عاش السوريون في مدينة حلب أياما خلال عطلة العيد، انخفضت فيها ساعات التقنين الكهربائي، فشهدت منازل المدينة حضورا غير معهود ومرحب به للكهرباء، لكنه لم يطل ليعود ويخيب آمال الأهالي مع انتهاء عطلة العيد.

“العيد بعيدين” في حلب

يقول موقع “أثر برس” عن الأيام القليلة الماضية في حلب: “عطلة عيد الفطر في العام الحالي، أعادت إلى أذهان الحلبيين ذكريات الزمن الجميل قبل بدء الحرب كهربائيا، فحضر التيار بقوة، وفرض نفسه ضيفاً محببا على منازل الحلبيين، في ضوء انخفاض لافت للتقنين الكهربائي الجائر الذي عاشته المدينة خلال السنوات العشر الماضية“.

وشهدت مدينة حلب عودة قوية للكهرباء خلال الأسبوع الماضية، فبلغت مدة التغذية ساعتين متتاليتين، مقابل ما تراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات قطع كحدٍ أقصى.

وأكدت هنادي قلعجي وهي أم في عائلة مكونة من خمسة أفراد في حلب، إن العيد أصبح عيدين خلال الأسبوع الماضي، حيث حصل حي الأعظمية التي تقيم فيه على ما يقرب العشر ساعات من التغذية الكهربائية يوميا، ما سمح لعائلتها بقضاء العديد من الاحتياجات المتراكمة.

قد يهمك: خضار المونة تنضم إلى قائمة الأسعار الكاوية في سوري

وقالت قلعجي في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “نتمنى لو تستطيع الحكومة الاستمرار بهذا النهج، خاصة وأن الجهات المعنية تتحدث عن منع الأمبيرات والمولدات المحلية، إذا من أين سنحصل على الكهرباء اذا عاد التقنين للنظام القديم؟“.

منع الأمبيرات

وتسعى الحكومة السورية مؤخرا إلى منع نظام الأمبيرات، وحظر تشغيل المولدات المحلية التي تغذي المنازل والمحال التجارية في المحافظات السورية.

وكانت محافظة اللاذقية أعلنت قبل أسابيع منع تشغيل المولدات المحلية، حيث قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية مالك الخير، في تصريحات سابقة، إن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء “الأمبيرات” في المدينة، لا يمكن التراجع عنه، وستكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلا لوضع حد لهذه المسألة.

وعزا الخير، قرار المنع إلى غياب أي قانون ينظم عمل “الأمبيرات” أو مولدات الكهرباء بالكامل، وأنها تشكل خطرا على أفراد المجتمع، ما لم يجرِ تركيبها بشكل فني وعبر تمديدات صحيحة، بعد دراسة خاصة، على حد وصفه للإذاعة المحلية.

وأضاف الخير، بأن تنظيم المحافظة عمل “الأمبيرات” يتطلب رأس مال لتنفيذه، ووحدات هندسية لتخطيطه، وتمديدات كهربائية وأشرطة خاصة، باعتبار أن بقاء وضع “الأمبيرات” على ما هو عليه، يشكل خطورة على الأهالي، كونها ممددة بشكل عشوائي.

“الأمبيرات” في حلب مسموح به!

بالنسبة لمحافظة حلب، فقد قالت إذاعة “شام إف إم” المحلية، في وقت سابق، إن أسعار “الأمبيرات” تواصل ارتفاعها في مدينة حلب، لتلامس عتبة الـ 15 ألف ليرة سورية أسبوعيا للأمبير المنزلي الواحد، والـ 20 ألف ليرة للأمبير التجاري، تزامنا مع تخفيض ساعات التشغيل.

وأضافت الإذاعة نقلا عن عدد من أصحاب المولدات في مدينة حلب، قولهم إن “أسباب الارتفاع تعود إلى عدم توفر مخصصاتهم من المازوت، واضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء التي وصل سعر الليتر فيها إلى نحو 4500 ليرة“.

وكانت محافظة حلب، قد سمحت بنظام “الأمبيرات” في المدينة، وحددت ساعة تشغيل الأمبير الواحدة بـ 125 ليرة سورية، ولكن ارتفع اشتراك مولدات الكهرباء “الأمبيرات” إلى الضعف تقريبا في بعض أحياء مدينة حلب، حيث وصل سعر الأمبير الواحد أسبوعيا إلى 10 آلاف ليرة سورية، وفق وسائل إعلام محلية.

قطاع الطاقة يحتاج إلى مليارات

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، أقرت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك.

قد يهمك: أزمة المواصلات ترفع أسعار الخس في سوريا