لطالما اتسمت معظم المؤسسات في سوريا بالفساد، نتيجة للحالة التي أوجدتها الحكومة على مدى سنوات طويلة من خلال دفع المواطنين للاعتماد على الوساطات أو دفع الرشاوى عند قيامهم بأي معاملة، ولكن مع طول سنوات الحرب والأزمة السورية تطورت أساليب الفساد بشكل أكبر.

ويعتبر القطاع المصرفي أحد أبرز القطاعات السورية التي تعاني من البيروقراطية الإدارية ومن الفساد، ولكن الجديد فيها، هو تعرض أموال المودعين عند سحبها للسرقة العلنية.

مبالغ ناقصة

وفي سياق ما يجري في بعض المصارف السورية، يتداول العديد من المواطنين تعرضهم لحالة من الغبن لدى سحبهم لإيداعاتهم من المصارف، بسبب وجود نقص في رزم الكتل المالية، وأنه عادة ما يتم اكتشاف مثل هذه الحالات بعد مغادرة الزبون المتعامل المصرف والتمكن من عد الأموال التي سحبها من المصرف، بحيث إنه في حال اكتشافه النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، مؤكدين أنهم سحبوا مبالغ مالية من المصارف مجلدة “الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون” وهو ما يعزز أن هذه الكتلة المالية دقيقة ولم يتم التلاعب بها، إلا أنه ورغم ذلك تم اكتشاف حالات نقص فيها، حسب صحيفة “الوطن” المحلية.

ونقلت الصحيفة، عن أحد مدراء المصرف العقاري، أن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصا في المبالغ المالية التي تم تسليمها للزبون المتعامل مع المصرف ومنها ما وردت من إعلاميين زبائن لدى المصرف وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة.

وأشار المدير، إلى أن معظم الحالات التي وردت للمصرف يكون فيها حجم النقص بعض الأوراق النقدية سحبت من رزمة مالية، لكن أيضا هناك بعض الحالات التي وردت للمصرف تبين من خلال الرجوع للكاميرات والتحقيق فيها أنها محاولة للاحتيال على المصرف، مضيفا أن المصرف جاهز للمراجعة والتدقيق في أي حالة ترد ومعالجتها في حال اتضح أن فيها خللا إضافة إلى أنه يتم التأكيد على ضرورة عد المبالغ التي يتم سحبها من المصرف في حينه وضمن المصرف.

إقرأ:عملة جديدة في سوريا.. ما حقيقة طباعة فئة 10 آلاف؟

معاناة عند الصرافات

تعاني الصرافات العاملة لدى المصارف العامة جملة من الصعوبات يتم العمل على حلها وإيجاد البدائل والإجراءات التي تحد من حالة الازدحام أمام الصرافات، خاصة مع صرف الأجور والمعاشات الشهرية مثل التوسع في تركيب عدد الصرافات وصيانة الصرافات القديمة وفق الممكن، واستمرارها في العمل لكن هناك صعوبات تتصل بحركة التغذية ونقل الأموال للصرافات، أهمها عدم توافر سيارات خاصة لنقل الأموال بالشكل الكافي وحالة نقص العاملين على صيانة وتغذية الصرافات وصولا إلى موضوع التأمين ومشكلات تتصل بتوافر الطاقة الكهربائية اللازمة لبقاء الصراف في الخدمة وغيرها، حيث يتم العمل في المناطق الرئيسية على تأمين محولات تعمل على المحروقات لتشغيل بعض الصرافات، حسب “الوطن”.

وتعاني معظم الصرافات من بطء تنفيذ حركات السحب، بسبب عدم توفر الفئة النقدية 5 آلاف ليرة لديها، وهو ما يدفع المصارف لتغذية الصرافات بفئة الألفي ليرة، ويزيد وجود فئة الـ 5 آلاف ليرة، سرعة تنفيذ السحوبات ويخفف من عددها وبالتالي تراجع معدل الأعطال الفنية وحالة الاهتلاك للصراف وعلى التوازي لذلك يسهل على المتعامل حركة السحب وحمل النقود.

دعاية لاقتصاد منهك

تحاول المصارف إثبات أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال متماسكا، وأن المصارف الحكومية قادرة على منح القروض وتداول الأموال، في حين أن الثقة بهذه المصارف في أدنى مستوياتها، حسب متابعة “الحل نت”.

وعادة ما تصدر قرارات داخلية من المصارف السورية، أو من البنك المركزي ، ما هي إلا محاولات لتجميل الوضع الاقتصادي المنهك في سوريا، وذلك كالقرار الذي أصدره مصرف التوفير نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، والذي يقضي برفع سقف القروض لذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين، ورفع سقف القروض التي يستفيد منها المتقاعدون أيضا، إضافة لتخفيض عدد الكفلاء اللازمين لهذه القروض، وتعديل حساب الفائدة، وتسهيل فتح حسابات مصرفية لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين، حسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:مصرف التوفير يرفع سقف القروض.. كيف سينعكس ذلك على السوريين؟

تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي السوري، لا يزال من القطاعات المتخلفة اقتصاديا نتيجة لتقييدها من قبل الحكومة والمصرف المركزي، لتبقى أسيرة قوانين يتم تجييرها لصالح فئة معينة تسيطر على كل مفاصل الاقتصاد السوري.