وسط عجزها عن تأمين الحدود الدنيا من احتياجات السوريين من الكهرباء، تخصص وزارة الكهرباء جزء واسع من جهودها وكوادرها لتحسين الدفع الإلكتروني، على المشتركين، وتتحدث عن بداية انتهاء عصر الدفع الورقي.

الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء

وأكد مدير التقانة والمعلومات في شركة كهرباء طرطوس باسل قرفول، أن الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء، شهد قفزة نوعية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن قيمة الدفع الإلكتروني تجاوزت 120 مليون ليرة سورية منذ انطلاقها.

وأضاف قرفول في تصريحات لصحيفة “تشرين” المحلية أن: “هذه التطور للدفع الإلكتروني حصل بعد انضمام شركتي الخليوي لمجموعة البنوك  نهاية عام 2021 وذلك بعد  اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتكون وسيلة الدفع عبر الشركات الخلوية سهلة وبسيطة وآمنة“.

وحول آلية عمل الدفع الإلكتروني أوضح قرفول أنه: “لا يتم خصم المبلغ الذي يريد المواطن دفعه من حسابه الإلكتروني إلا بعد التأكد من وصوله إلى الجهة التي تم الدفع إليها بما يضمن حقوق الزبون والجهة التي يقوم بالدفع إليها“.

قد يهمك: “300 مليار ليرة” خسائر الكهرباء في حمص

كذلك أكد أن النظام الجديد، كان له أثر إيجابي في تخفيف الازدحام على الكوات وتوفير الجهد والوقت والتكلفة  من جهة، وللشركة من جهة أخرى من حيث السرعة بالتحصيل والتخلص من التعامل الورقي نهائيا.

وأضاف:” في حال استمر الإقبال الكبير على  الدفع الإلكتروني سوف نتخلص من التعامل الورقي بشكل نهائي خلال سنتين“.

ويعاني سكان مختلف المدن السورية، من تدهور في قطاع الكهرباء، وذلك بسبب قلة الطاقة الواردة من الشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى الانتشار الواسع لسرقة الأكبال الكهربائية، في ظل عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة.

لماذا الأسلاك الكهربائية؟

تقدر قيمة هذه المعدات بمبالغ كبيرة، كون مادة النحاس غالية الثمن، وقد اتخذه منذ القدم الكثير من السوريين مهنة وباب رزق لهم، من التجار والحرفيين والصناعيين، حتى الآن هناك من يبحث في الأماكن العامة للخردوات أو عبر حاويات القمامة عن الأسلاك النحاسية. لتجميعها ومن ثم بيعها، حيث يقدّر كيلوغرام الواحد بـ 60 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 15 دولارا.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة. ألف ليرة سورية أي ما يعادل 15 دولارا.

وزارة الكهرباء متهمة بـ“الفساد”

وكان عضو مجلس الشعب وائل ملحم، طالب إدارة الأمن الجنائي في محافظة حمص قبل أيام، بالتوجه إلى وزارة الكهرباء للتحقيق في قضايا فساد بمئات مليارات الليرات السورية بدل إحالة هذه القضايا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبين ملحم في خلال جلسة برلمانية نقلت صفحة “صاحبة الجلالة” أبرز ما جاء فيها، أن: ” الفاقد من التيار الكهربائي يبلغ 60 بالمئة من حجم الطاقة المولدة وهذا يعني أكثر من 200 أو حتى 300 مليار ليرة سورية شهريا“.

كذلك دعا البرلماني السوري،  رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، إلى التدخل شخصيا للتحقيق في هذا الأمر رسميا.

واتهم ملحم وزارة الكهرباء بـ“الفساد“،  وتغطيتها على قيام المنشآت الصناعية بسرقة الكهرباء مبينا أن ملفات الفساد في قطاع الكهرباء بمحافظة حمص، تعد أفضل مثال على ذلك وتضاف إلى الفساد في ملف الأعلاف أيضا حسب قوله.

اقرأ أيضا: بورصة الأسعار في رمضان سوريا.. ارتفاع الفروج وانخفاض البيض