حوار عراقي سوري تركي مرتقب، الشهر المقبل، لبحث ملف مياه نهر الفرات المشتركة بين البلدان الثلاثة، وحصص كل منها، فهل تقترب الأزمة من الحل؟

يعاني العراق ومعه سوريا من شح في مياه نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر في سوريا ويصب في العراق، بسبب الممارسات التركية المستمرة في آخر 4 أعوام.

إذ تقطع تركيا مياه الفرات عن سوريا والعراق بنسب كبيرة، وذلك يخالف المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الدول الثلاث، ناهيك عن إهمال أنقرة لقضية تقاسم الضرر المائي.

وبحسب منظمات أغاثية دولية معنية بالمياه، فإن قطع تركيا للمياه، يهدد حياة 12 مليونا من سوريا والعراق، ويمنعهم من الوصول إليها بسبب شحتها.

للقراءة أو الاستماع: منظمات دوليّة: 12 مليون شخص في سوريا والعراق مُهدّدين بخطر شحّ المياه

منظمات دوليّة: «12 مليون شخص في سوريا والعراق مُهدّدين بخطر شحّ المياه»

وتسبب القطع التركي، بجفاف مناطق واسعة في سوريا والعراق، وظهور التصحر في أجزاء كبيرة من الدولتين، الأمر الذي دفع بالعراق لمناقشة الأزمة بجدية مع أنقرة وبمشاركة سوريا.

الحوار نصف الحل

وزير الموارد المائية العراقي، رشيد الحمداني، قال إن هنالك بوادر انفراجة يلحظها العراق من قبل الجانب التركي، فهل ستحصل الانفراجة بعد الحوار الثلاثي المرتقب في بغداد، الشهر المقبل؟

بحسب الخبير المائي تحسين الموسوي، فإن الاجتماع يشكل نقطة إيجابية لحل الأزمة الحاصلة، التي وصفها بـ “الخطيرة” على دولتي سوريا والعراق، بحال عدم حلها.

وأضاف أن الحوار نصف الحل، لكن لا حل دون التزام تركيا بمخرجات الاجتماع وتطبيقها على أرض الواقع، على حد تعبيره.

وأشار الموسوي في حديث مع “الحل نت”، أن تركيا تستغل “الأزمة السورية” والصراع الداخلي السياسي في العراق، وتقطع المياه عنهما.

وأردف، أن الاجتماع لن يصل إلى اتفاق نهائي؛ لأن الوصول إلى الاتفاق يتطلب عدة اجتماعات، وما سيحدث في الاجتماع المنتظر، هو طرح المشكلة الحاصلة، لبحث حلولها لاحقا.

الفرق بين الحصص المائية واستخدامات المياه

الموسوي أوضح أن سبب قطع تركيا لحصص سوريا والعراق من المياه، يعود لتعاظم الموارد البشرية فيها والتضخم السكاني، وعدم وجود سياسة لتحديد النسل، ناهيك عن مشاريعها العديدة، التي تحتاج إلى المياه، كونها عصب الحياة.

واستدرك، لكن ذلك لا يعطي الحق لتركيا مخالفة القوانين الدولية، التي تعتبر المياه حق للجميع وليست محددة بحدود معينة، كما هو حال الحدود البرية مثلا.

للقراءة أو الاستماع: العراق ودجلة.. حكاية عشق قد تنتهي مع استمرار قطع تركيا المياه عنه

العراق ودجلة.. حكاية عشق قد تنتهي مع استمرار قطع تركيا المياه عنه

ولفت إلى أن، تركيا تناقش حاليا الاستخدامات المائية من قبل سوريا والعراق، ولا تناقش الحصص المائية، وهذه نقطة لا يركز الإعلام عليها كثيرا.

وبين أن، هناك فرق بين المصطلحين، فالحصص المائية، هي حصص كل دولة من المياه، أما الاستخدامات المائية، فهي كيفية استخدام تلك الدول لمياهها.

وتابع الموسوي، أن أنقرة تعلل سبب الأزمة المائية، هو عدم استخدام العراق وسوريا للمياه بشكل صحيح، ما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه.

تدويل القضية بحال تعذر الحل

وأكمل، رغم صحة ما تقوله أنقرة، إلا أن ذلك، لا يمنحها حق قطع الحصص المائية، فالحصص المائية ثابتة، لذا عليها إعادة إطلاق الحصص المائية لسوريا والعراق، من ثم مناقشة الاستخدامات المائية.

وعن سبب هدر كمية كبيرة من استخدامات المياه من قبل سوريا والعراق، أرجع الموسوي ذلك، إلى عدم توافر الآليات الحديثة لترشيد استخدام المياه، واعتمادها على الطرق الكلاسيكية.

وشدد الموسوي، أنه في حال عدم التزام أنقرة بإطلاق الحصص الثابتة من المياه للعراق وسوريا، يجب على بغداد ودمشق تدويل القضية، وحث المجتمع الدولي على محاسبة أنقرة.

وتقر إحدى الاتفاقيات الثنائية الموقعة عام 1987، على التزام تركيا بضخ المياه إلى الأراضي السوريّة بمعدل 500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات، شرط أن يحصل العراق على 60 بالمئة منها.

لكن تركيا لم تلتزم في آخر 4 سنوات بتلك الاتفاقية، وأصبحت تزود سوريا بأقل من 50 بالمئة من حصتها من مياه الفرات، ما انعكس سلبا عليها وعلى العراق أكثر باعتباره المصب.