كشف وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا عن احتياج سوريا من السماد للعام المقبل، إذ تسعى الحكومة لاستيراد النقص الحاصل في الأسمدة للموسم الزراعي القادم.

عشرات الأطنان حاجة سوريا من الأسمدة

وأوضح قطنا في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن أن «احتياجات سوري من السماد للعام 2022 تبلغ 100 ألف طن سيتم استيرادها على 4 دفعات حيث تم الإعلان حالياً عن مناقصة لاستيراد 25 ألف طن منها عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ويأتي ذلك ضمن التوجهات الحكومية لتأمين الاحتياجات اللازمة قبل قدوم الموسم القادم»

وخلال اجتماعاته مع وفد من رجال الأعمال العراقيين في دمشق، أكد الوزير السوري إنه «تم الاتفاق مع رجال الأعمال العراقيين أبدوا جاهزيتهم لتصدير الحمضيات والتفاح والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الصالونات إلى الأسواق العراقي».

قد يهمك: تراجع غير مسبوق لليرة التركية أمام الدولار بعد قرارات البنك المركزي

كذلك بحثت وزارة الزراعة الاستثمارية المتاحة كإقامة معامل أسمدة كيماوية وحيوية وعضوية لتغطية النقص، وذلك على خلفية إعلان مساعد وزير الخارجية الصربي فلاديمير ماريتش، استعداد بلاده لإقامة معمل أسمدة في سوريا.

وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، إذ أصبحت جميع هذه الثروات بيد روسيا بموجب عقود رسمية وقعتها مع دمشق.

مطامع روسية في الاقتصاد السوري

ووقّعت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، في نيسان /أبريل من عام 2017، عقد استثمار وإدارة الشركة العامة للأسمدة بحمص، وذلك في إطار العقود الاقتصادية التي وقّعتها روسيا في سوريا، والتي استحوذت بموجبها على مناجم الفوسفات.

كما استولت الشركة الروسية ذاتها بموجب العقد مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا” التابعة لوزارة النفط والثروات المعدنية على حق استخراج الفوسفات من مناجم “الشرقية” في تدمر شرق حمص، لمدة 50 عامًا وبحجم إنتاج 2.2 مليون طن سنويًا، وتبلغ الحصة السورية 30 بالمئة من حجم الإنتاج الذي بدأ مطلع 2018.

وتحاول روسيا منذ سنوات زيادة الاستثمارات في سوريا ضمن بعض القطاعات الأخرى مثل الطاقة الكهربائية في سوريا.

وتوجهت روسيا خلال العامين الماضيين إلى محطات الطاقة المتجددة (الكهرومائية) ووضعت يدها على سدين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا.

ويبدو أن تدهور واقع قطاع الطاقة والاتصالات في سوريا تزامناً، يعتبر تمهيداً لإفساح المجال للجانب الروسي من أجل السيطرة على هذه القطاعات، ما يدعم أهدافه في السيطرة على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري.

وبدأت روسيا مؤخراً باختراق المؤسسات الاقتصادية الصغيرة في المحافظات السورية.

وجاء ذلك عبر إرسال وفود تجارية واستثمارية إلى مدن سورية قامت بإبرام اتفاقات “خاصة” مع مجالس هذه المدن ومنظمات غير حكومية.

ومن بين هذه الاتفاقيات توقيع عقد في مدينة حمص،  لتنظيم التصدير المباشر لزيت الزيتون السوري إلى الأسواق الروسية، وذلك بحسب ما أكد تقرير لموقع العربي الجديد.

اقرأ أيضا: هل تستطيع روسيا صناعة لقاح كورونا على الأراضي السورية؟