المستقلون في العراق: هل سيحسمون معركة رئاسة الجمهورية؟

المستقلون في العراق: هل سيحسمون معركة رئاسة الجمهورية؟
أستمع للمادة

معركة كسر عظم هي التي تحصل منذ نهاية الانتخابات المبكرة العراقية وحتى اليوم. طرفاها “التحالف الثلاثي” وقوى “الإطار التنسيقي”، لكن حسمها هذه المرة ليس بيد أي منهما، فبيد من الحسم؟

المستقلون. نعم، هم بيدهم حسم الصراع الشرس ومرحلة الانسداد السياسي الحاصلة حول منصب رئاسة الجمهورية، بين طموح “التحالف الثلاثي” لتمرير مرشحهم ومحاولة “الإطار” فرض حالة الثلث المعطل لانعقاد جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.

يفرض الدستور العراقي، حضور ثلثي أعضاء البرلمان العراقي لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، ويمتلك “التحالف الثلاثي” الأغلبية، لكن ليست مطلقة، ويحاول”الإطار” فرض الثلث الأخير الذي يعرقل عقد الجلسة.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 329 عضوا، منهم زهاء 170 في “التحالف الثلاثي”، ونحو 85 عضوا لدى قوى “الإطار”، فيما تحتاج جلسة اختيار رئيس الجمهورية حضور 210 نواب على الأقل.

المال السياسي اقتحم المشهد

هنا حل الانسداد الحاصل بيد النواب المستقلين؛ لأنهم يناهزون 50 عضوا داخل البرلمان، وشكلوا ثاني أكبر تكتل فائز في الانتخابات المبكرة بعد “التيار الصدري”.

للقراءة أو الاستماع: رئاسة العراق: التوافقية قادمة؟

يحاول “التحالف الثلاثي” الوصول إلى 210 نواب لعقد الجلسة، بينما يسعى “الإطار” بلوغ 110 نواب لعرقلة انعقاد الجلسة، والطرفين يتوقف أمرهما على يد المستقلين، فكيف سيكون موقفهم؟

تقول الباحثة السياسية ريم الجاف، إن الطرفين يتوددان إلى المستقلين في الأيام الأخيرة بشكل واسع خلف الكواليس، حتى أن المال السياسي دخل في الموضوع.

وتضيف الجاف لـ “الحل نت”، أن المستقلين سيتشتتون إلى 3 آصناف، 2 منهما سيتحكم بهما المال السياسي وهم قلة، إذ سيختار البعض من المستقلين الذهاب مع “التحالف الثلاثي” والبعض الآخر يذهب مع قوى “الإطار”.

وتردف، أن أولئك سيذهبون حسب من يدفع لهم أكثر، ولا تهمهم المصلحة العامة وحلحلة الانسداد السياسي والذهاب نحو تسيير العملية الديمقراطية ووضع انفراجة لها.

وتبين، أن الصنف الثالث هم الأغلبية من المستقلين، وهؤلاء بحسبها، سيختارون الصالح العام للعملية السياسية، وهو خيار حضور جلسة مجلس النواب من أجل وضع حد للأزمة الحالية.

السيناريو المتوقع من المستقلين

وتتابع، لا يعني أن الأغلبية من المستقلين عند حضورهم للجلسة وتحقيق النصاب المطلوب، بالضرورة أنهم سيساندون “التحالف الثلاثي” ضد قوى “الإطار”.

“هم فقط يريدون المضي بالعملية السياسية إلى الأمام ووضع حد للجمود السياسي الحاصل؛ لأن عدم عقد الجلسة وتفعيل الثلث المعطل، سيجعل البلاد في انجماد لا أحد يمكنه تذويبه”.

بالتالي، فإن الأغلبية من المستقلين سيرجحون كفة انعقاد الجلسة بحضورهم، ولن يصوتوا لمرشح “التحالف الثلاثي” ولا لمرشح “الإطار”؛ لأن ذلك سيحسم في الجولة الثانية التي تحتاج للأغلبية البسيطة، تقول الجاف مختتمة.

وينص الدستور العراقي على وجوب حصول المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء البرلمان، والتي تعني الثلثين ليصبح رئيسا للجمهورية.

وفي حال فشل أي شخص من جميع المترشحين الحصول على الأغلبية المطلقة، فإن الدستور ينص على خوض جولة ثانية تنحصر بين أول اسمين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.

للقراءة أو الاستماع: مبادرة “ولائية” لحل أزمة رئاسة العراق.. ما مضمونها؟

وبحسب الدستور، فإن الجولة الثانية تحسم بفارق الأغلبية البسيطة وليست الأغلبية المطلقة، وهي تعني تصويت “نصف عدد آعضاء البرلمان + واحد”، وذلك يعني وجوب تصويت 165 نائبا من أصل 329 نائبا.

تنافس ناري

ويسعى “الحزب الديمقراطي” لنيل منصب رئاسة العراق ورشح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد للمنصب، في صراع محتدم لم يحسم بعد مع نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وينضوي “الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

وكان “الاتحاد الوطني” اصطف مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”، ورشّح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق مجددا.

للقراءة أو الاستماع: “الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق