خلال جلسة رقابية لمجلس النواب الأردني، هاجم النائب الأردني علي الخلايلة، يوم أمس، بشكل عنيف حكومة دمشق، متمنيا أن يرحل “لأنه أساء للأردن كثيرا”، فيما قرر مجلس النواب شطب أي كلمة فيها “إساءة لسوريا وحكومتها”.

وقال الخلايلة، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب: “أتمنى وأدعو أن ترحل الحكومة السورية اليوم قبل الغد، فقد أساء للأردن كثيرا”، وفق تعبيره، حسبما نقلته وسائل إعلام أردنية.

انتهاكات حكومة دمشق تجاه الأردن

ووجه الخلايلة، خلال الجلسة سؤالا للحكومة الأردنية عن تجاوزات وانتهاكات حكومة دمشق على حقوق الأردن المائية. وقال إن “دمشق لا يلتزم مع حكومتنا بحقوق المياه، وقد بنى 23 سدا جديدا على نهر اليرموك، ويستنزف الحوض المائي على الحدود، ويحفر الآبار أيضا على مقربة من الحدود”، في إشارة إلى عدم قيام الحكومة الأردنية بواجباتها تجاه ممارسات دمشق لحقوق الأردن.

واتهم النائب الأردني الحكومة بـ “التقصير” في هذا الصدد، مضيفا: “على الحكومة التحرك لتحصيل حقوقنا المائية أمام المجتمع الدولي والعربي والإسلامي”، على حد قوله.

في المقابل، وردا على استفسار النائب علي الخلايلة طالب النائب الثاني في الحكومة توفيق كريشان بحذف عبارة “دعوة رحيل الحكومة السورية السوري”، وصوّت المجلس على الفور على قرار الحكومة. فيما يخص الرغبة وشطب العبارة من محضر اجتماعها.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن التواصل مع الجانب السوري مستمر في جميع القضايا بما في ذلك قضية المياه.

وأردف كريشان أن “علاقات الأردن مع جميع الدول الشقيقة تتطلع باستمرار لسموها”، ووصف أن العلاقات الأردنية-السورية بـ”الطيبة”.

قد يهمك: الأردن وتركيا من أجل عودة اللاجئين السوريين.. هل تنجح مساعيهم؟

شطب مداخلة البرلمان حول “حكومة دمشق”!

وطالب كريشان بإلغاء ما قاله النائب الأردني، الخلايلة، عن حكومة دمشق من محضر جلسة مجلس النواب، وفق وسائل إعلام أردنية.

وصوّت على مقترح رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي بشطب العبارات، 40 نائبا من أصل 66 نائبا حضروا الجلسة.

بدوره، دافع الخلايلة عن نفسه بالقول إنه لم يسيء إلى “الحكومة السورية” بل تعامل مع الوقائع والحقائق. وأوضح أن حكومة دمشق “حاولت اغتيال الملك حسين، واغتالت رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، لذا فهي حكومة مجرمة، وهذه حقائق”. في غضون ذلك، أصر مجلس النواب على شطب أي كلمة “تسيء إلى الحكومة السورية”.

وقد اعترف وزير المياه والري الأردني محمد النجار، في تصريحات سابقة، بتجاوز دمشق على حصة الأردن من المياه، مشيرا إلى أن المصادر المشتركة بين الأردن وسوريا هو نهر اليرموك، إضافة إلى 3 أحواض جوفية، وفق تقارير صحفية.

وأشار الوزير إلى أن اتفاقية المياه بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، والتي تنص على أن يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء نحو 25 سدا لري أراضيها، على أن تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية الناتجة عن سد “الوحدة” أو سد “المقارن”.

وأوضح وزير المياه أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا لم يجر أي اجتماع رسمي حول ذلك، وأنه تم التواصل مع الجانب السوري والحكومة حصلت على وعود من دمشق ولكنها لم تطبق حتى اليوم.

يذكر أن سد “الوحدة” أو “المقارن”، المشترك بين الأردن وسوريا، تم إنشاءه في شباط/فبراير 2004 يقع على نهر اليرموك بطول 110 متر وبطاقة تخزينية تبلغ 115,000,000 م3. ويهدف السد إلى تزويد الأردن بالماء سواء للاستهلاك البشري وللزراعة، مقابل تزويد سوريا بالطاقة الكهرومائية. وقد تم تمويل البناء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 80 بالمئة، وصندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 10 بالمئة وحكومة الأردن بنسبة 10 بالمئة.

كما أن الأردن تحوي عدد كبيرا من اللاجئين السوريين الذين نزحوا جراء الحرب السورية منذ 2011، ويبلغ عددهم وبحسب المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،  نحو 650 ألف لاجىء، بينما يزيد عدد السوريين بشكل عام في الأردن عن 1,2 مليون سوري حسب أرقام الحكومة الأردنية.

ويعيش نحو 80 بالمئة من اللاجئين السوريين في الأردن خارج المخيمات، بينما يتوزع الباقي منهم على عدة مخيمات أكثرها شهرة مخيم الزعتري قرب مدينة المفرق شمال شرق الأردن.

قد يهمك: الأردن.. حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب الأمير