يحوي سجن رومية اللبناني عددا من المعتقلين السوريين المعارضين للحكومة السورية. وتتوارد أنباء عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان داخل السجن، الذي حصلت فيه سبع وفيات خلال أقل من شهر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية ومنظمات حقوقية.

وأكدت مصادر حقوقية أن من بين السجناء المتوفين سوريا وفلسطينيا، قضوا نتيجة المعاملة السيئة، وإهمال متابعة أوضاعهم الصحية. الأمر الذي دفع بقية السجناء للإضراب والاعتصام داخل السجن.
فما الذي يحصل فعلا في سجن رومية اللبناني؟ وهل هنالك جهات تتابع ملف المعتقلين السوريين فيه؟

جرائم ضد الإنسانية في سجن رومية اللبناني

تشير تقارير حقوقية إلى أن السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوقهم الأساسية. إذ تم تصفية بعضهم تحت التعذيب، وتسليم آخرين إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية. ويشبّه البعض ذلك السجن اللبناني بمعتقل صيدنايا السوري الشهير.

ونشرت الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين في لبنان تقريرا بعنوان: “كل ما مات واحد بيقولوا اللي بعده”، تسلّط فيه الضوء على أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني، وأنماط المحاكمة والتحقيق وإجراءات التوقيف، التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان عموما.

وذكر التقرير أن “السلطات اللبنانية تحيل الموقوفين السوريين إلى المحاكم العسكرية، بتهمة الإرهاب، أو القتال إلى جانب صفوف فصائل المعارضة السورية”. مؤكدا أن “سجن رومية يحوي أكثر من أربعة آلاف سجين، منهم أربعمئة وخمسة وعشرين سورياً. أما البقية فمن الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية”.

ويرجح التقرير “المسؤولية الجماعية للدولة اللبنانية، والمسؤولية الفردية الجنائية لبعض من قياداتها، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجن، التي ترقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية”.

انتهاكات لحقوق المعتقلين السوريين في سجن رومية

قريب لأحد المعتقلين في سجن رومية اللبناني أكد لموقع “الحل نت” أن “هنالك أحكاما جائرة بحق الموقوفين في السجن، تتراوح بين السجن لخمس سنوات والسجن المؤبد. ومعظم المعتقلين يعانون من وضع صحي متدهور، وسط نقص في الغذاء، وشح كبير في الأدوية، وانتشار مرض الجرب”.
ويضيف المصدر، الذي رفض نشر اسمه خوفا من تبعات ذلك على وضع قريبه داخل السجن، أن “علاج المعتقلين يتم

على حساب أهاليهم، خاصة بعد انقطاع المساعدات المقدمة من المفوضية العليا للاجئين، التي كانت فيما مضى تساعد أهالي المعتقلين من اللاجئين السوريين”.

وحول إجراءات القضاء اللبناني بخصوص المعتقلين قال المصدر إنه “يعرف شخصا حكم عليه بالسجن لسنة واحدة، وآخر نال حكم البراءة، ورغم ذلك ما زالا معتقلين في السجن منذ خمس سنوات. كما أن القضاة اللبنانيين يصدرون أحكامهم وفقا للتوجهات السياسية للمعتقل، وأغلب أولئك القضاء موالون للحكومة السورية. ولكل هذا قام المعتقلون بالإضراب عن الطعام، في حملة سموها البطون الخاوية”.

مقالات قد تهمك: أزمة لبنان الاقتصادية: هل ما زال العمال واللاجئون السوريون قادرين على الحياة؟

أزمة لبنان الاقتصادية: هل ما زال العمال واللاجئون السوريون قادرين على الحياة؟

جهود المعارضة السورية في ملف المعتقلين

المحامي ياسر الفرحان، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين السوريين، تحدث لموقع “الحل نت” عن جهود الهيئة في ملف المعتقلين، والتي “اقتصرت حتى الآن على جمع شهادات تسعة وخمسين شاهدا وناجيا من سجن رومية اللبناني. وقامت الهيئة بمراجعة المعلومات التي تلقتها من مكتب اللاجئين في الائتلاف السوري المعارض، ومتابعة التوصيات مع الأطراف المعنية بملف سجن رومية”.

 ويؤكد الفرحان أن “المعارضة السورية تتبع منهجية معينة في هذا الملف. من خلال تواصلها مع كل السجناء، والاستماع إلى شهاداتهم؛ ومع المحامين اللبنانيين، الذين يشرفون على ملف المعتقلين”.

وحول ما يتعلق بالحالة الصحية لمعتقلي سجن رومية قال المحامي السوري المعارض إن ” الأمم المتحدة تمكنت من إدخال بعض المواد الطبية بصعوبة إلى السجن. وذلك بسبب هيمنة عناصر حزب الله على لبنان”.

بانتظار عفو عام عن معتقلي سجن رومية

أهالي السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني اتهموا إدارة السجن والقضاء اللبناني بالعنصرية. في حين طالبت مجموعة من الناشطين اللبنانيين بإقرار قانون العفو العام، للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل داخل السجن، ووضع نهاية للوضع المأساوي الذي يعيشه السجناء.

وحول إمكانية صدور عفو عام بحق المعتقلين يرى المحامي نبيل الحلبي أن “العفو العام هو مطلب شريحة واسعة من اللبنانيين. ودرجت العادة أن يطالب المسؤولون اللبنانيون به قبيل أشهر من الانتخابات النيابية، ليحصدوا مزيدا من التأييد والأصوات. ولكن عندما يصلون إلى البرلمان ثم الحكومة لا يفعلون شيئا، ولا يضعون موضوع العفو العام على جدول أعمالهم”.

متابعا في حديثه لـ”الحل نت”: “هناك خلافات سياسية بين أقطاب السلطة اللبنانية حول العفو عن معتقلي سجن رومية. الأمر الذي يجهض كل محاولات إقرار قانون العفو العام. إلى أن يعود السياسيون إلى طرح الموضوع من جديد في سنة الانتخابات، وهكذا يراوح الأمر في دائرة مفرغة لا تنتهي”.