يواصل عدد من نشطاء حقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية في إيران أنشطتهم، مطالبين باستقالة علي خامنئي وتغيير نظام “الجمهورية الإسلامية”. وكان قد أصدر النشطاء الـ 14 بيانا في 11 حزيران/يونيو 2019 يعارضون فيه سياسة السلطة الحاكمة في إيران.

وأعلن أحد النشطاء بينهم، وهو في السجن، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام ويعارض نظام ولاية الفقيه في إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

الإضراب عن الطعام داخل السجن

أفاد موقع “إيران إنترناشيونال” اليوم، عن إعلان الناشط السياسي الإيراني، زردشت أحمدي راغب، أنه سيواصل إضرابه عن الطعام ويعارض نظام ولاية الفقيه.

وقال الناشط المدني، الذي أضرب عن الطعام منذ اعتقاله في 21 شباط/فبراير الفائت، في ملف صوتي أرسله إلى “راديو فردا” المحلي، إن حقوق المواطنة الخاصة به وأسرته قد انتهكت بسبب معتقداتهم.

وتعرض أحمدي راغب للاعتداء في 4  آذار/مارس الجاري من قبل عدد من سجناء الجرائم الخطيرة في سجن طهران، في محاولة من السلطات الأمنية الإيرانية لتخويف وتهديد الناشط وإيقافه عن عمله المدني السلمي المعارض للسلطة الإيرانية داخل السجن.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 5 آذار/مارس الحالي، نقلا عن مصدر مطلع، أن الناشط السياسي راغب، تم نقله إلى العنبر 4 في سجن طهران المخصص للسجناء الخطرين غير السياسيين مثل البلطجية واللصوص وحاملي السكاكين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

#زرتشت_احمدی_راغب را به به خاطر اینکه پیامی که به بیرون از زندان ارسال کرده بود به سلول انفرادی منتقل می کنند سلول های انفرادی که پشت بند ۸ هستند و شبیه به سلول های اطلاعات هستند گه زرتشت میگفت تا الان متوجه این ۵۲ سلول نبوده است.
… pic.twitter.com/Vshxg2N0UQ

— پویا جگروند (@pouyajegarvnd) March 2, 2022

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها، إلى أن “الناشطين الاثنين هما من الموقعين على بيان المطالبة باستقالة المرشد علي خامنئي”.

ويعتبر الناشط السياسي راغب، موظف مفصول من إدارة إطفاء مدينة شهريار، وقد تم اعتقاله عدة مرات من قبل بسبب أنشطته المدنية والاحتجاجية، من قبل السلطات الإيرانية.

وهو أيضا واحد من الـ 14 ناشطا مدنيا وسياسيا الذين أصدروا بيانا في 11 حزيران/يونيو 2019 يدعو علي خامنئي إلى الاستقالة وإجراء تغيير جذري في الدستور الإيراني.

قد يهمك: اللحوم الإيرانية تنافس السورية في ارتفاع الأسعار

بيان استقالة “علي خامنئي”

في حزيران/ يونيو من عام 2019 وقع 14  ناشطا مدنيا سياسيا من إيران، على بيان المطالبة باستقالة “علي خامنئي”، وضم البيان كل من: محمد نوري زاد، ومحمد ملكي، وهاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان شاهرودي، وحورية فراج زاده، وكمال جعفري يزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بيات، ومحمد كريم بيکي، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد حسین سبهري، وفق موقع “إيران إنترناشيونال” الإيراني.

وذكر بيان نشطاء الحقوق السياسية والمدنية أن الأشخاص الـ14 “طالبوا باستقالة المرشد الأعلى وإجراء انتخابات حرة على أساس الواجب الوطني والحقوق المدنية.

لكن لسوء الحظ، أثار هذا الطلب المدني والقانوني غضبا شديدا من جانب النظام الحاكم في طهران، حيث لم يؤدي إلى اعتقال الكتّاب فحسب، بل إن القضاء الذي يخضع لأوامر المرشد، في مدينة مشهد، شرقي إيران، حكمت على الموقعين على هذا البيان بأحكام مختلفة تراوحت بين النفي خارج مدنهم، والسجن مدد مختلفة بين 6 و26 سنة، بالإضافة إلى المنع من السفر.

از همه فعالان مدنی سیاسی و فعالان حقوق بشر سازمان ها و نهادهای حقوق بشری تقاضا دارم که صدای #زرتشت_احمدی_راغب باشند ایشان از هرگونه تماس با بیرون از زندان محروم شده اند و از دوم اسفند تا امروز و بیست روز هم قبل از دستگیری در همراهی با اعتصاب کننده گان دربند در اعتصاب بوده… pic.twitter.com/b9sT5JXDkf

— پویا جگروند (@pouyajegarvnd) March 1, 2022

وبعد هذا البيان، دعت 14 ناشطة إيرانية إلى “استقالة علي خامنئي”، و”تغيير النظام الإيراني”. وجاءت مطالبة الناشطات الإيرانيات عبر بيان وقعت عليه كل من: شهلا انتصاري، ونصرت بهشتي، وفرشته تصویبي، وبروا باجیده، وکیتي بور فاضل، وعزت جوادي حصار، وزهرا جمالي، وشهلا جهان بي، وفاطمة سبهري، ومريم سليماني، وسوسن طاهر خاني، وفرنجیس مظلوم، ونرجيس منصوري، وکیمیا نوروزي.

وذكرت الناشطات أن “أربعة عقود من هذه الثيوقراطية قد قضت على حقوق نصف سكان البلاد أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية؛ من أجل التخلص من هذا النظام المعادي للمرأة”، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

يذكر أنه لا يزال معظم الموقعين على هذين البيانين في السجن حتى الآن، عقب إجراء محاكمات لهم.

كما أن محاكم الثورة الإسلامية بإيران، تأسست بُعيد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وبعد مضي 4 عقود منذ الثورة، ما زالت هذه المحاكم  تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ”أعداء الثورة”.

وتصدر محاكم الثورة أحكاما مشددة وقاسية، في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوقية دولية لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة.

قد يهمك: هل تفتح إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران؟