وكالات

أعلنت دائرة “شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية” ، وهي مؤسسة حكومية في #العراق، اليوم الأربعاء، شمول المفقودين والمخطوفين بقانون المؤسسة.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من #الحكومة_العراقية، طارق المندلاوي، قوله إن «الفقرة سابعاً من المادة 13 من التعديل الأول لقانون رقم 57 لسنة 2015، عاملت المفقود والمخطوف معاملة الشهيد إذا كان ذلك نتيجة عمل إرهابي، ويمكن لذويه تسلم راتب الشهيد لحين وفاته حكماً عن طريق المحاكم العراقية».

وأضاف المندلاوي أن «الإخبارات إذا كانت موجودة من ذوي المفقود أو المخطوف فتدون أقوال المدعي بالحق الشخصي ابتدائياً في مراكز الشرطة أو في المحاكم المختصة، ويتم ترويج المعاملة وتحويلها إلى اللجان الفرعية صاحبة الاختصاص لإصدار القرار المناسب بذلك».

موضحاً أن «الآلاف من المعاملات روجت لمخطوفين عبر اللجان الفرعية في جميع المحافظات، والتي أبوابها مفتوحة دائماً لذويهم»، مستدركاً بالقول إن «هناك مفقودين هم في الأصل إرهابيون، إذ تعرض أسماؤهم على الجهات الأمنية للتأكد من سلامة موقفهم من ذلك».

وأشار إلى «وجود مشكلة تتعلق بعدم مراجعة ذوي المفقود أو المخطوف الدوائر الرسمية لترويج المعاملات عبر اللجان الفرعية مما يؤدي إلى تأخيرها أو فقدانهم لحقوقهم على مدى السنوات الماضية».

ولا يوجد عدد دقيق أو رسمي للمفقودين والمتخطفين في #العراق، إلا أن الحرب ضد “داعش” خلال السنوات الماضية، أسفرت عن اختطاف وفقدان وتغييب نحو 15 ألف عراقي، تُتهم الفصائل المقربة من #إيران بتنفيذ هذه العمليات ضدهم.

كما شهدت تظاهرات “تشرين” التي اندلعت في أكتوبر 2019، عمليات تغييب واختطاف طالت نحو 100 ناشط ومتظاهر، وتفيد معظم التقارير الحقوقية والدولية بأن الميليشيات التابعة للمرشد الإيراني #علي_خامنئي تقف وراء ذلك.