تحدث عضو “ائتلاف دولة القانون”، وائل الركابي، اليوم الجمعة، عن الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء يوم أمس، بين زعيمه نوري المالكي وزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، مشيرا إلى ما يمكن أن تنتج عنه هذه المكالمة بظل الانسداد السياسي الذي يشهده العراق.

وللمكالمة التي أجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع بعض زعماء الإطار التنسيقي بضمنهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لها انعكاسات ايجابية على الواقع السياسي، كما يقول عضو دولة القانون، وائل الركابي في حديث لوكالة “ناس”، وتابعه موقع “الحل نت”.

بعد اتصال السيد مقتدى الصدر بالسيد نوري المالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الاطار التنسيقي
اصبح من شبه المؤكد ان السيد جعفر الصدر سفير العراق في لندن هو رئيس الوزراء القادم

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 11, 2022

مقالات ذات صلة: الصدر ينهي قطيعة استمرت 11 عاما مع المالكي 

أثرا كبير

وأشار إلى أنها “ستترك أثرا كبيرا قد يكون بداية الانفراج للانسداد السياسي الذي نشهده اليوم”، مبينا أن “على ما يبدو هناك توافقا كبيرا في كثير من القضايا التي كان يطرحها الإطار التنسيقي أو كان يطرحها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إزاء الاشتراك في الحكومة القادمة، وضرورة الاتفاق سريعا على شخص رئيس الوزراء، وأن تكون الكتلة الأكبر هي الاساس في اختيار رئيس الوزراء وفي تنفيذ المواد الدستورية داخل البرلمان”.  
  
وقد يمثل هذا الاتصال نقطة شروع الكتل “الشيعية” على الأقل، وإن كان اتصال زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر مع بعض الأطراف الكردية والسنية أيضا، وفقا للركابي، لافتا إلى أن، هذا يؤكد ثمة مشتركات ورؤى لجميع القادة بصعوبة هذه المرحلة، ولابد للحوار الجاد أن يأخذ طريقه لتشكيل الحكومة القادمة”.  
  
ويرى أنه “يجب الاسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا وأن هناك أزمة اقتصادية داخل البلد، ووضع أمني وإقليمي وحرب روسية – أوكرانية قد تكون تداعياتها على المنطقة وعلى العراق بشكل خاص”، مشيرا إلى أن ذلك “لا يأتي إلا من خلال التوافق السياسي”.  

 للقراءة أو الاستماع: الكاظمي “وسيط” بين العامري والصدر: ما هو السر؟

اجتماع عاجل

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد عضو في قوى “الإطار التنسيقي”، بأن اجتماعا عاجلا سيعقد اليوم، في منزل رئيس “تحالف الفتح”، هادي العامري، وذلك بعد ساعات على الاتصال الهاتفي المفاجئ، بين زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، ورئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي.  
  
ومساء أمس الخميس، أنهى مقتدى الصدر، قطيعة استمرت 11 عاما مع رئيس “ائتلاف دول القانون” نوري المالكي، من دون تواصل بينهما.

وأجرى زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اتصالات هاتفية مع شخصيات سياسية متعددة في العراق.

وبحسب المكتب الخاص بزعيم “التيار الصدري”، فإن الصدر اتصل بزعيم “الحزب الديمقراطي” مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم “تحالف السيادة” خميس الخنجر.

لكن المكالمة الهاتفية الأبرز التي أجراها مقتدى الصدر، كانت مع زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بحسب مكتبه الخاص.

ومكالمة الصدر، جاءت على خلفية التدافع السياسي الذي يشهد العراق حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة، وانتخاب رئيس الجمهورية.

مصدر سياسي: #المالكي يهاتف #الصدر بعد انتهاء اجتماع قوى الاطار التنسيقي في منزل العامري
المالكي ابلغ الصدر ان اول خطوة هي اعلان تشكيل الكتلة الاكبر بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي
المالكي ابلغ الصدر بمناقشة ترشيح #جعفر_الصدر لرئاسة الوزراء بعد الاعلان الكتلة الاكبر

— علاء حسين (@Alaa_hussein1) March 11, 2022

للقراءة أو الاستماع: ما دوافع الصدر لعزل المالكي سياسيا؟

سياقات

وتعطل تشكيل الحكومة العراقية منذ خمسة أشهر بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات المبكرة، وذلك بسبب تمسك الصدر بفكرة تشكيل “حكومة أغلبية وطنية” مقابل مساعي قوى “الإطار التنسيقي” بزعامة المالكي، في تشكيل “حكومة توافقية” تضم جميع الأطراف السياسية في البلاد.

صراع تشكيل الحكومة داخل الكتل الشيعية، التي تنقسم بين قوى الإطار، والكتلة الصدرية متمثلة بـ73 مقعدا، كأكبر كتلة نيابية، انسحب على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية، بين الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وذلك عقب، تمسك الحزب الديمقراطي أكبر كتلة كردية بأحقية منصب رئيس الجمهورية، وانخراطه في تحالف ثلاثي يضم الكتلة الصدرية، وتحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية، بمحاولة لتأمين دعم نيابي كبير لتمرير مرشحه، مقابل دعم مشروع الصدر بتشكيل “حكومة أغلبية”.

مشهد دفع “بالاتحاد الوطني” الذي يتولى منصب رئاسة الجمهورية منذ ثلاث دورات، وضمن عرف سياسي يمنح الأكراد المنصب، للانخراط ضمن تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الذي يضم أطراف شيعية مقربة من إيران، حاول الصدر طوال الأشهر الخمسة الماضية، استثناء بعضهم من تشكيل الحكومة المقبلة، وعلى رأسهم نوري المالكي.