في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات المالية لوحدات الحكومة على حساب الشعب السوري، ما ينذر بأزمة أسعار جديدة. أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونًا ماليًا جديدًا للوحدات الإدارية، الثلاثاء، إذ يهدف القانون إلى تخصيص الموارد لهذه الوحدات من خلال تزويدها بالأموال بواسطة ضرائب تجبى من التجّار والمستثمرين.

“الأسد” يعجل بإعصار الغلاء

عدّ تاجر المواد الغذائية، عبد الله الدرويش، لـ”الحل نت”، المرسوم التشريعي الذي أصدره الأسد، أنه أداة الحكومة السورية ووسيلة لتعظيم مداخيلها على حساب الشعب. وبرأيه أن سياسات الأسد ستؤدي إلى زيادة السخط العام في سوريا، لا سيما وأن الاستياء يتزايد بين مختلف الفئات في المجتمع في الأيام الأخيرة.

#سوريا:
غلاء الأسعار ؛خبز ،محروقات …في الشمال+أوتاوات +خوات+ضرائب :#ريف_حلب_الشمالي #إدلب
بدون رفع رواتب أو توظيف الناس يؤدي إلى مجاعة كبيرة وأزمة قد تؤدي إلى الانفجار…
على المسؤولين إيجاد الحلول والتقرب من الناس بدلا من التعالي و فرض قوانين ما أنزل الله بها من سلطان.

— Dr.Mahmoud Hafez (@DrMahmoudHafez3) November 21, 2021

ووصف الدرويش، المرسوم التشريعي الجديد، أنه “لم يترك بشرا ولا حجرا في سوريا إلا استهدفه، فالحيوانات نالت نصيبها منه، وجميع أطياف الشعب السوري مشمولون بهذا الإعصار الذي سيبدأ مطلع العام المقبل، وسيجر إلى خراب”، حسب تعبيره.

وأوضح التاجر، أن المرسوم التشريعي للأسد، يهدف إلى منح الوزارات السورية سيطرة أكبر على الاقتصاد وأموال التجار. كما سيسمح القانون للحكومة بفرض ضرائب على الوحدات المحلية الصغيرة ووسائل النقل، مما يثير مخاوف من أن يتسبب ذلك في أزمة أسعار مع تأجيج الاستياء بين السوريين.

وكشف الدرويش، أن الضرائب التي أقرت بالمرسوم التشريعي، ستعود بالغلاء على المواطن، أو بإغلاق الاستثمار داخل البلاد. فبالنسبة له توقع أن يرفع أسعار المواد منذ مطلع الأسبوع المقبل، بنحو 35 بالمئة، حتى يتمكن من دفع الضرائب الجديدة التي أقرت عليه.

اقرأ أيضا: البَرد يرفع أسعار الفروج في سوريا

54 مادة لفرض ضرائب جديدة

أقرت المرسوم التشريعي للأسد، تحصيل رسوم استهلاك على المواد المشتعلة بنحو 1 بالمئة من قيمة الليتر من البنزين. و0.5 بالمئة من قيمة الليتر من المازوت، و1 بالمئة من قيمة الليتر من الكاز. و1 بالمئة من قيمة أسطوانة الغاز.

#حماية_المستهلك
لا يوجد أي مبرر لمربي الدواجن أو لأي تاجر أو منتج لرفع سعره بعد صدور مرسوم رفع الرواتب الذي أصدره سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد

— Syrian 🇸🇾⚔️ (@Tiger_forces_) December 18, 2021

ونصت المادة السابع رسوم استهلاك، 15 بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك. و5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه. و11 بالمئة  من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة. و20 بالمئة من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ والتنباك.

ونص المرسوم التشريعي، على أن تستوفي الوحدة الإدارية رسما شهريا من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية 5 آلاف ليرة سورية بالحد الأدنى، و300 ألف ليرة سورية بالحد الأعلى. كما حدد يحدد رسم معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ ألف ليرة سورية عن كل رأس من الغنم. وخمسة آلاف ليرة سورية عن كل رأس عجل. وأقل قيمة لمخالفة هذا القرار هو 25 ألف ليرة وأعلاه هو 100 ألف ليرة.

كما تستوفي الوحدة الإدارية رسما شهريا مقابل خدمات من شاغلي المحال من ضمنها المشافي الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، والمكاتب المهنية والعقارية والمخابر والصيدليات والعيادات المهنية الصحية والصالات المعدة للاستعمال العام وما شابهها: أقله 5 آلاف ليرة وأكبره 100 ألف ليرة سورية.

اقرأ المزيد: وزير سوري: الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز.. فما حقيقة ذلك؟

رسم لاقتناء الكلاب

ونصت المادة رقم 21 من المرسوم التشريعي، على تحصيل الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسما سنويا قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

وكل كلب شارد دون لوحة يحبس، ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة. وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المبيّن مضاعفا مع نفقة الحبس. وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

من استثنى “الأسد” في المرسوم التشريعي؟

استثنى المرسوم الجديد والمكون من 56 مادة، ضمّت بنودها جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد. الوزارات والهيئات والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية. بالإضافة إلى النقابات المهنية والاتحادات، ودور العبادة.

كما شمل الاستثناء، عقارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سوريا، وعقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وعقارات الجمعيات الخيرية، والصناديق التعاونية.

وتصدرت أزمة غلاء الأسعار في سوريا عناوين الصحف الدولية خلال السنوات القليلة الماضية. يأتي ذلك وسط غياب إجراءات أو حلول جذرية من قبل الحكومة السورية.

والجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي. وجاء ذلك في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من فبراير/شباط الماضي.

قد يهمك: التكلفة الحقيقية للعيش.. كم تحتاج الأسرة السورية للهروب من الفقر؟