حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعدا للنطق بقرارها بشأن دعوى زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة.

وبحسب بيان لدائرة إعلام القضاء العراقي، فإن تحديد الموعد أعلاه، جاء بعد الاستماع لآخر دفوع وطلبات هادي العامري، بشأن إلغاء النتائج الانتخابية.

وكان العامري، حضر جلسة المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حيث استمعت له المحكمة بشأن الدعوى التي قدمها لإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.

….
المحكمة الاتحادية: بعد الاستماع الى اخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين تقرر ختام المرافعة وتحدد يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ لاصدار القرار في الدعوى.

الفيديو المرفق يبين العامري وهو يدلي بشهادته. pic.twitter.com/r8y90i1lGX

— Dr. Haider Salman (@sahaider75) December 22, 2021

وسبق وأن أجلت المحكمة الاتحادية العليا، النظر بالدعوى المقدمة من زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية لمرتين متتاليتين.

تشكيك من العامري

إذ كان التأجيل الأول من تاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، فيما كان التأجيل الثاني من تاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر إلى تاريخ اليوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ويطالب زعيم “تحالف الفتح” الموالي إلى إيران، بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ لأنها “غير نزيهة”، بحسبه.

ويشترك مع العامري في ذلك المطلب، كل القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران، ومنها “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

وتقول الأحزاب الولائية، إن الانتخابات شابها التزوير، وتم التلاعب بنتائجها، ضد “إرادة الناس”، وهي بحسبهم «أكبر عملية احتيال على الشعب بتاريخ العراق الحديث».

للقراءة أو الاستماع: مجددا.. المحكمة الاتحادية العليا تؤجل النظر بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات العراقية

مجددا.. المحكمة الاتحادية العليا تؤجل النظر بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات العراقية

وأكد العامري في مؤتمر صحفي بوقت سابق، أن تحالفه سيستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، وأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أثبتت عدم قدرتها على إدارة الاقتراع.

نتائج الانتخابات بالأرقام

وقبل ذلك، طالبت الأحزاب الموالية لإيران، بتقديم أعضاء مفوضية الانتخابات إلى القضاء ومحاكمتهم، لفشلهم في إدارة العملية الانتخابية، بحسبهم.

ويأتي اعتراض العامري والأحزاب الولائية، نتيجة الخسارة التي تكبدوها في الانتخابات، بحصولهم على 17 مقعدا فقط، مقارنة بـ 47 مقعدا في انتخابات 2018.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، عن فوز “التيار الصدري” أولا بـ 73 مقعدا، و43 مستقلا ثانيا، وتحالف “تقدم” ثالثا بـ 37 مقعدا.

ثم أتى “ائتلاف دولة القانون” رابعا بـ 33 مقعدا، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” خامسا بـ 31 مقعدا.

للقراءة أو الاستماع: قوى تشرين والتيار الصدري: هل يشهد العراق تحالفاً ضد الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات؟

قوى تشرين والتيار الصدري: هل يشهد العراق تحالفاً ضد الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات؟

فيما جاء كل من “الاتحاد الوطني الكردستاني”، و”تحالف الفتح” المقرب من إيران، سادسا بـ 17 مقعدا لكل منهما.

نسبة الجدد في البرلمان

وبينت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، حصول تحالف “عزم” على 14 مقعدا، بينما حصل تحالف “قوى الدولة” على 4 مقاعد فقط.

وحصلت حركة “امتداد” المنبثقة من رحم “انتفاضة تشرين” على 9 مقاعد، وحراك “الجيل الجديد” – الفتي – على 9 مقاعد، و”إشراقة كانون” على 6 مقاعد.

يشار إلى أن الانتخابات، أسفرت عن تغيير هائل في البرلمان العراقي، فبلغت نسبة الوجوه الجديدة التي وصلت إلى قبة المجلس التشريعي، نحو 80 بالمئة.

وكان من المفترض أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، بمدة أقصاها 10 أيام بعد إعلان النتائج في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

للقراءة أو الاستماع: نتائج الانتخابات العراقية: عواقب سياسية وخيمة منتظرة؟

نتائج الانتخابات العراقية: عواقب سياسية وخيمة منتظرة؟

وبمجرد المصادقة على النتائج، ستتم الدعوة لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، ثم اختيار رئيس للجمهورية، ومن ثم اختيار رئيس للحكومة العراقية.