المحكمة الاتحادية تقر بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

المحكمة الاتحادية تقر بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي
أستمع للمادة

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن ضد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، والتي شهدت انتخاب هيئة لرئاسة البرلمان.

وصدر قرار المحكمة الاتحادية، بعد 12 يوما من إصدار أمر ولائي من المحكمة، يقضي بتجميد رئاسة البرلمان بشكل مؤقت، استنادا لدعوى الطعن التي تقدم بها كل من النائبين، باسم خشان ومحمود المشهداني.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا بالإضافة إلى رد الدعوى، إلغاء الأمر الولائي الذي نص على تجميد هيئة رئاسة البرلمان، مع تحميل خشان والمشهداني تكاليف الدعوى.

وكان خشان والمشهداني رفعا دعوى قضائية، ضد رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي، وقالا فيها إن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في 9 كانون الثاني/ يناير الحالي، كانت غير دستورية عندما أسفرت عن انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان.

الحلبوسي رئيسا بأغلبية مطلقة

وفاز زعيم حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، في التاسع من هذا الشهر، بمنصب رئاسة البرلمان العراقي لولاية ثانية، بعد أن كان رئيس البرلمان السابق منذ عام 2018 وحتى عام 2021.

وجاء فوز الحلبوسي على حساب منافسه في حزب “عزم” محمود المشهداني بأغلبية مطلقة، فقد حصل على 200 صوت، مقابل 14 صوتا للمشهداني، فضلا عن 14 صوتا باطلا.

للقراءة أو الاستماع: المحكمة الاتحادية توقف عمل رئاسة البرلمان العراقي

وأسفرت جلسة البرلمان، عن انتخاب عضو “التيار الصدري” حاكم الزاملي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وانتخاب عضو “الحزب الديمقراطي الكردستاني” شاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد بدورته الخامسة، عقدت بحضور 325 نائبا من أصل 329 نائبا، وهو العدد الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب.

الإجراءات المقبلة

وبعد إقرار المحكمة الاتحادية بدستورية وشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، فإن هيئة رئاسة البرلمان ستستأنف عملها بشكل رسمي، تمهيدا لاختيار رئيس الجمهورية الذي يمر لمنصب الرئاسة عبر البرلمان.

للقراءة أو الاستماع: شاب عراقي يشتكي على البرلمان بسبب إقلاق راحته!

وكان البرلمان العراقي، حدد تاريخ 9 شباط/ فبراير المقبل، موعدا لعقد جلسة جديدة لمجلس النواب، لاختيار رئيس جديد للعراق، ليتم بعدها الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة.

ويتم تشكيل الحكومة، عبر تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي، لرئاسة الحكومة، ويقوم الأخير باختيار كابينته الوزارية، للتصويت عليها من قبل البرلمان.

وفازت كتلة “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، أولا في الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحصولها على 73 مقعدا، لتكون هي الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق