مع استمرار تراجع الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى، يبدو أن البنك المركزي لم ينجح خلال الأسابيع الماضية، في تحقيق استقرار في أسواق النقد، فبعد كل تدخل يعلنه البنك في السوق، تسجل العملات الأجنبية ارتفاعات قياسية أمام الليرة التركية، فضلاً عن التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد على المستوى الاقتصادي.

تراجع الليرة التركية أمام الدولار .. رقم قياسي جديد

وصباح الخميس سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأميركي، وذلك فور إعلان البنك المركزي مجدداً خفض سعر الفائدة.

ورغم التحذيرات من الآثار على سعر الليرة التركية، أعلن البنك المركزي اليوم خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 14%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك.

وفور إعلان قرار المركزي التركي سجلت الليرة انخفاضاً أمام الدولار، ليبلغ سعر الدولار الأميركي 15.6 ليرة تركية، وهو أعلى سعر له على الإطلاق.

وعلى مدار الشهرين الماضيين أعلن البنك المركزي تدخله عدّة مرات في سوق النقد والسياسة المالية، إما عبر خفض سعر الفائدة، أو طرح مزيد من القطع الأجنبي وذلك لمنع ما يسميه بـ«تشكّل أسعار صرف غير صحيحة» حسب قوله.

وأقدم البنك المركزي في تركيا منذ مطلع الشهر الجاري على التدخل مرتين في سوق النقد الأجنبي، حيث باع البنك المركزي التركي نحو 700 مليون دولار خلال الخطوة الأولى ضمن حملة التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي بحسب ما أكدته وسائل إعلام تركية.

وفشلت هذه التدخلات في وقف انهيار الليرة أمام الدولار، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاع اقتصادية غير متوازنة.

للقراءة أو الاستماع: حقيقة إقرار ميزانية مليئة بالعجز في سوريا

البنك المركزي يعمل بتوجيه من أردوغان!

وفيما يخص سعر الفائدة فقد أعلن البنك المركزي منذ أيلول /سبتمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بمقدار 2 بالمئة. وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمنح الأولوية للصادرات والإقراض. على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها “متهورة”.

ويواجه أردوغان انتقادات لاذعة من قبل الشعب التركي وأحزاب المعارضة، بسبب اتهامه بالتدخل بسياسات البنك المركزي، الذي يفترض أن يكون جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

ويؤكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان باستمرار أنه لن يتخلى عن سياسة خفض سعر الفائدة. معتبراً أنها «أب وأم كل الشرور» على حد تعبيره.

كما يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهرب من مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا، من جراء سياساته الاقتصادية وقراراته التي تسببت بتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى، لا سيما خلال الأشهر الماضية.

السياسات النقدية سبب انخفاض سعر الليرة التركية

إن تراجع الليرة التركية أمام الدولار وبقية العملات الأخير بهذا المستوى له مجموعة من الأسباب. أهمها السياسة النقدية التركية التي عملت على زيادة العرض النقدي.

وحول سبب تدهور الليرة التركية، أوضح الباحث والمحاضر في مجال الاقتصاد، خالد تركاوي، أنّ انخفاض الفائدة بشكل دوري، أدى إلى مزيد من التوقعات بانخفاض قيمة الليرة التركية لدى الشارع التركي.

كما أشار تركاوي بحديث سابق لـ “الحل نت”، إلى أنّ تخفيض سعر الفائدة يعني زيادة المعروض من الليرة التركية بالأسواق. وزيادة العرض يعني زيادة في التضخم.

وبما أنّ تركيا تعاني في الأصل من التضخم، فيفضل التاجر التركي الاحتفاظ بأمواله بطريقة ما. ويبدأ ببيع الليرة التركية بسبب انخفاضها.

ومنذ بداية العام الحالي، بات سعر صرف الليرة التركية حديث الشارع التركي وسط انتقادات للسياسة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة، وذلك في الوقت الذي يرى فيه معظم الاقتصاديين أن خفض سعر الفائدة ليس حلا لمكافحة التضخم في ظل الظروف الحالية.

كما أثر ما سبق على حجم الاستثمار في الليرة التركية. حيث يعزف الكثير من المستثمرين عن الدخول باستثمارات بالليرة التركية خوفاً من تكبد الخسائر.

للقراءة أو الاستماع: زيادة مخصصات البنزين والمازوت الحر خلال الشهر.. من المستفيد؟