رفض للدعوى، وسعر الصرف على حاله ولن يتغير نحو الانخفاض. قرار بات لا طعن فيه من قبل القضاء العراقي، وبلبلة تغيير سعر الصرف انتهت من الناحية القانونية رسميا.

ردت “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق، اليوم الاثنين، دعوى تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى سابق عهده.

وصدر القرار برفض الدعوى المقامة في بداية شهر آذار/ مارس الماضي، ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.

ونصّت الدعوى المردودة، على إعادة سعر الصرف إلى 1200 دينار لكل دولار، وإلزام رئيس الحكومة ووزير المالية بإنشاء “صندوق الثروة السيادي للفائض من إيرادات ومبيعات النفط”.

المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى المقامة ضد قرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي المثير للجدل.#عينك_على_العالم#العراقhttps://t.co/Dpog51dMyG

— العين الإخبارية (@AlAinNews) April 4, 2022

كم يبلغ سعر الصرف الحالي؟

جاء الطعن حينها بعدم قانونية رفع سعر الصرف، والمراد من الدعوى المرفوضة إعادة سعر الصرف لسابق عهده عندما كانت الـ 100 دولار تعادل 120 ألف دينار عراقي.

يذكر أن سعر الصرف الحالي هو 145 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، وأثّر هذا السعر سلبا على حياة العامة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل واسع في السوق المحلية.

وكانت الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي.

وفي وقت سابق، قالت النائبة عن “التيار الصدري” مها الدوري في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك”: “سنخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الموازنة المالية لعام 2022″، دون تفاصيل إضافية.

للقراءة أو الاستماع: علاوي يتحدث عن دور القوى السياسية برفع سعر الدولار وقضية وزير المالية

علاوي يتحدث عن دور القوى السياسية برفع سعر الدولار وقضية وزير المالية

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، أنه لا تغيير سيحصل في سعر صرف الدولار.

محاولات بائسة

حاولت لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

للقراءة أو الاستماع: الصدر يُسمي 3 مصارف تتحكم بالعملة وتحرك برلماني عاجل

الصدر يُسمي 3 مصارف تتحكم بالعملة وتحرك برلماني عاجل

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.