شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وسم “أوقفوا خطف أطفالنا”، الذي يلفت الانتباه إلى ما تتعرض له عائلات اللاجئين في السويد من فصل مؤسسات الحكومة السويدية، لأبنائهم عنهم بحجة أن العوائل غير مؤهلة للعناية بهم.

ما مدى مصداقية القصص المتداولة؟

وظهرت مقاطع لعدة عائلات لاجئة من سوريا تتهم مكتب الخدمات الاجتماعية “السوسيال” التابع للحكومة السويدية باختطاف أطفالها بحجة عدم أهليتهم لرعايتهم. وفي وقت لاحق، اعتبر النشطاء أن هذه سياسة تنتهجها الحكومة باستمرار ضد اللاجئين المسلمين هناك.

فيما بعد انتشرت القضية على نطاق أوسع، على صفحات صانعي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، من عرب ومسلمين، باللغتين العربية والإنكليزية، وفيديوهات وصور لشهادات عائلات لاجئين يتهمون فيها مكتب “Social” السويدي بخطف أطفالهم، وأن الدول الأوروبية ليست “حلما جميلا” كما تعتقد شعوب الدول العربية، فضلا عن اتهامات بأن الحكومة السويدية تجني أرباحا كبيرة من خلال خطف الأطفال وإعطائهم لعوائل سويدية.

صور من الاعتصامات الحاشدة في السويد يطالب فيها المعتصمون بوقف السحب الممنهج لأبناء المسلمين من آبائهم وبإرجاع الأطفال المختطفين. ويأتي بعد ذلك من المفتونين من يقول: أنتم تبالغون!#أوقفوا_خطف_أطفالنا pic.twitter.com/uWAPkwEqe3

— د. إياد قنيبي (@Dr_EyadQun) February 8, 2022

وقال المحامي والناشط الحقوقي السوري المقيم في دولة السويد، إيهاب عبد ربه، “الحقيقة أن كل هذا الكلام المتداول عن مؤامرة سويدية لخطف أطفال المسلمين والعرب واللاجئين عموما محض افتراء ولا أساس له، فعندما يتم سحب الأطفال من قبل مكتب “السوسيال” فإنها تستند ذلك إلى وجود أدلة واضحة تؤكد إهمال العائلة لأطفالهم، أو ربما يتم تعنيفهم سواء جسديا أو لفظيا أو يتعرض الطفل للأذى الجسدي أو النفسي، كذلك في حال تعرض الأطفال لمخاطر صحية اجتماعية تسبب لهم الأذى مثل الإدمان والعنف والنشاط الإجرامي”.

يذكر أن قانون الخدمات الاجتماعية “السوسيال”، هو قانون سحب الأطفال الذي صدر عام 1982 بهدف حمايتهم ورعايتهم بشكل أفضل. ولم يشر إلى استخدام العمل لسحب الطفل من أسره إلا في حالات نادرة للغاية.

وأردف عبد ربه، خلال حديثه لـ “الحل نت”، أن مصدر المعلومات “السوسيال” من المسؤولين عن الطفل في جميع مراحل التعليم وبالتالي الحفاظ على بيانات كاملة عن سلوكه وسلوك أسرته، وأن لهذا المكتب القاعدة الأولى في القرارات المتعلقة بالأطفال، حيث أن مصلحة الطفل هي الأعلى. ولا يتم اتخاذ قرار بسحب الأبناء قبل تقديم طلب رسمي للمحكمة، فالأمور ليست بهذه البساطة كما يعتقده الكثيرون.

Painful #أوقفوا_خطف_أطفالنا #عبدالله_الشريف pic.twitter.com/wOS8gFuybN

— Amin ✪ (@aminmtr22) February 4, 2022

وذكر في عدة تقارير إعلامية وصفحات شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك 20 ألف طفل سوري اختطفتهم السلطات السويدية من أسرهم بحجة حمايتهم من العنف.

يعلق الحقوقي، عبد ربه، قائلا: “لا يوجد هنا ما يسمى بـ “مختطفين”، فهنا الناس محميون بموجب القانون، ولا يوجد أحد مخطوف أو يُلقى به في القطب الشمالي، بل على العكس هؤلاء أشخاص تحميهم الحكومة. و حول أن مركز المعلومات السويدي الذي أصدر هذه المعلومات غير دقيق وغير صحيح وهذا مركز غير حكومي وغير رسمي “.

للقراءة أو الاستماع: السويد تحاكم لاجئة سورية بسبب حبوب مخدرة.. ومفوضية اللاجئين توضح

استغلال للقضية!

بالتزامن مع إصدار هاشتاغ “أوقفوا خطف أطفالنا” على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، أصبح فيما بعد حملة دعا فيها نشطاء إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان السويدي يوم الاثنين الماضي، من أجل الضغط على الحكومة السويدية و وضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية، على حد قولهم.

وبالعودة إلى المحامي السوري، يقول “إن الحملة انطلقت من مجموعة تجمعات للعرب والسوريين، ومن الطبيعي أن تكون الغالبية مسلمة، لأن غالبيتهم من العرب المسلمين، وكان هناك أيضا من غير المسلمين، وبغض النظر عن خلفياتهم الدينية، بدون شك استغلت بعض الجماعات هذه القضية لجمع بعض “اللايكات والمتابعين” إلى أن وصلت النتيجة إلى هنا”.

حول كيفية استعادة العائلات لأطفالهم، يمكن لأحد الوالدين تعيين محامٍ مجاني، تدفع رسومه الدولة وفقا للقانون السويدي، وإبلاغ مكتب الخدمات الاجتماعية “Sosial” أو المحكمة الإدارية بقرار التعيين المحامي المراد استجوابه وحضور الشهود وتقرير المدرسة لضمان سلامة تربية الأبناء.

إضافة إلى وجود أدلة كافية، وهي أن يطلب أحد والدا الطفل من “السوسيال”، وضع خطة وتعليمات لإعادة طفلهم ومعرفة ما هو مطلوب منهم لضمان استرجاع طفله.

للقراءة أو الاستماع: سوريون يرفضون اللجوء إلى أوروبا لأسباب غير متوقعة