ساهمت العديد من العوامل بتردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا، لا سيما بعد قرار رفع الدعم عن مئات آلاف العوائل السورية إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. ما فاقم الأوضاع السيئة للمواطنين اقتصاديا، حيث تجلى ذلك من خلال عدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي يعصف بالبلاد.

دعوة لرفع الحد الأدنى للرواتب

في سياق إيجاد حل للدخل ليكون متناسبا مع الوضع الاقتصادي، قال الباحث الاقتصادي باسل زينة، أنه يجب أن يكون متوسط الرواتب والأجور بالحد الأدنى900 ألف ليرة لتحفيز الطلب الفعال وزيادة الإنتاج، ويكون ذلك بالاقتراض من الأصدقاء وليس بالتمويل في العجز أو التضخم كما كان يحصل سابقا  لأنه سيزيد الأمر سوءا، بحسب مصادر صحفية محلية.

وأوضح زينة، أنه لا يمكن مع غياب السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التنبؤ بحال السوق، مضيفا أن التضخم الحاصل في أسعار معظم السلع في السوق يعود سببه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومحليا، وهذا الأخير سببه كما هو معروف العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.

مشيرا إلى وجوب العمل على خطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة الشمسية والريحية لتوليد الطاقة، ورفد حوامل الطاقة لخفض كلف الإنتاج والشحن وبالتالي استقرار الأسعار.

لقد أصبحت قضية عجز الحكومة معروفة للجميع، من حيث مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية أو حتى المحلية، وعجزها في ضبط الأسواق ولو جزئيا، و”مهزلة التدخل الإيجابي” التي تغنت بها الحكومة بعقد عشرات الاجتماعات وإصدار قرارات لم تخرج عن إطار التصريحات الإعلامية، في الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار يوما بعد يوم.

قد يهمك:دمشق.. مقترح بزيادة رواتب الموظفين إلى 100 دولار شهريا

دعوات سابقة لم تلق أي صدى

الاقتصادي قاسم زيتون والمدير السابق للمصرف الصناعي، قال في وقت سابق، إنه لا خيار أمام الحكومة عن معالجة الرواتب، وبشكل يضمن الحد الأدنى من تأمين متطلبات الأسرة الأساسية وبأي شكل، بحسب متابعة “الحل نت”.

وأشار زيتون إلى أنه لا بد من ذلك حتى ولو كانت المعالجة عن طريق زيادة الإصدار النقدي, لأن عيوب ومخاطر هذا الأسلوب أقل بكثير من العيوب والمخاطر الناتجة عن تدني الرواتب بوضعها الحالي، وأن هذا لا ينفي أن تكون هناك وسائل مساعدة لتأمين “رفع الرواتب” وتحرير الأسواق وضمان حرية التجارة، بما يشكل رافدا مهما للخزينة العامة مع المضي قدما بتحقيق التحصيل الضريبي العادل، وفق تعبيره.

وبين زيتون، أنه على الحكومة أن تقوم بتشكيل مجلسا استشاريا من المعارضين لقراراتها بالتوازي مع المجلس الاستشاري الحالي. بحيث تكون من مهام الحكومة صنع معارضيها بالتوازي مع صنع مؤيديها، لأن المصفقين لهم دور كبير في صنع القرار، وأن عليها عرض القرارات مع الخلافات في الرأي “على الإعلام وبشفافية” قبل اتخاذ هذه القرارات.

ويحاول المسؤولون الحكوميون بشكل مستمر إيجاد حجج واهية لتبرير ما يجري، بالتزامن مع تقديم وعود بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيضها، لكن دون أن يكون لذلك أي أثر على الواقع، لتزداد مع ذلك صعوبة تأمين الاحتياجات من قبل المواطنين، وفق ما تابع “الحل نت”.

إقرأ:مطالبات برفع رواتب السوريين لمعالجة إلغاء الدعم الحكومي

هذا ويتراوح نطاق الرواتب في سوريا، يكسب الشخص الذي يعمل في الدوائر الحكومية حوالي 149 ألف ليرة سورية شهريا. وتتراوح الرواتب بين 37600 ليرة سورية أدنى متوسط. و663 ألف ليرة سورية أعلى متوسط، الحد الأقصى الفعلي للراتب في أعلى وظيفة بالدولة.