تتصاعد وتيرة الانتقادات للحكومة السورية، تزامنا مع فشلها في اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق السورية، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية.

واعتبر الخبير المالي والمصرفي عامر شهدا، أن حكومة دمشق قضت من خلال قراراتها الأخيرة، على كل ما يمكن أن يخلق حلولا، مشيرا إلى أن الوضع في الأسواق السورية، لا يتطابق مع التوصيات التي خرجت من اجتماع الحكومة الأخيرة، حول مواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا على الاقتصاد السوري والأسعار في الأسواق المحلية.

وانتقد شهدا قرار الحكومة المتعلق باستيراد البطاطا، لصناعة “الشيبس” في سوريا، متسائلا خلال تصريحات نقلها موقع “الاقتصادي“، عن أهمية استيراد المواد لصناعة ما اعتبرها “مواد كمالية“، بدلا عن استيراد المواد الأساسية كالقمح والزيت والسكر.

قد يهمك: غياب كامل للزيوت السورية في البقّاليات.. أين اختفت؟

تحذيرات من الفترة القادمة

وحذر شهدا من سوء الفترة القادمة على سوريا من الناحية الاقتصادية، لا سيما في حال استمرت الحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بتجاوز الأزمة الاقتصادية، اقترح الخبير الاقتصادي إعادة بناء المنظومة الزراعية، ووضع استراتيجية لمنح القروض وتوجيهها للقطاع الزراعي، كونه يضم أعلى نسبة من اليد العاملة في البلاد.

وكانت الحكومة السورية، أعلنت نهاية شهر شباط/فبراير الفائت، عن سلسلة إجراءات لإدارة الوضع الاقتصادي في سوريا، إلا أن جميع الإجراءات المتخذة لم تنجح في ضبط أسعار المواد الأساسية.

الوزير يهاجم التجار

واتهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، التجار في سوريا بالمسؤولية عن فوضى الأسعار في البلاد، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، وبعد أزمة الأسعار الناتجة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال سالم في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية الأربعاء إن: “عدد من التجار لجؤوا خلال الفترة الماضية، لرفع أسعار بضائعهم إضافة إلى احتكارها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق“.

ويرى تجار سوريون أن الحكومة السورية تحاول التهرب من مسؤولياتها عبر إلقاء اللوم، على التجار وتحميلهم مسؤولية فوضى الأسعار وندرة بعض المواد في الأسواق.

وأكد عمر الحسين وهو تاجر مواد غذائية يعمل في مدينة حلب، أن تصريحات الحكومة السورية بعيدة كل البعد عن واقع الأسواق، وهي محاولة للتهرب من المسؤولية أمام الأهالي لتحريضهم على التجار.

وقال الحسين في اتصال هاتفي سابق مع “الحل نت“: “الحكومة عم تتجاهل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع أسعار الشحن العالمي، حتى المواد اللي عم يتم تصنيعها محليا ما عم تأمن للمنتج المواد اللازمة“.

ويرى الحسين أن حكومة دمشق تحاول التغطية على الأزمات التي سببها قرار رفع الدعم، ويضيف: “رفع الدعم فاقم من معاناة التاجر، جميع العاملين عم يطلبوا زيادة في الرواتب، غير غلاء المحروقات، جميع ما سبق طبيعي أن يؤثر على أسعار المنتج النهائي، فمن المسؤول هنا؟“.

وتشهد البلاد حالة من الاحتقان الشعبي، منذ إعلان القرار الحكومي برفع الدعم مطلع الشهر الفائت، فيما فتح القرار، أبواب ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية.

اقرأ أيضا: قرارات قريبة.. بيع الدخان في سوريا عبر “البطاقة الذكية”