دق نشطاء وجماعات بيئية ناقوس الخطر بشأن اختفاء الحيوانات البرية في الغابات الساحلية غربي سوريا، حيث دمر الصيد الجائر في سوريا مواطنها الطبيعية وحرق موائلها الطبيعية على الأرض لاستخدام الإنسان.

وتعد سوريا من أهم طرق هجرة الطيور التي تسافر من نصف الكرة الجنوبي إلى نصف الكرة الشمالي عبر البلاد. فبحسب مسار الهجرة بين آسيا وأفريقيا العديد من الطيور المائية المهاجرة تستخدم هذه المنطقة كأرض شتوية.

غرامات وحبس للمخالفين

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الزراعة، أنه في الفترة من 27 شباط/فبراير الحالي إلى 26 شباط/فبراير 2023، قررت حظرا لمدة عام على صيد الطرائد البرية من أي نوع، فيما استثنى القرار اصطياد الخنازير البرية طوال موسم الصيد. مبينة أن سبب ذلك يعود إلى أن الخنازير البرية تتكاثر بسرعة وتشكل تهديدا للأراضي الزراعية.

وأوضح أسامة حمود، مدير الإنتاج الحيواني بالوزارة، في تصريحات صحفية، أن القرار اتخذ لحماية الطيور والحيوانات البرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، ولوجود طيور وأنواع عابرة تتوقف في سوريا للتكاثر. وتشكل نسبة هذه الطيور جزءا صغيرا من أنواع الطيور في العالم، ويجب الحفاظ عليها.

وتابع، أن وزارات الزراعة والإدارة المحلية والدفاع والداخلية تعمل معا، وأن المخالفين سيواجهون غرامات تتراوح ما بين 200 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية وعقوبات تتراوح بين 15 إلى 60 يوما في السجن حسب طبيعة الجريمة.

وأوضح لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أن أنواع الفرائس التي تم منع اصطيادها مدرجة في قائمة رسمية تحتفظ بها وزارة الإدارة المحلية.

للقراءة أو الاستماع: صيد الأسماك ممنوع في سوريا لهذه الأسباب

قانون الصيد الجائر السوري

ولفت حمود، إلى أن قانون الصيد البري سيصدر قريبا، وسينظم العملية من حيث مواعيد الصيد، وكيفية الحصول على رخصة الصيد والسلاح وغيرها.

تعاونت الجمعية السورية لحماية الحياة البرية والمشروع الدولي للطيور الحوامة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في كانون الأول/ديسمبر 2014، لتقديم جلسة تدريبية حول كيفية تنفيذ قانون الصيد البري المنقح وكتيب الصياد وأفضل ممارسات الصيد المستدام.

وحينها تناول المشاركون في يوم التدريب كيفية التقدم للحصول على تصاريح الصيد. وتعزيز تنمية مجموعات الصيد المستدامة، والأنواع المصرح لها بالصيد، والنقاط المهمة للصيد والتنوع البيولوجي.

وأوضح مساعد وزير الزراعة آنذاك، أحمد قديش، أن تعديل قرار الصيد الجائر في سوريا تم لتوسيع مجلس الصيد البري ليشمل كافة الأطراف العاملة في هذا القطاع، مع مراعاة الاتفاقيات والتشريعات الدولية ورفع الغرامات المالية.

ونتيجة للتنوع المناخي والجغرافي والطبوغرافي الفريد لسوريا، ودورها كأرض خصبة وموطن لآلاف الأنواع النباتية والحيوانية وأكثر من 400 نوع مختلف من الطيور، أشار قديش إلى أنه تمت صياغة قانون الصيد بالتعاون مع جميع الوزارات والجمعيات والنقابات والاتحادات ذات الصلة، المعنية بالحياة البرية من أجل حماية التنوع البيولوجي الفريد في سوريا.

بينما أشار أسامة النوري، من مشروع الطيور الحوامة، إلى أن مجلس الطيور العالمي هو منظمة غير حكومية تضم أكثر من 120 دولة وملايين الأعضاء وهي شريك في إدارة الحياة الطبيعية وحماية الصيد الجائر في سوريا، والأطراف الأخرى ذات الصلة.

ومنذ وقتها وفي كل عام، تحث “الجمعية السورية لحماية الحياة البرية”، الصيادين على الالتزام بقواعد وقيود قانون الصيد من أجل إدارة الصيد المستدام وحماية الحيوانات ومجتمعاتهم وموائلها.

ومن بين توصيات الجمعية، الالتزام بإطلاق النار خارج المناطق الخاضعة للعقوبات القانونية. وليس بالقرب من حدود المحمية أو داخلها، والحصول على المعلومات البيئية والسلوكية للأنواع المستهدفة. كما نصحت بعدم صيد الطيور أثناء موسم التزاوج أو تغيير الريش.

للقراءة أو الاستماع: تراجع إنتاج محصول القمح في سوريا لهذه الأسباب

قوائم الحيوانات المنقرضة

العديد من الأنواع التي كانت تزين البيئة السورية انقرضت ومنها، “النعامة السورية والأسد الآسيوي من وادي الفرات. والدب البني السوري والنمر والفهد الصياد. كما واختفت قطعان الغزلان من البادية، واختفت الخنازير البرية من وادي الفرات وانقرض غزال بلاد الرافدين والقندس من منطقة الجزيرة”.

ونتيجة لذلك، انخفض عدد الحيوانات الكبيرة بشكل كبير بسبب عدم وجود لوائح صيد صارمة.

فتاريخيا، تميزت بيئة سوريا بتنوعها البيولوجي المميز على مستوى الشرق الأوسط بسبب وفرة الغطاء النباتي. ومع ذلك، مع نمو السكان وتعديهم على المساحات الخضراء، انخفض هذا التنوع البيولوجي. بدءا من إزالة الغابات وما تلاه من انخفاض في مساحتها. فضلا عن الصيد الجائر ونقص المسؤولية من جانب الصيادين تجاه الغابات.

الجدير ذكره، أن وزارة الزراعة السورية، أعلنت حظر صيد الأسماك ابتداء من الـ15 من شهر آذار/مارس الجاري. حيث نقلت صحيفة “تشرين” المحلية عن وزارة الزراعة، أنها “تهيب بالصيادين الامتناع عن صيد الأسماك في المياه العذبة خلال فترة منع الصيد الممتدة من منتصف آذار/مارس، حتى نهاية شهر أيار/مايو“. كما طالبت الوزارة بائعي الأسماك والمستهلكين، بعدم مزاولة مهنة بيع وشراء السمك أو استهلاكها خلال الفترة ذاتها.

قد يهمك: السماسرة يسيطرون على الثروة الحيوانية في سوريا