السكر في قاعات المحاكم السورية.. ما الأسباب؟

السكر في قاعات المحاكم السورية.. ما الأسباب؟
أستمع للمادة

توشك أزمة إمدادات السكر في سوريا على أن تزداد سوءا، بالتزامن مع الجدل الدائر حول مسألة الغذاء مقابل الوقود في البرازيل، أكبر دولة مصدرة للسكر. بالمقابل وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، لم تتخذ الحكومة السورية أية خطوات للتعامل مع التأثير المحتمل للغزو الروسي على أوكرانيا، الذي أوقف إمدادات السلل العالمية، والتأكد من وجود مخزون كاف من السكر والسلع الأخرى في البلاد، ما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار السكر وسائر السلع الغذائية في البلاد.

قضايا احتكار السكر

مع أن أزمة السكر في سوريا ليست جديدة، إلا إن قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق، فؤاد سكر، كشف اليوم الاثنين، عن تلقي القضاء عدة دعاوى احتكارية، تتعلق غالبيتها باحتكار السكر، إضافة إلى عدد من الدعاوى المتعلقة بالاتجار في المواد المدعومة من الدولة، بعضها تم فصلهم من خلال تجريم الجناة أمام المحاكم المختصة، في حين تم رفع بقية الدعاوى القضائية للمحاكم المختصة.

وبحسب حديث سكر، لصحيفة “الوطن” المحلية”، فإن جريمة الاحتكار منصوص عليها في المرسوم رقم 8 لسنة 2021 بشأن حماية المستهلك، وكذلك في قانون الغرامات الاقتصادية رقم 3 لسنة 2013، إذ إن عقوبة الاحتكار في المرسوم رقم 8 هي جنحة يعاقب عليها بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، بينما العقوبة في قانون العقوبات الاقتصادية هي جنائية، مع الحد الأدنى من السجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات و15 سنة كحد أقصى.

ومضى سكر بقوله، إن ضابط التميز بين القانونيين هو درجة الضرر الذي لحق بالدولة مقابل النفع الذي عاد على المجرم. فإذا تجاوزت المنفعة أو الضرر 500 ألف ليرة سورية يعاقب الجاني بعقوبة قانون العقوبات الاقتصادية  أما إذا كانت أقل من ذلك فيعاقب بقانون حماية المستهلك.

وعلى أية حال، أشار إلى أن قانون حماية المستهلك ينص على أنه إذا كان هناك تشريع آخر يحظر جريمة مماثلة ويفرض هذا القانون عقوبة أشد، فإن المجرم سيعاقب بموجب القانون الذي يفرض أقصى عقوبة.

للقراءة أو الاستماع: ما أهمية السكر الأحمر العُماني بالنسبة لسوريا؟

السكر المدعوم خط أحمر

وبحسب قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق، يعرّف قانون حماية المستهلك الاحتكار بأنه “تأثير فرد أو أكثر على المعروض في السوق بشكل يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انتهاك حقوق المستهلك”. أما قانون العقوبات الاقتصادية لا يرد فيه تعريفا له.

وأشار شكر، إلى أن كميات كبيرة من المواد يتم ضبطها في كثير من الأحيان في جرائم تتعلق بالاحتكار، وأن الجاني يحاكم بموجب قانون العقوبات الاقتصادي، منوها إلى أن الاحتكار يمكن أن يحدث من أي شخص وعلى أي سلعة، وبالتالي فإن الاحتكار لا يقع فقط على المواد الأساسية والغذائية، ولكن على أي سلعة بغض النظر عن نوعها.

وأكد سكر، أن الاتجار بالمواد المدعومة يعد جريمة جنائية بموجب المرسوم رقم 8، مبينا أن بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم في الاتجار بالمواد المدعومة حُكم عليهم بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وفقا لأحكام صادرة عن المحكمة الجنائية الاقتصادية والمالية.

للقراءة أو الاستماع: تصريحات رسمية تؤكد ارتفاع جديد للأسعار

أزمة السكر في سوريا مستمرة

أظهرت الرسوم البيانية، انخفاضا حادا في إنتاج وزراعة الشمندر السكري في سوريا، كما وصف مزارعون أن الحكومة السورية تستمر في محاربتهم حسب وصفهم، إذ أعلنت أمس الأحد، عن نيتها شراء طن الشوندر السكري بـ250 ألف ليرة سورية، وهو نفس المبلغ الذي عرضته العام الماضي، رغم الارتفاع الملحوظ للأسعار في البلاد.

مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي، أعلن في آذار/مارس الفائت، عن إقلاع شركة سكر “تل سلحب” بعد توقف استمر 7 سنوات عن الإنتاج.

وأكد العلي في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، أن عمليات صيانة الشركة، ستنتهي مع بداية موسم الشمندر السكري، مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة تجاوزت نسبة 90 بالمئة.

كما وأضاف: “الشوندر السكري محصول استراتيجي مهم، إضافة لمحصولي القمح والقطن ويعيل الآلاف من الأسر من العاملين والفلاحين، معمل سكر تل سلحب سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى حدود 3800 طن يوميا، وسينتج نحو 16 ألف طن سكر أبيض للاستهلاك، من حوالي 160 ألف طن شوندر“.

الجدير ذكره، أن نسبة زراعة الشمندر السكري خلال السنوات الماضية تراجعت إلى مستويات تاريخية، حيث أن الحكومة السورية تجاهلت إنتاج الشمندر السكري تماما، إذ أظهرت الرسوم البيانية لإنتاج المحصولين بين عامي 2000 و 2021، الأثر الكبير الذي حدث للمحصولين بسبب الصراع العسكري، والعوامل المناخية، ونقص الدعم الحكومي.

للقراءة أو الاستماع: بعد الغلاء الفاحش.. المواد الغذائية الأساسية تباع بالتقسيط في دمشق

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية