تعيش محافظة اللاذقية والعديد من مدن الساحل السوري، في ظلام دامس وشلل أصاب معظم مرافق الحياة والأسواق التجارية، وذلك بعد تعميم من السلطات بمنع توزيع الكهرباء من المولدات الكهربائي، في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بشكل يومي.

الكهرباء وأصحاب المهن

يواجه أصحاب بعض المهن خطر إغلاق محالهم التجارية بسبب غياب التيار الكهربائي، لا سيما أصحاب متاجر المواد الغذائية، الذي يعتمدون على البرّادات لتخزين بضائعم، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وبدء ارتفاع درجات الحرارة.

ويؤكد حمدي عزّام، وهو صاحب متجر لبيع الألبان والأجبان في مدينة اللاذقية، إنه لم يعد يستطيع تعبئة مخزنه بالبضائع منذ أسابيع، وذلك بسبب توقف البرادات عن العمل، جراء توقف المولدات الكهربائية في السوق.

ويقول عزّام في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “الألبان والأجبان تفسد بسرعة خارج البرادات، نحضر البضائع لبيعها بعد ساعات فقط، الحكومة أوقفت المولدات المحلية، والكهرباء ما تزال في انقطاع لأكثر من 20 ساعة يوميا، لا نستطيع الاستمرار بالعمل دون كهرباء“.

قد يهمك: دمشق استهلكت 30 طن من الحلويات خلال العيد

وانعكست قضية توقف المولدات المحلية على الطلاب، وتحضيرهم للامتحان، إذ يؤكد أحمد مصطفى وهو طالب جامعي، أن الوقت الذي تأتي فيه الكهرباء، لا يكفي لشحن المعدات الكهربائي والإنارة التي يستخدمها خلال أوقات الانقطاع.

ويقول مصطفى في اتصال مع “الحل نت“: “يجب أن يكون هنالك بديل، في مقابل كل خمس ساعات انقطاع نحصل على نصف ساعة فقط، الأمبير كان حل في ظل هذا الانقطاع الطويل“.

وكانت محافظة اللاذقية أعلنت قبل أسابيع منع تشغيل المولدات المحلية، حيث قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية مالك الخير، في تصريحات سابقة، إن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء “الأمبيرات” في المدينة، لا يمكن التراجع عنه، وستكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلا لوضع حد لهذه المسألة.

وعزا الخير، قرار المنع إلى غياب أي قانون ينظم عمل “الأمبيرات” أو مولدات الكهرباء بالكامل، وأنها تشكل خطرا على أفراد المجتمع، ما لم يجرِ تركيبها بشكل فني وعبر تمديدات صحيحة، بعد دراسة خاصة، على حد وصفه للإذاعة المحلية.

وأضاف الخير، بأن تنظيم المحافظة عمل “الأمبيرات” يتطلب رأس مال لتنفيذه، ووحدات هندسية لتخطيطه، وتمديدات كهربائية وأشرطة خاصة، باعتبار أن بقاء وضع “الأمبيرات” على ما هو عليه، يشكل خطورة على الأهالي، كونها ممددة بشكل عشوائي.

“الأمبيرات” في حلب مسموح به!

بالنسبة لمحافظة حلب، فقد قالت إذاعة “شام إف إم” المحلية، في وقت سابق، إن أسعار “الأمبيرات” تواصل ارتفاعها في مدينة حلب، لتلامس عتبة الـ 15 ألف ليرة سورية أسبوعيا للأمبير المنزلي الواحد، والـ 20 ألف ليرة للأمبير التجاري، تزامنا مع تخفيض ساعات التشغيل.

وأضافت الإذاعة نقلا عن عدد من أصحاب المولدات في مدينة حلب، قولهم إن “أسباب الارتفاع تعود إلى عدم توفر مخصصاتهم من المازوت، واضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء التي وصل سعر الليتر فيها إلى نحو 4500 ليرة“.

وكانت محافظة حلب، قد سمحت بنظام “الأمبيرات” في المدينة، وحددت ساعة تشغيل الأمبير الواحدة بـ 125 ليرة سورية، ولكن ارتفع اشتراك مولدات الكهرباء “الأمبيرات” إلى الضعف تقريبا في بعض أحياء مدينة حلب، حيث وصل سعر الأمبير الواحد أسبوعيا إلى 10 آلاف ليرة سورية، وفق وسائل إعلام محلية.

قطاع الطاقة يحتاج إلى مليارات

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، أقرت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك.

قد يهمك: أزمة وقود خانقة في سوريا.. روسيا وإيران تخلوا عن دمشق؟