك، فقد ارتفع في عام 2012 إلى 103بالمئة، وفي عام 2013 ارتفع مرة أخرى إلى 128بالمئة. فيما بلغ إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا 645 مليار ليرة (نحو 510 ملايين دولار) في عام 2020.

عواقب هذا الدين، هي عدم قدرة سوريا على الاقتراض من المستثمرين الدوليين لعدم قدرتها على السداد. وقد أدى ذلك إلى دخول اقتصاد البلاد في دوامة هبوطية.

وكون سوريا تخضع لعقوبات اقتصادية منذ عام 2011. فيرى الزعبي، أن العقوبات تركت البلاد في حالة ديون كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين مواطنيها. وكانت النتيجة أن العديد من السوريين أجبروا على السفر للخارج بحثًا عن عمل.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في عدد اللاجئين السوريين الفارين إلى بلدان أخرى، مما أدى بهم إلى أن يصبحوا من أكثر الفئات السكانية ضعفاً في جميع أنحاء العالم.

قد يهمك: وزير التموين: رفع سعر البنزين لمصلحة المواطن.. ماذا عن رفع الدعم؟

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية