أنهت قوى “الإطار التنسيقي” اليوم الجمعة، اجتماعها حول مناقشة مبادرة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، بشأن الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة.

ورحب “الإطار”، بمبادرة السيد مقتدى الصدر، التي أطلقها مساء يوم أمس الخميس، من خلال مجموعة اتصالات أجراها بقادة سياسيين، وأنهى من خلالها قطيعته بزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي،
والتي استمرت على مدى 11 عاما.

قد يهمك/ي: مستجدات اتصال الصدر والمالكي والاجتماع المرتقب.. عضو عن دولة القانون يوضح

عدم ممانعة

وقال السياسي، عزت الشابندر، في تغريدة على موقع “تويتر” وتابعها موقع “الحل نت”، إن “إجتماع الاطار انتهى إلى الترحيب بمبادرة مقتدى الصدر، وتأكيد عدم ممانعتة لترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة”.

الشابندر الذي يعد أحد أبرز رجالات المفاوضات السياسية في العراق، وحلقات الوصل بين الأطراف، أشار في تغريدته إلى أن الإطار “بحث أيضا القاعدة التي يجب ان تعتمد للترشيح، فيما إذا ستكون التوافق أم الاتفاق بين التيار والإطار”.

كما بين من ضمن ذلك فيما إذا سيكون الطرفان في كتلة واحدة أم كتلتين، لافتا إلى أن، لكل خيار مسار، ولكل مسار منار.

وفي السياق، قال عضو مجلس النواب العراقي، مشعان الجبوري، في تغريدة على “تويتر” وتابعها موقع “الحل نت”، إنه “بعد اتصال السيد مقتدى الصدر بالسيد نوري المالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الإطار التنسيقي، أصبح من شبه المؤكد أن جعفر الصدر سفير العراق في لندن هو رئيس الوزراء القادم”.

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس الخميس، أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتصالات مع سياسيين بينهم نوري المالكي، للحديث حول قضايا راهنة.

قد يهمك/ي: الصدر ينهي قطيعة استمرت 11 عاما مع المالكي 

مبادرة الصدر

ومساء أمس الخميس، أنهى مقتدى الصدر، قطيعة استمرت 11 عاما مع رئيس “ائتلاف دول القانون” نوري المالكي، من دون تواصل بينهما.

وأجرى زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اتصالات هاتفية مع شخصيات سياسية متعددة في العراق.

وبحسب المكتب الخاص بزعيم “التيار الصدري”، فإن الصدر اتصل بزعيم “الحزب الديمقراطي” مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم “تحالف السيادة” خميس الخنجر.

لكن المكالمة الهاتفية الأبرز التي أجراها مقتدى الصدر، كانت مع زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بحسب مكتبه الخاص.

مكالمة الصدر، جاءت على خلفية التدافع السياسي الذي يشهد العراق حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة، وانتخاب رئيس الجمهورية.

قد يهمك/ي:  ما دوافع الصدر لعزل المالكي سياسيا؟

خلفيات

وتعطل تشكيل الحكومة العراقية منذ خمسة أشهر بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات المبكرة، وذلك بسبب تمسك الصدر بفكرة تشكيل “حكومة أغلبية وطنية” مقابل مساعي قوى “الإطار التنسيقي” بزعامة المالكي، في تشكيل “حكومة توافقية” تضم جميع الأطراف السياسية في البلاد.

صراع تشكيل الحكومة داخل الكتل الشيعية، التي تنقسم بين قوى الإطار، والكتلة الصدرية متمثلة بـ73 مقعدا، كأكبر كتلة نيابية، انسحب على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية، بين الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وذلك عقب، تمسك الحزب الديمقراطي أكبر كتلة كردية بأحقية منصب رئيس الجمهورية، وانخراطه في تحالف ثلاثي يضم الكتلة الصدرية، وتحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية، بمحاولة لتأمين دعم نيابي كبير لتمرير مرشحه، مقابل دعم مشروع الصدر بتشكيل “حكومة أغلبية”.

مشهد دفع “بالاتحاد الوطني” الذي يتولى منصب رئاسة الجمهورية منذ ثلاث دورات، وضمن عرف سياسي يمنح الأكراد المنصب، للانخراط ضمن تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الذي يضم أطراف شيعية مقربة من إيران، حاول الصدر طوال الأشهر الخمسة الماضية، استثناء بعضهم من تشكيل الحكومة المقبلة، وعلى رأسهم نوري المالكي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.