بالنظر إلى قيمة التعويضات الكبيرة التي دفعها العراق على مدى ثلاثين عاما، بسبب غزوه الكويت عام 1990، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، على ضرورة استثمار النسبة ذاتها لتنمية الشباب والفقراء والعاطلين عن العمل.

ورأى الزاملي أنه من “الضرورة أن يستثمر مجلس النواب النسبة نفسها عبر تشريع قانون ملزم، يقضي باستقطاع جزء من واردات النفط، لتوزع بين الفقراء والعاطلين عن العمل”، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنه “مبلغ كبير ويعتمد على صادرات النفط”.

'الزاملي: العمل على إنشاء صندوق سيادي لتنمية الشباب والعاطلين' https://t.co/GSV77DPiID

— واع (@INA__NEWS) April 10, 2022

أقرأ/ي أيضا: العراق ينهي ملف تعويضات “غزو الكويت” بعد ربع قرن من التسديد

صندوق سيادي

وكشف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، عن مساع نيابية لتشريع قانون يخدم شرائح من العراقيين، فيما أشار إلى العمل على إنشاء صندوق سيادي لتنمية الشباب والعاطلين.

وفيما يتعلق باستثمار المبالغ التي كان يدفعها العراق على شكل تعويضات إلى الكويت، أوضح الزاملي، أن “العراق أنهى ملف التعويضات للكويت والأموال المخصصة لا تزال في وزارة المالية، حيث في البداية كانت تسدد نسبة عالية من الديون تبلغ 5 بالمئة وبعدها انخفضت إلى 3 بالمئة وتم تسديد أكثر من 52 مليار دولار إلى الكويت”.

واستدرك أنه من “الضرورة أن يستثمر مجلس النواب النسبة نفسها عبر تشريع قانون ملزم يقضي باستقطاع جزء من واردات النفط يوزع بين الفقراء والعاطلين عن العمل”.

الزاملي بين “نحن نعمل على إنشاء صندوق سيادي، لكي نستطيع أن ننمي الشباب والكثير من العاطلين عن العمل”، في حين أكد “البنك المركزي العراقي” من حانبه، في وقت سابق، دعمه إنشاء صندوق سيادي للأجيال المقبلة.

كما أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في تصريح سابق، إلى أن “تأسيس صندوق للثروة السيادية، يعظم عائدات تصدير النفط الخام بدلا من استهلاكها بالموازنات غير المنتجة”.

وفي العاشر من شباط/فبراير الماضي، أعلنت “لجنة التعويضات بالأمم المتحدة” استكمال العراق دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه الكويت واحتلاله لها عام 1990.

أقرأ/ي أيضا: العراق يتجاوز “أكبر الحماقات البعثية” بإغلاق ملف ديون الكويت

قرار أممي

وكانت لجنة التعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاحتلال العراقي للكويت الذي استمر 7 أشهر، تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط، واختلفت النسبة على مدى 30 عاما، وكانت في الآونة الأخيرة 3 بالمئة.

وتلقت اللجنة إجمالا نحو 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصول أصحابها على 52.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار، وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.

وكانت لجنة التعويضات هذه تأسست في أيار/مايو 1991 بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية على العراق التي تستقطع بنسبة 5 بالمئة تفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.

وبسبب الغزو، احتاج العراق ثلاثة عقود للتخروج من طائلة “البند السابع” الذي فرض طوال 30 عاما قيودا وعقوبات على أمواله، ليبدأ صفحة جديدة بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يرفع بموجبه جميع العقوبات المفروضة ويسمح للاقتصاد العراقي بالانطلاق بحرية.

أقرأ/ي أيضا: 48 مليار دولار من العراق إلى الكويت: تعويضات غزو صدام