بات ارتفاع الأسعار في سوريا هو الخبر الأبرز الذي يراه السوريون مع بداية كل يوم، حيث تشهد مختلف القطاعات ارتفاعا يوميا في الأسعار، في ظل غياب رقابة حكومية صارمة، تمنع هذا التغول الذي يرهق المواطنين، ويزيد من معاناتهم، لاسيما وأن حالة التدهور الاقتصادي تحاصر معيشة السوريين.

الارتفاعات الجديدة تشمل أهم القطاعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع جديد محتمل في بعض أسعار الدواء، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخضار والفواكه بنسبة 25 بالمئة.

ارتفاع سعر الأدوية بعد توفرها

شهدت أسعار الأدوية مضادات الالتهاب أو ما تعرف محليا “أدوية الالتهاب” ارتفاعا جديدا، بعد توفرها في الصيدليات.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي، أن هذه الأصناف بدأت توزع في الصيدليات بشكل جيد، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فذلك بسبب أن استخدامهما قليل ولا يشكلان نسبة كبيرة من الأدوية، مضيفا أن هناك توافرا لأدوية الصرع بعد انقطاعها لفترة.

وبيّن وضيحي، أن ارتفاع أسعار الحليب  يعود إلى الفواتير المقدمة من المستوردين المتعلقة بتكاليف الاستيراد والشحن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هي التي تسعير حليب الأطفال ما دون السنة.

وبينت الصحيفة، من خلال رصد الأسعار في بعض الصيدليات، أن أسعار بعض أنواع الحليب للأطفال ما دون السنة ارتفعت إلى 17 ألف ليرة في حين هناك أنواع أخرى تصل أسعارها إلى نحو 12 ألف ليرة، إضافة إلى أن أغلى صنف من الصادات الحيوية وصل إلى نحو 13 ألف ليرة بعد ارتفاع أسعارها الأخير.

لكن في نفس الوقت، تحدث بعض الصيادلة عن عدم توفر بعض الأدوية، معللين ذلك بالصعوبات في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، مشيرين إلى أن وزارة الصحة رفعت أسعار أصناف الصادات الحيوية وذلك بعد دراسة كلف إنتاجها.

وكان موقع “الحل نت”، تابع خلال الفترة الماضية ارتفاع أسعار الأدوية، حيث يضطر الصيادلة في معظم الأحيان لشراء الأدوية من المستودعات بالسعر المحرر، وهو سعر يفوق التسعيرة المحددة بكثير، ولا يمكنهم سوى الرضوخ لذلك، فيما يكون المرضى هم المتضررين الرئيسيين من هذه العملية.

وتضع مستودعات الأدوية، الصيادلة أمام خيارات محددة، وهي الامتناع عن شراء الأدوية المحررة السعر وهنا تخلو صيدلياتهم من الأدوية المهمة للمرضى كالمضادات الحيوية، أو يضطرون لشراء تلك الأصناف من المستودعات مع فرضها أدوية أخرى عليهم غير مطلوبة مثل التحاميل والمراهم، أما الخيار الثالث، فهو اللجوء إلى المهربين لاقتناء الأصناف الأجنبية التي يزيد سعرها أضعافا مضاعفة على نظيرتها المحلية، بالرغم من جودة وفاعلية الأدوية المحلية المفقودة،حسب متابعة “الحل نت”.

وكان الدكتور عبد الرحمن المسالمة، قال لموقع “الحل نت” في تقرير سابق، أن واردات الأدوية تضررت بسبب “التخفيضات الكبيرة” في ميزانية الصحة الحكومية منذ عام 2011 بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، مما جعل بعض الأدوية باهظة الثمن، مبينا أن ما يعقد الوضع أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. وتسعى وكالات الأمم المتحدة للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

إقرأ:واقع سيء لسوق الأدوية في حلب واللاذقية

البرد يرفع الخضار والفواكه 25 بالمئة

شهد سوق الخضار والفواكه خلال اليومين الأخيرين ارتفاعا لافتا في الأسعار، حيث نقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز، أن موجة البرد الحالية والثلوج والأمطار أدت إلى تراجع الكميات الواردة إلى سوق الهال بدمشق نتيجة صعوبة القطاف على العمال.

وبين قزيز أن انخفاض الكميات لم يحصل اليوم إنما هو مستمر منذ نحو الشهر تقريبا نتيجة استمرار البرد ونسبة الانخفاض وصلت اليوم لحدود 70 بالمئة، مشيرا إلى أن البرد يخفض الإنتاج ويؤدي إلى تأخر نمو النبات، إذ إن هناك بعض الأنواع من الخضر توقف قطافها بشكل شبه كامل مثل الزهرة والشوندر وأنواع أخرى لعزوف نسبة من العمال عن القطاف خلال موجة البرد الحالية.

وأوضح قزيز أن الأسعار بالمجمل ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال اليومين الماضيين، مستبعدا في الوقت نفسه انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان القادم لعدم وجود أي مؤشر خلال الفترة الحالية للانخفاض إلا في حال تحسن الطقس واستقراره وعودة الدفء وهو الأمر الذي سيساهم بعودة النمو للنبات بشكله الطبيعي ومن الممكن حينها أن تنخفض الأسعار.

ولفت قزيز إلى وجود كميات جيدة من الإنتاج المحلي لكنها كانت محتكرة ومخبأة لدى تجار ومزارعين لبيعها بسعر عال للمستهلك، ويأملون بيعها بسعر 3 آلاف ليرة للكيلو بحجة قلة الكميات في السوق لكن بعد السماح باستيراد البطاطا المصرية قام هؤلاء التجار والمزارعون بطرح كميات كبيرة من البطاطا المخزنة وأصبحوا يبيعونها بسعر 1300 ليرة بالجملة.

ومن خلال متابعة “الحل نت” خلال الأيام الماضية، فإن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه ليس جديدا، فقد ارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الماضي بنسبة كبيرة، وصلت إلى مبلغ 1000 ليرة تقريبا كزيادة على سعر الكيلو الواحد من بعض الخضار والفواكه.

ومن خلال تتبع الأسعار فقد كانت كالتالي، سعر كيلو الخيار بين 2200-3000 ليرة، والباذنجان 3000 ليرة، وفي موسمه وصل كيلو الفول الأخضر إلى 4700-5000 ليرة، فيما تراوح سعر كيلو الكوسا بين 3000 – 4000 ليرة. كما وصل سعر كيلو البطاطا المالحة لأكثر من 2700 ليرة في بعض المحال، وكيلو الملفوف بين 600 – 800 ليرة، وربطة البقدونس لأكثر من 500 ليرة، وكيلو الفليفلة الخضراء 3500 ليرة، حسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:أسعار الخضار تُحلّق.. أكثر من 1000 ليرة الفرق بين تسعيرة التموين والسوق

لم تشهد الأسواق السورية منذ مطلع العام الحالي أي انخفاض للأسعار، بينما تقول الحكومة أنها تعمل على خفضها، وتقوم بتسيير دوريات لمراقبة الأسواق، فيما لا شيء من ذلك يحصل على أرض الواقع، مع ازداد الوضع الاقتصادي سوءا بشكل أثقل كاهل السوريين بشكل غير مسبوق.