تزامنا مع قدوم أيام “عيد الأضحى” في سوريا، تشهد الأسواق كعادتها في فترات العيد، ارتفاعا في أسعار مختلف السلع والخدمات، لا سيما تلك السلع الغذائية التي يرتفع معدل الطلب عليها في العيد، كالحلويات، وفي ظل عجز الحكومة السورية عن السيطرة على الأسعار، فتطلق الوعود الوهمية والدعوات التي لا تفيد المواطن بشيء.

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت العديد من السلع والمواد الغذائية قفزات جديدة في أسعارها ووصلت نسبتها إلى 20 بالمئة، فيما سجلت الحلويات ارتفاعا نسبته 25 بالمئة تقريبا، مقارنة بأسعار العيد الماضي قبل نحو شهرين.

هذا الارتفاع سبّب انخفاضا في معدلات الطلب على العديد من المواد، لا سيما الحلويات الفاخرة واللحوم، حيث اضطرت العائلات إلى التوجه نحو سلع أرخص للتكيف مع الغلاء الحاصل في مختلف المواد، والناتج بالدرجة الأولى عن ارتفاع تكاليف إنتاج هذه المواد.

انخفاض الطلب

تقرير لمنصة “غلوبال نيوز” المحلية، أكد انخفاض معدلات الطلب على الحلويات الجاهزة، مشيرا إلى أن “معظم المواطنين يدخلون إلى محلات بيع الحلويات للشراء، وعندما يتعرفون على الأسعار يخرجون وعلامات الدهشة على وجوههم”.

بحسب التقرير فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار هذه السلع، حيث سجل كيلو السكر مؤخرا سعر 10 آلاف ليرة سورية، وكيلو الطحين 8  آلاف ليرة، وكيلو السمن النباتي ما بين 20 – 25 ألف ليرة، وسعر كيلو السمن الحيواني ما بين 40-50 ألف ليرة، إضافة لارتفاع أسعار المكسرات وخاصة الفستق الحلبي.

متاجر بيع الحلويات الجاهزة، سجلت نحو 250 ألف ليرة سورية لكيلو المبرومة بالفستق الحلبي، في وقت كان يبلغ سعر الكيلو منه 200 ألف ليرة خلال العيد الماضي، وكيلو البقلاوة ما بين 75-100 ألف حسب الحشوة والسمنة المستخدمة، ووصل سعر كيلو المعمول إلى 125 ألف ليرة، وكيلو البرازق إلى 100 ألف ليرة، والبقلاوة بفستق العبيد بـ 35 ألف ليرة، ووربات بقشطة بسعر 40 ألف ليرة.

قد يهمك: الحل الوحيد لمشكلة انخفاض الطلب على أضاحي العيد في سوريا

الارتفاع شمل كذلك الحلويات الشعبية التي شهدت تزايدا في معدلات الطلب عليها، كونها أرخص من الأنواع المذكورة، فحلوى التلاج سعرها اليوم 24 ألف ليرة سورية، بعدما كان سعرها 15 ألفا خلال العيد الماضي، وحلوى زنود الست بالسمن النباتي بـ 28 ألف ليرة وفي حال صُنعت بالسمن الحيواني يتضاعف سعرها، بحسب ما ورد في التقرير.

حكومة عاجزة

الجهات الحكومية تقف بدورها عاجزة عن ضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن، فهي ذاتها التي أصدرت سلسلة من القرارات خلال الشهر الماضي، ساهمت بشكل كبير في رفع تكاليف الإنتاج بالنسبة لمختلف السلع والخدمات، وبنفس الوقت تدعوا المواطنين إلى تفعيل “ثقافة الشكوى” ضد كل مَن يرفع أسعار منتجاته، في محاولة لإلقاء اللوم على التجار والصناعيين والتهرب من المسؤولية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة، أكد أنه ومع اقتراب “عيد الأضحى” تقوم المديرية وضمن خطة الرقابة التموينية في المدينة لضبط الأسواق، بتكثيف دورياتها على الأسواق لمراقبة توافر المواد ومدى انسيابها وضبطها سعريا، والتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية بالنشرة السعرية الصادرة.

العقدة أشار في تصريحات للمنصة المحلية، أن “الأولوية خلال فترة العيد تكون لمحلات الألبسة، والأحذية، والحلويات، ومحال اللحوم البيضاء والحمراء”، مشيرا إلى أنه تم يوم أمس تنظيم 70 ضبطا بمخالفات متنوعة، حيث بلغت تغريمات الضبوط المنظمة ما يقارب 13 مليون ليرة.

العقدة دعا المواطنين إلى تفعيل “ثقافة الشكوى”، والتعاون مع المجتمع المحلي والأهلي والوحدات الإدارية بكل قطاع، وذلك “بهدف تعزيز الرقابة الشعبية حتى تكون الرقابة مسؤولية مجتمعية بالتشبيك والتفاعل والتعاون مع كل الفعاليات ذات الشأن والصلة”.

“لمين الشكوى وشو فائدتها”، قال أحمد قهوجي، وهو صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق، مؤكدا أن الارتفاع ليس ناتجا بالضرورة عن جشع التجار أو طمع المنتجين، إنما الارتفاع في تكاليف الإنتاج هو السبب الرئيسي في الارتفاع الملاحظ في الأسواق.

قهوجي أضاف في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “عن أي شكوى يتحدثون وكيلو السكر بـ 10 آلاف، صحيح أنا صاحب محل لبيع الألبسة، لكنني مستهلك للسلع الأخرى وألاحظ الارتفاع، أنا لا أبرر للمنتجين، لكن المواد الأولية شهدت قفزة غير معقولة في الأسعار، هل تقصد الحكومة أننا ننتج ونبيع بخسارة حتى تحفظ ماء وجهها أمام المواطن؟”.

خلال الأسابيع الماضية وصل ارتفاع الأسعار في سوريا إلى حد “خروج الأسواق عن السيطرة”، وشمل جميع المواد الغذائية، كذلك أسعار الوجبات السريعة في المطاعم بسوريا، شهدت مؤخرا ارتفاعات متكررة، حيث يُباع الفروج المشوي بمتوسط سعر يبلغ 75 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو الشاورما فوصل مؤخرا إلى 80 ألف ليرة.

بعد أن رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية” سعر أسطوانات الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة سورية، وارتفاع سعر البنزين في القطاعين العام والخاص ومن ثم بشكل عام، كانت ثمة مخاوف من تأثير هذا الارتفاع على الأسواق عامة، وهذا ما يحصل حاليا، حيث أثّر هذا الارتفاع على مجمل مفاصل الحياة اليومية في البلاد، بالتالي فإن القرار الحكومي الأخير وفّر بيئة خصبة لتفاقم أزمة الأسعار أكثر فأكثر.

• هل يقتحم الجيش السوري محافظة السويداء؟
• الساسة والفلوغرات في العراق.. الطاعة أو الاغتيال! 
• الأردن في مهب الريح.. “الإخوان” يدعمون خطط إيران
• الخسارات الظاهرية للإسلام السياسي وبراعته في العمل السري
• ما الذي تخبرنا عنه عودة “داعش” في البادية السورية؟