“الزحمة مستمرة”.. باصات النقل الداخلي قليلة ولا حلول قريبة

“الزحمة مستمرة”.. باصات النقل الداخلي قليلة ولا حلول قريبة
أستمع للمادة

تتفاقم أزمة المواصلات في مختلف المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة لاسيما في العاصمة دمشق، حيث فشلت جميع الإجراءات “الترقيعية” في التخفيف من حدة الأزمة التي بدأت تتعاظم خلال الفترة الأخيرة ومع دخول فصل الشتاء.

باصات مهترئة

وفضلا عن الازدحام المروري أكدت صحيفة “البعث” أن الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق تعاني من نقص كبير في وسائل النقل، إذ تعمل المحافظة بطاقة لا تتجاوز 320 باصا، 110 منهم يعملون ضمن إدارة الشركة العامة.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن “باصات الشركة العامة يترنح معظمها تحت وطأة نقص التمويل وتراجع الموازنات التي تسبب المزيد من الأعطال وضعف الصيانة وقلة القطع البديلة، حيث تضج المحافظات من أزمة نقل داخلي ناجمة عن قلة المركبات المخصصة، إضافة إلى خروج عدد من تلك الحافلات من الخدمة بتأثير أزمة المحروقات وعدم توافر كميات كافية من المازوت أو البنزين”.

للقراءة أو الاستماع: نظام ضريبي جديد في سوريا.. هل يتحمل جيب المواطن؟

وتتعرض الحكومة لانتقادات واسعة بسبب أزمات النقل التي تزداد في دمشق، وحول ذلك توضح البعث أن “مشهد الشركة والقائمين عليها محرجا، إذ يظهر المسلسل اليومي للزحام والضغط البشري على الحافلات  إن وجدت – وجها غير محمودا للأداء الحكومي الخدمي، في ظل معاناة الجميع إن كان راكبا أو سائقا أو مشغلا”.

ويعمل العديد من السائقين في الشركة العامة للكهرباء وفق نظام “نسبة بيع التذاكر”، حيث يتقاضى أجورهم كنسبة من البطاقات المباعة، وليس وفق أجر يومي أو شهري محدّد، الأمر الذي يُحفّز السائقين على تكديس الركاب فوق بعضهم لتحقيق قدر أعلى من الدخل، يساعد على ذلك قلة وسائل النقل أصلا.

واتهم تقرير “البعث” الحكومة بعدم تنفيذ وعودها المتعلقة بحل مشكلة النقل، لا سيما بما يتعلق بتوريد 500 باص من الجانب الإيراني، مشيرة إلى أن تلك الوعود لم تتحقق على الأرض حتى الآن.

ولا يبدو أن لدى حكومة دمشق خطة عملية لإنهاء أو التخفيف من أزمة النقل في العاصمة دمشق.

ذلك ما أكده أيضا رئيس فرع المرور في دمشق خالد الخطيب عندما قال إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لحل أزمة النقل والمواصلات في العاصمة لا تتجاوز كونها إجراءات “ترقيعية“، وذلك لأن مشكلة النقل كبيرة وتحتاج إلى حلول جذرية بحسب تعبيره.

وقال الخطيب في معرض الردود على ما طرحه أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلستهم الثالثة الأسبوع الماضي: “يفترض أن تكون هناك حلول هندسية وعقد مرورية قد أنجزت منذ سنوات لكنها للأسف توقفت بسبب الأزمة الحل النهائي لأزمة المرور والنقل في دمشق، هو إقامة مترو أو قطار كهربائي وأنفاق وجسور”.

حلم “مترو دمشق”

ومؤخرا أعادت الحكومة السورية الحديث عن مشروع “مترو دمشق“، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن أزمة مواصلات غير مسبوقة تعيشها العاصمة منذ سنوات.

وقال مدير الأملاك في محافظة دمشق حسام الدين سفور، إن وفود خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية. وذلك بهدف إعادة إحياء المشروع الذي كان يجري العمل عليه منذ عام 2007.

ويستبعد الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية سمير طويل إمكانية إعادة إحياء المشروع في ظل سريان “قانون قيصر”. ويضيف: “موضوع إعادة تفعيل الكلام عن هذا الخط هو نوع من أنواع الدعاية فقط. في ظل عقوبات قيصر لا يمكن لأي شركة أجنبية أنه تقدر تستثمر بسوريا، قانون قيصر واضح والعقوبات فيه واضحة”.

للقراءة أو الاستماع: تدهور اقتصادي متزايد في سوريا.. ما حقيقة ذلك؟

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية