تحاول الحكومة السورية إلقاء اللوم على التجار وتحميلهم مسؤولية فوضى الأسعار في الأسواق، وذلك في ظل عجزها عن ضبط أسعار المواد الأساسية، بعد رفع الدعم الحكومي عن مئات الآلاف من العائلات مطلع الشهر الفائت.

الوزير يهاجم التجار

واتهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، التجار في سوريا بالمسؤولية عن فوضى الأسعار في البلاد، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، وبعد أزمة الأسعار الناتجة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال سالم في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية الأربعاء إن: “عدد من التجار لجؤوا خلال الفترة الماضية، لرفع أسعار بضائعهم إضافة إلى احتكارها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق“.

قد يهمك: غياب كامل للزيوت السورية في البقّاليات.. أين اختفت؟

وهدد سالم بدوريات حماية المستهلك، التي أشار إلى أنها ستنفذ “مداهمات“، ضد مصانع ومعامل كبار التجار خصوصا تجار الزيت النباتي والطحين، وأضاف: “الذين باتوا الهدف الأساسي لدورياتنا على مدار الساعة لضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال مع هؤلاء التجار مهما علا شأنهم“.

رد التجار على اتهامات الحكومة

ويرى تجار سوريون أن الحكومة السورية تحاول التهرب من مسؤولياتها عبر إلقاء اللوم، على التجار وتحميلهم مسؤولية فوضى الأسعار وندرة بعض المواد في الأسواق.

ويؤكد عمر الحسين وهو تاجر مواد غذائية يعمل في مدينة حلب، أن تصريحات الحكومة السورية بعيدة كل البعد عن واقع الأسواق، وهي محاولة للتهرب من المسؤولية أمام الأهالي لتحريضهم على التجار.

ويقول الحسين في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “الحكومة عم تتجاهل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع أسعار الشحن العالمي، حتى المواد اللي عم يتم تصنيعها محليا ما عم تأمن للمنتج المواد اللازمة“.

ويرى الحسين أن حكومة دمشق تحاول التغطية على الأزمات التي سببها قرار رفع الدعم، ويضيف: “رفع الدعم فاقم من معاناة التاجر، جميع العاملين عم يطلبوا زيادة في الرواتب، غير غلاء المحروقات، جميع ما سبق طبيعي أن يؤثر على أسعار المنتج النهائي، فمن المسؤول هنا؟“.

وتشهد البلاد حالة من الاحتقان الشعبي، منذ إعلان القرار الحكومي برفع الدعم مطلع الشهر الفائت، وتطور هذا الحراك إلى احتجاج شعبي على الأرض في السويداء، للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي.

وفتح قرار إلغاء الدعم الذي أصدرته الحكومة مطلع الشهر الجاري، أبواب ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، ودون أي تدخل من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار و تحديدها.

اقرأ أيضا: قرارات قريبة.. بيع الدخان في سوريا عبر “البطاقة الذكية”