مخاطر جديدة تخنق الاقتصاد السوري

مخاطر جديدة تخنق الاقتصاد السوري
أستمع للمادة

يتردد سؤال جوهري على ألسنة مواطني الدول التي تحتضن اللاجئين السوريين، حول أسباب صعوبة المواطنين كسب العيش؟ لا سيما مع استقرار الليرة السورية أمام الدولار. مضافة إليها تصريحات مسؤولي الحكومة السورية التي تُبين أن الوضع الاقتصادي في سوريا ينتعش شيئا فشيئا.

الجواب على هذا السؤال، يتلخص في عدة أسباب على المستوى المحلي والعالمي تهدد معيشة المواطن السوري بالإضافة إلى أنها تقوض عودة اللاجئين السوريين إلى البلاد.

الجوهر في تقويض انتعاش الاقتصاد السوري

يقول تاجر المواد الزراعية، زهير البرم، لـ”الحل نت”، إن سوريا التي كانت ذات يوم دولة زراعية، شهدت تغييرات جذرية منذ عام 2011. وقد أدى الصراع إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة. وأكثر من 6 ملايين سوري يعتبرون نازحين داخليا.

وأوضح البرم، أن الصراع ألحق أضرارا بالغة بالصناعات الموجهة للتصدير في سوريا مثل المنسوجات. ومع ذلك، ينظر أيضا إلى انخفاض الليرة مقابل الدولار على أنه عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

في حين لم يغفل البرم، أثر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب بها وباء كورونا، قائلا: “على الصعيد العالمي فهناك التضخم وارتفاع أسعار النفط والغاز، وأزمة الغذاء العالمية وتوقف سلاسل التوريد، انعكست بشكل رئيس على المواطنين في سوريا”.

مضيفا بأن اعتماد الصناعيين في سوريا على الاستيراد كان من أسوأ العوامل التي تأثر بها الإنتاج. لأنها تأثرت بالأسعار العالمية، وفق وصفه.

للقراءة أو الاستماع: حصاد الاقتصاد السوري لعام 2021.. أبرز المحطات

منظومة الحكومة عطلت الاستقرار الداخلي

وتابع البرم في شرحه عن الأسباب التي أدت إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للمواطن، بأن المراسيم الأخيرة الخاصة بزيادة الرواتب والمنح الحكومية شكلت مصدرا قلق للتاجر. مشيرا إلى أن التاجر يرى، أن هذه المراسيم ما هي إلا محاولة أخرى لزيادة الكتلة النقدية الخاصة به، دون أي اعتبار لعواقبها.

وعزز البرم، نظرية المحلل الاقتصادي السوري، محمد كوسا، في أن أخطاء تنظيم التسعير كان عاملا آخر. لأن الحكومة لم تتابع جديا التجار والأسواق المحلية. والتي انعكست سلبا على الأسعار بزيادة الغلاء. لأن معظم الإجراءات التي اتخذت بحق بعض التجار انقلبت على المواطنين بشكل انتقامي.

في حين، اتهم البرم الحكومة بالافتقار إلى القادة المهرة بداخلها. ما أنتج عواقب سلبية مباشرة على الأرض. وذلك لأن المسؤولين الحاليين ليسوا مجهزين بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات رفيعة المستوى. يمكن أن تكون هذه القرارات تكتيكية أو عملية، لفض هوة ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضا: مهور الزواج في سوريا بالليرة الذهبية بعد تدهور الليرة السورية

2022 بدأت بارتفاع الأسعار

ومع حلول العام الجديد 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا سواء الخضروات والفواكه أو المواد التموينية أو اللحوم أو غيرها. ما يدل على أن العام الجديد جلب معه العديد من التغييرات في اقتصاد سوريا الآن، ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى نتائج غير متوقعة.

ويبدو أن توقعات الاقتصاد السوري للعام الحالي 2022 قد يتجه للأسوأ في الوقت الذي تستمر فيه السلع والخدمات بتسجيل أسعار مرتفعة في سوريا.

فوصلت أسعار اللحوم، إلى سقف مرتفع جديد، إذ بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 42 ألف ليرة سورية، والدجاج 8800 ليرة، وشرحات الدجاج 19500.

فيما بلغ سعر كيلو السكر 3500 ليرة سورية، وكيلو الأرز 3 آلاف ليرة. فيما ارتفع كيلو الشاي 4 آلاف ليرة ليصبح الكيلو بـ30 ألف. أما القهوة التي يدمنها السوريون، فقد وصل سعر الكيلو الواحد إلى 35 ألف ليرة سورية.

وسجلت البطاطا ارتفاعا جديدا ليصل سعر الكيلو إلى 3200 ليرة سورية، وبهذا تكون البطاطا سجلت خلال العام الفائت ارتفاعا بنسبة 330 بالمئة. كما ارتفعت البندورة بنسبة 20 بالمئة لتسجل سعرا جديدا بقيمة 1200 ليرة .أما الخيار في وصل لسعر 1350 ليرة.

وحظيت الفاكهة بنسب عالية من الارتفاع، إذ ارتفع سعر البرتقال إلى 2500 ليرة مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 55 بالمئة. أما الموز فقد تجاوزت نسبة ارتفاعه 120 بالمئة إذ وصل سعر الكيلو الواحد إلى 8500 ليرة سورية.

وباتت كل هذه الدلائل تأكد تقديرات ومخاوف “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، في أن حوالي أكثر من 60 بالمئة من السوريين يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي. وأن ما لا يقل عن 4 ملايين شخص على وشك المجاعة في سوريا بسبب النقص المزمن في الحصول على الغذاء.

للقراءة أو الاستماع: أزمة الغلاء والتضخم بسوريا خلال الأشهر القادمة.. توقعات صادمة

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية