في ظل الفلتان الأمني والأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرة الحكومة السورية، تواصل مهن تزوير العملة وتجارة المخدرات الانتشار في مختلف المناطق، إن كان عبر الترويج المحلي أو عبر التصدير إلى دول الجوار.

وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام أنها أوقفت خمسة أشخاص بريف دمشق بتهمة ترويج المخدرات والعملات الأجنبية المزورة، ليتبين أن أحدهم ينتحل صفة طبيب أسنان.

طبيب متهم بترويج المخدرات

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك إنها ألقت القبض على طبيب أسنان، يعرض على أحد مروجي المخدرات دولارات مزورة بسعر زهيد.

وأضاف الوزارة في بيانها: «بعد جمع المعلومات عن الطبيب المذكور تم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (غسان. ن) وليس مسجل كطبيب ضمن سورية إنما يدعي أنه طبيب أسنان وحاصل على شهادته من جامعة أجنبية كبرى ومارس مهنة الطب في دولة عربية، ضبط بحوزته مبلغ /15.400/ دولار مزور، وبالتحقيق معه اعترف بترويجه وبيعه الدولار المزور لقاء المنفعة المادية».

وانتشرت مؤخرا في سوريا العملة الأجنبية المزورة، في ظل منع السلطات تداول العملات الأجنبية، وذلك تحت المساءلة والاعتقال، ما يجعل من انتشار العملة المزورة أمرا سهلا في السوق السوداء.

واعتقلت قوات الأمن السورية مؤخرا عشرات الصرافين وأصحاب الشركات في سوريا، ووجهت إليهم تهمة التعامل بغير الليرة السورية.

قد يهمك: معلومات تؤكد تورط عائلة بشار الأسد بتجارة المخدرات في سوريا

عمليات أمنية على الصرافين في سوريا للتغطية على الفشل الاقتصادي

وتلجأ الحكومة السورية إلى تنفيذ عمليات أمنية تستهدف شركات الصرافة والحوالات المالية في دمشق ومحافظات أخرى. ويحصل ذلك بشكل دوري في محاولة منها لوقف نزيف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية.

وتستخدم قوات الأمن المرسوم الرئاسي رقم 3 لعام 2020، في حملاتها ضد شركات الأموال التي تتعامل بالسوق السوداء. ويأتي ذلك لإغلاقها تارة أو الاستحواذ على كميات العملة الأجنبية التي بحوزتها تارة أخرى.

ويقضي المرسوم الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد مطلع 2020، بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وبحسب المرسوم فإن عقوبة المتعاملين بغير العملة المحليّة قد تصل إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة».

وتحاول دمشق حصر الحوالات المالية القادمة من الخارج إلى السوريين، بالشركات التابعة لها أو عبر البنك السوري المركزي. ذلك للتحكم بأسعار صرف العملات الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة.

الحكومة تسحب الدولارات من جيوب السوريين

وكشفت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، عن سحب الحكومة السورية، لملايين الدولارات من المساعدات الخارجية بعد إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في 20 من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، فإن البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.

للقراءة أو الاستماع: ثلثا الاقتصاد السوري يعتمد على المخدرات.. إيران تمول التجار جوا وبرا