لم تنجو العقارات في سوريا من موجة الارتفاع في الأسعار التي تشهدها البلاد منذ أشهر تزامنا مع القرارات الحكومية، برفع أسعار مختلف السلع والخدمات والمواد النفطية.

واعترف رئيس مجلس محافظة دمشق، خالد الحرح، بعدم قدرة الحكومة على ضبط أسعار إيجارات المنازل، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم في البلاد.

عجز حكومي عن ضبط الأسعار

وأكد الحرح في تصريحات نقلها موقع “المشهد” المحلي، عدم إمكانية ضبط الإيجارات كونها أملاكا خاصة، ولا يمكن إلزام القطاع الخاص بالأجور الرسمية للشقق.

من جانبه أوضح عضو مجلس المحافظة، غالب عنيز، أن دمشق تعد من أكبر المدن التي تحتوي على بيوت فارغة غير شاغلة، وذلك بسبب وجود الكثير من المنازل التي بدأ أصحابها بتشيدها ولم يكملوها لأسباب معينة، مقترحا أن تقوم المحافظة بإلزام مثل هذه الحالات بالتشارك مع المستأجر لفترة معيّنة للإكساء مقابل أن يشغل العقار لمدة 6 سنوات على سبيل المثال، ما يؤدي إلى كثرة العرض وانخفاض الإيجارات.

قد يهمك: “الأسعار نار كاوية”.. ارتفاع جديد للخضار والفواكه بنسبة 100 بالمئة

حيث يشهد قطاع الإيجارات في سوريا تذبذبا كبيرا، مع زيادة معدلات التضخم، في حين قررت شريحة واسعة من أصحاب العقارات التوقف عن تأجير أملاكهم.

ويؤكد ماهر عجاج وهو صاحب بناء مؤلف من سبعة منازل وسط دمشق أنه توقف عن تأجير المنازل وينوي بيعها، بسبب تذبذب الأسعار وانخفاض بدلات الإيجار.

ويقول عجاج في حديثه لـ“الحل نت“: “أعمل في تأجير المنازل منذ 13 عاما، حتى عام 2019 كانت بعض المنازل تؤجر بنحو مئة ألف سنويا، وهذا المبلغ لا يضاهي أبدا قيمة العقار، ولا يعكس القيمة الحقيقية لبدل إيجاره”.

ويضيف: “لدي شركاء في البناء، ما عاد توفي معنا أبدا نأجر المنازل، عم نفكر نبيع جميع المنازل ونتجه للاستثمار في مشاريع أخرى”.

أسعار بالمليارات للعقارات

وبلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.

أما على أطراف المدينة فكانت الأسعار تتراوح بين 300 إلى 400 مليون ليرة، لمنزل في المساحة ذاتها.

وفي حلب قفزت أسعار المنازل والمحال التجارية مؤخرا بنسب وصلت إلى 25 بالمئة، خلال الأشهر القليلة الماضية.

مساهمة الهجرة في تنشيط حركة البيع

وشهدت أسواق العقارات في بعض المناطق عرضا كبيرا مقابل طلب قليل على المنازل، وذلك نتيجة عرض العازمون على الهجرة بيع ممتلكاتهم قبل السفر.

فضلا عن اتجاه اللاجئين خارج سوريا إلى بيع ممتلكاتهم التي لا يستفيدون منها في الوقت الراهن.

اقرأ أيضا: تخفيف التواجد الإيراني في اللاذقية.. حقيقة أم مناورة؟