الدعم الحكومي في سوريا بات أدراج الرياح، بل أن اعترافا حكوميا يشي بأن الحكومة السورية ستستعين بأموال المواطنين السوريين حتى ولو فرغت جيوبهم كاملة، لسد عجز الموازنة العامة من خلال إيقاف الدعم بشكل كامل عن غالب الأسر السورية.

قرارات لزيادة إفقار السوريين

وبحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، فإن إعادة هيكلة الدعم تهدف لتحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الخليل في تصريحات للفضائية السورية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني لم يستعد عافيته بشكل كامل وجزء كبير من تخفيض العجز سيذهب للشرائح الأكثر هشاشة عبر دعم عيني أو نقدي.

وقد رأى سوريون أن هذه القرارات تراكم العبء على كاهل المواطنين، معتبرين أن هذه القرارات تعد بمثابة تعثر واضح في وزارات الحكومة السورية، إضافة إلى صدور مجموعة قرارات حكومية لا فائدة منها كما لا تعود إلى جيب السوريين عامة، وكأنها استراتيجيات تهدف لـ”تبيض الحكومة السورية أمام الخارج، فهي مجرد بيع الأحلام والأوهام”.

وبحسب الصحفي، وائل علي، وفق ما نشرت صحيفة “البعث” المحلية، فإنه أصبح الغالبية من المواطنين “ريشة في مهب الريح”، بينما يقع المواطن تحت وطأة ضغوط جمة، نتيجة الفساد المستشري الذي لم يتم كبح جماحه، فضلا عن الأسعار المرتفعة التي فشلت المؤسسات والسلطات في معالجتها، وارتفاع التضخم، رغم استقرار سعر الصرف منذ حوالي السنة، ناهيك عن ضعف القوة الشرائية التي لم تجد فيها الزيادات فائدة وستستمر في الفشل.

كما ذكرت تقارير لمنظمات دولية، فإن السوريين العاديين، عاجزين عن شراء الغذاء، والأدوية الأساسية، والسلع الضرورية الأخرى في ظل الأزمات المتتالية وانخفاض مستوى الرواتب أمام غلاء الأسعار، نتيجة ذلك، أكثر من 9.3 مليون سوري يفتقرون إلى الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 83 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

قرارات لا يحمل معنى الدعم الحكومي

يبدو أن الآلاف من المواطنين في سوريا لن تشملهم قرارات الوزارات الحكومية الجديدة، فأوضح الوزير السوري، سامر الخليل، أن الثروة والملكية ومستوى الدخل كانت معايير تحديد الشرائح المستبعدة من الدعم والأخطاء في البيانات والمعلومات سيتم تصحيحها.

وعليه قررت الحكومة استبعاد شرائح ميسورة وفئات من أصحاب المداخيل المرتفعة من برنامج الدعم الحكومي للمواد الأساسية والمحروقات، حيث أعلنت وزارة الاتصالات أن عدد البطاقات المستبعدة من الدعم 596 ألف بطاقة أسرية، وتشكل 16 بالمئة من إجمالي عدد البطاقات، مضيفة أن 47 بالمئة من السيارات الخاصة مستبعدة من الدعم.

ولا تمثل هذه القرارات أي دعم حكومي للأسر الفقيرة في المجتمع السوري كما يزعم النظام، فقد تعرضت الحكومة لانتقادات لاذعة، حقوقية وصحفية، حول صدور هذه السياسات التي لا تهدف لانتشال المواطن السوري من الفقر الذي أفرزته الحرب، كما أثيرت التساؤلات حول آلية ومعايير اختيار العائلات المستبعدة.

وأثار القرار استهجان بين الأوساط السورية عامة من مدنيين وموظفي مؤسسات الدولة، فقد أشار رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب في حديثه لـ “الوطن” بأن جميع البطاقات للعاملين في الاتحاد والنقابات العمالية تم رفع الدعم عنها لامتلاكهم سيارات تتبع للاتحاد أصولا، مستغربا أن تتم معاملة سيارات الاتحاد التي تقوم على تخديم القطاعات العمالية معاملة السيارات الخاصة أو سيارات الشركات.

وأكد أيوب أن قرار رفع الدعم عن سيارات الاتحاد سيكلف أموالاً طائلة على مدار الشهر، وأن الاتحاد مع قرار رفع الدعم وتوجيهه للمستحقين ولكن ضد قرار رفع الدعم لمجرد امتلاك سيارة خاصة أن معظم العاملين بالدولة امتلكوا سياراتهم عن طريق القروض أو التقسيط أيام الرخاء، وتساءل حول مدى تمكن الحكومة السورية من تأمين النقل العام للعاملين حتى يقوم العامل بالاستغناء عن استخدام سيارته.