ما علاقة وزارة الأوقاف بزيادة رواتب السوريين؟

ما علاقة وزارة الأوقاف بزيادة رواتب السوريين؟
أستمع للمادة

تفاجأ العاملون في سوق العمل المحلي السوري، ولا سيما العاملين في الهيئات العامة، عندما تم الإعلان عن الحد الأدنى لصدقة الفطر بقيمة لا تقل عن 10 آلاف ليرة سورية، ما حرك المياه الراكدة حول موضوع زيادة الرواتب، فسوريا واحدة من الدول التي تقاضي موظفيها بالحد الأدنى للأجور، فهو أقل مبلغ يمكن أن يتقاضاه العامل قانونا مقابل عمله.

صدقة 5 أشخاص براتب شهر

تقدير وزارة الأوقاف السورية، أحدث جدلا واسعا داخل سوريا، فحين أن الوزارة قدرت أن صدقة الفطر للمسكين 10 آلاف ليرة سورية، فهذا يعني أن المسكين داخل سوريا يحتاج لإطعام نفسه إلى 300 ألف ليرة في الشهر، وهو ما لا يحدث حاليا بين الموظفين السوريين.

كما أن تقدير وزارة الأوقاف لهذا المبلغ، يعني أن رب الأسرة الذي يتقاضى راتب بحده الأدنى 150 ألف ليرة سورية، يحتاج إلى مليون ونصف ليرة لإخراج زكاة الفطر عن 5 أفراد من أسرته. في حين أن الأجور التي تنفقها الحكومة على الموظفين لا تتجاوز خمس الزكاة.

وتعليقا على ذلك، قال عضو مجلس الشعب، محمد زهير التيناوي، لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، إن التفاوت بين الأجور وأبسط ضروريات الحياة اليومية جعل من الضروري إيجاد مقاربة جادة وحقيقية للأجور والمعاشات، دون عودة الحكومة لاستردادها.

وذكر التيناوي، أن الحكومة في سوريا تقوم باستعادة الرواتب التي تدفعها للموظفين، من خلال رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية. وطالب خلال حديثه، وزارة الأوقاف التي اعترفت بالتفاوت، بإيجاد نهج جاد وحقيقي مع بقية الفريق الحكومي المعني بتعديل وتصحيح للأجور والمعاشات، الذي بات منفصلا ولا يمت للواقع بصلة.

يشار إلى أنه في سنة 2009، كان راتب الموظف نحو 20 ألف ليرة وكان قيمة زكاة الفطر نحو 40 ليرة وهو ما يعادل 0.2 بالمئة من الأجر الشهري. وفي العام الجاري الراتب نحو 120 ألف ليرة وقيمة زكاة الفطر 10 آلاف ليرة أي ما يعادل نحو 9 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: اقتصاد الوهم في سوريا.. الحل “دبر راسك”؟

حالة فلتان في الأسواق

وبالتزامن مع ذلك، أشار عضو مجلس الشعب، إلى أنه لا بد من التركيز على ضبط حالة الفوضى في الأسواق والأسعار، لا سيما في دمشق التي تزود معظم المواد والبضائع لباقي المحافظات، وحث وزير التجارة الداخلية لإيجاد حلول لحالة الفساد والفشل في عمل أجهزته العاملة في دمشق لجهة ضبط حالة ارتفاع الأسعار.

ووفقا للتيناوي، فإنه في كثير من الأحيان تكون هذه الأسعار لا أساس لها من الصحة. إذ يُعتقد أن الحكومة تختلق مبررات مزيفة، مثل “تداعيات الأزمة الأوكرانية”، و”وقت سعر الصرف”، وأسباب أخرى ركيكة. مما يعني أن كل ما تتعهد به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنظيم اللوائح هو أمر غير مثمر ولا قيمة له في السوق.

وعلى العكس من ذلك، أكد التيناوي، أن المواطن يدفع قيمة المخالفات التي يتم رصدها من قبل دوريات حماية المستهلك. سواء كانت مكتوبة أو مسجلة على شكل حجز أو لم يتم كتابتها وتسجيلها، مقابل رشوة يتم الاتفاق عليها في حالة فساد الشخص المكلف بالمهمة. وفي النهاية يدفع المواطن (المستهلك) قيمة الانتهاك أو الرشوة لأن البائع يحمله ببساطة جميع نفقاته على السلعة.

ويعتقد عضو مجلس الشعب، أن غالبية الضبوط التي رصدتها لحماية المستهلك تستهدف صغار التجار والبائعين. بينما لا يقترب أحد من ما أسماهم “حيتان السوق”.

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي عمار يوسف، خلال حديثه لذات الصحيفة، أن العديد من الجهات الحكومية فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات. وأن هناك نقص في الكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الوضع العام الذي وصل إليه الاقتصاد.

للقراءة أو الاستماع: في ثاني أيام رمضان.. مواد غذائية مختفية وأسعار الخضار مرتفعة

ما هو الحد الأدنى للأجور في سوريا؟

قانونيا، سوريا لديها حد أدنى للأجور تفرضه الحكومة، ولا يمكن لأي عامل في سوريا أن يتقاضى أجرا أقل من هذا المعدل الأدنى الإلزامي للأجور. وأرباب العمل في سوريا الذين يمتنعون عن دفع الحد الأدنى للأجور قد يكونون عرضة للعقوبة في قانون الحكومة السورية.

أما نطاق الرواتب في سوريا، يكسب الشخص الذي يعمل في الدوائر الحكومية حوالي 149 ألف ليرة سورية شهريا. وتتراوح الرواتب بين 37600 ليرة سورية أدنى متوسط. و663000 ليرة سورية أعلى متوسط، الحد الأقصى الفعلي للراتب في أعلى وظيفة بالدولة.

وهذا هو متوسط ​​الراتب الشهري، بما في ذلك حوافز السكن والمواصلات والمزايا الأخرى. فالرواتب تختلف بشكل كبير بين مختلف المهن. ومتوسط ​​الراتب 146 ألف ليرة سورية في الشهر، ما يعني أن 50 بالمئة من السكان يكسبون أقل من هذا الراتب. بينما النصف الآخر يكسبون أكثر من 146 ألف ليرة سورية. ويمثل الوسيط قيمة الراتب المتوسط.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسعار ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 313 بالمئة لمختلف المواد الاستهلاكية منذ مطلع شهر آذار/مارس الفائت، واستمر هذا الارتفاع بالتصاعد. حيث رأى العديد من المختصين أنه من غير المرجح أن تنخفض خلال شهر رمضان، لعدم وجود دلائل ومؤشرات على ذلك خلال الوقت الحاضر.

للقراءة أو الاستماع: غلاء الأسعار يبعد الأطعمة الدسمة عن الموائد السورية

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية