أزمة عدم إقرار موازنة مالية للعام الحالي، تدفع بقوة نحو تشريع قانون بديل للخروج من المأزق الحاصل، والحل هو قانون “الأمن الغذائي”،، فهل سيشرّع؟

رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي يسعى إلى ذلك بأسرع وقت، فقد دعا الأربعاء، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

بعد دعوة الكاظمي، كشف عضو البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، تفاصيل اجتماع رفيع  لوضع اللمسات الأخيرة على قانون “الأمن الغذائي”، وذلك من خلال تغريدة عبر “تويتر”. 

تجري الان في القصر الحكومي ببغداد مناقشات جادة بيننا نحن النواب الاعضاء في اللجنة المالية ووزراء المالية والتخطيط والنفط والتجارة والزراعة ومدير مكتب رئيس الوزراء بهدف وضع اللمسات الاخيرة لقانون الامن الغذائي بهدف الاسراع بعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) April 13, 2022

مناقشات جادة

أشار مشعان الجبوري، إلى حصول مناقشات جادة في القصر الحكومي ببغداد بين أعضاء “اللجنة المالية” في البرلمان، ووزراء المالية والتخطيط والنفط والتجارة والزراعة ومدير مكتب رئيس الوزراء.

ولفت إلى، أن الهدف من المناقشات التي جرت، اليوم الأربعاء، هو وضع اللمسات الأخيرة لقانون “الأمن الغذائي”، من أجل الإسراع في عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.

وكانت “اللجنة المالية” في البرلمان العراقي، حدّدت في 31 آذار/ مارس المنصرم، مدة 15 يوما كحد أقصى لاستكمال قانون “الأمن الغذائي”.

للقراءة أو الاستماع: العراق: قانون “الأمن الغذائي” مخرج بنكهة سياسية لمأزق الموازنة؟

العراق: قانون “الأمن الغذائي” مخرج بنكهة سياسية لمأزق الموازنة؟

ويعتمد القانون على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به وقتئذ لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

أسباب تشريع قانون “الأمن الغذائي”

أكمل البرلمان العراقي، أواخر الشهر الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، يتكون من 9 فقرات، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

للقراءة أو الاستماع: تصريح حكومي: سببان يمنعان تقديم موازنة العراق لعام 2022

تصريح حكومي: سببان يمنعان تقديم موازنة العراق لعام 2022

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.