أدت أزمة إيقاف “قيود الكيملك” لآلاف السوريين في تركيا إلى نشاط ملحوظ من قبل السماسرة في محاولة من العديد منهم لاستغلال هذه الأزمة، هذا ما يبدو على حالة علاء أبو حسين وهو لاجئ سوري يقيم في غازي عنتاب كان يحاول تثبيت عنوانه بأي شكل من الأشكال.

يقول الشاب خلال اتصال لـ “الحل نت” إن “المنزل الذي يسكنه مع عائلته غير مسجل لدى الدولة على أنه منزل ولا يمكنه بناء على ذلك تثبيت عنوانه فيما يبحث بين عروض السماسرة عما يتناسب مع مقدرته المالية من أجل تثبيت عنوانه في منزل آخر”.

ولم يكن أمام الشاب أية حلول أخرى فالانتقال لمنزل جديد فعليا كما يقول يتطلب منه ما يفوق الـ 10 آلاف ليرة تركية لاستئجاره فضلا عن تكاليف النقل وهذا ما يتجاوز قدرته المالية، ويضيف، أن سماسرة طلبوا منه بين 1500 إلى 3000 ليرة تركية لقاء تثبيت عنوانه.

وحسب ما رصده مراسل الحل نت في تركيا، يبدو أن العناوين التي يتم تثبيتها على يد السماسرة لبعض السوريين في تركيا مؤقتة فغالبا ما تُزال ليتم تثبيت عناوين جديدة لزبائن آخرين يلجؤون للسماسرة.

قد يهمك: نقاط مهمة قبل إبرام عقد الإيجار في تركيا

أزمة الكيملك تفتح بابا للسماسرة

لا يبدو من الغريب، إن صادفك أحد السماسرة يتقرب منك ويسألك عن مشكلتك ومن ثم يعرض لك حلا مقابل دفع مبلغ مالي معين، هذا الأمر يحدث بشكل يومي قرب مباني مديريات الهجرة التي تشهد ازدحاما مؤخرا في الولايات التي يقطن فيها عدد كبير من السوريين.

ورغم التحذيرات المستمرة من التعامل مع السماسرة إلا أن هناك من لا يجد أية حلول أمامه سوى اللجوء إليهم في الوقت الذي يمتلك قسم منهم علاقات تمكنهم من تسريع إنجاز بعض المعاملات الخاصة بوثائق “الكيملك”.

وحسب أحد السماسرة الذين تواصلنا معهم في اتصال هاتفي، فإن أجرة تثبيت العنوان منذ سنة ويزيد كانت قرابة 200 ليرة تركية لكن مع أهمية هذا الموضوع من حيث تأثيره على قيد الكيملك والازدحام الحاصل حاليا لدى مديريات الهجرة، أصبحت الخدمة لا تقل عن 3000 ليرة تركية.

ويتابع، أنه أحيانا يعرض مبالغ كبيرة مقابل إنجاز هذه المعاملة وسبب ذلك أن هناك سمسار يتعامل مع آخر وكل واحد منهم يضع مبلغا إضافيا بهدف كسب المال وفي النهاية يعرض على الزبون مبلغا كبيرا.

العروض لا تقف عند تثبيت عنوان فقط!

كإصدار وثيقة “كيملك” للمرة الأولى أو نقل قيود الوثائق من ولاية لأخرى أو استخراج إذن سفر أو حجز موعد لتحديث البيانات أو لمعاملات ووثائق أخرى قد تصل إلى حد معاملات “الجنسية التركية الاستثنائية” هي خدمات يكرر عرضها السماسرة وأصحاب مكاتب قانونية في تركيا.

وتزامن انتشار خدمات السماسرة مع الإجراءات المتكررة التي فرضتها السلطات التركية على اللاجئين السوريين مثل تحديث البيانات وإذن السفر وغيرها.

ومع وجود عشرات المجموعات الخدمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجمع أولئك المقيمين في تركيا، يستغل السماسرة هذه المجموعات لعرض خدماتهم سواء على شكل منشورات أو تعليقات على شكل إجابات لمن يواجه مشاكل في معاملة قانونية ما.

وامتد الأمر خلال الأيام القليلة الماضية إلى حد نشر إعلانات ممولة على موقع فيس بوك يعرض أصحابها خدمات تثبيت العنوان ونقل قيود وثائق الكيملك وما إلى ذلك من خدمات مستخدمين في ذلك أسماء وصفحات وهمية، وفق ما رصده مراسل الحل نت في تركيا.

ومع اضطرار لاجئون في تركيا إلى التعامل مع السماسرة بهدف تسهيل إنجاز معاملة ما، تعرض العديد منهم للاستغلال أو الاحتيال على مر السنوات الماضية فيما لم يتمكنوا من ملاحقتهم خوفا من المخاطر القانونية التي قد تلحق بهم.

قد يهمك: الهجرة التركية توقف قيد “الكيملك” للاجئين سوريين.. ما السبب؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.