يعاني المزارعون السوريون منذ مطلع العام الحالي من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف زراعة الخضار والفواكه، وبشكل غير مسبوق، ويعود ذلك لأسباب عديدة، كان أبرزها رفع الدعم وموجات صقيع متلاحقة ضربت الإنتاج المحلي، إضافة لارتفاع أسعار المازوت المستخدم في عمليات الري، والغزو الروسي لأوكرانيا.

وزير الزراعة في الحكومة السورية محمد حسان قطنا، كشف عن نية الحكومة السماح بتصدير محصولي الثوم والبصل، بهدف دعم المزارعين، وذلك في ظل وجود إنتاج كبير وانخفاض في أسعار البيع.

خطة للتصدير

وأعلن قطنا خلال تصريحات نقلها موقع “الاقتصادي” الخميس، عن خطة تعمل عليها وزارة الزراعة، لإطلاق قرى زراعية تصديرية، “يتوفر فيها موارد وبنى تحتية وفلاحين مثقفين قادرين على إنتاج منتجات زراعية تتميز بمواصفات إنتاجية جيدة قابلة للتصدير“.

وبحسب ما أكد الوزير “سيتم ربط هذه القرى بمنظومة متكاملة للحجر الصحي ونوع البذار والسماد والممارسات الزراعية إلى جانب مشرفين زراعيين ووحدة تصديرية هدفها الإرشاد للوصول إلى منتج خاصر للتصدير“.

قد يهمك: كيلو الثوم أرخص من كيس “شيبس” بسوريا.. ما القصة؟

من جهة ثانية، قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز، يوم الأحد، إن أثر التصدير على ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يخضع للعرض والطلب، في حين أنّ مواسم الإنتاج لم تكن حسب التقديرات المتوقعة، مضيفا أن، موجة ارتفاع جديدة في أسعار الخضار والفواكه كانت قد انتشرت خلال النصف الأول من شهر رمضان الماضي، وما لبثت أن استقرت الأسعار حتى حملت أيام عيد الفطر موجة “تخبط” غير معقولة في الأسعار، إذ توجد عادات متوارثة لدى بعض التجار بضرورة رفع أسعار الخضار والفواكه خلال مواسم الأعياد.

التصدير وعوامل أخرى ترفع أسعار الخضار

وفي سياق آخر لارتفاع الأسعار، نقل “هاشتاغ“، عن قزيز، أن التصدير أسهم في ارتفاع الأسعار في الأسواق، ومثال ذلك أسعار البندورة التي كانت حديث الأسواق ووصل سعرها في أيام عيد الفطر إلى 5 آلاف ليرة، إذ يتم إنتاج ما يقارب الألف طن من مواسم بانياس وطرطوس، يصدر منها أكثر من 400 طن إلى الأسواق الخارجية، رغم حاجة السوق المحلية لها، مع زيادة الطلب عليها، وبالتالي كان من الممكن في حال ضخها كلها في الأسواق أن تسهم في انخفاض أسعارها، لافتا إلى إمكانية خفض أسعارها بعد 15 يوما، وذلك بعد انطلاق موسم جديد من الإنتاج.

أما البطاطا، فقد ضربت موجات الصقيع أغلبية أماكن زراعتها، ما أدى إلى استيراد البطاطا المصرية، والتي تعد أسعارها مرتفعة، ولا حل إلى إعادة خفض أسعارها والاستغناء عن استيرادها إلا بانتظار موسم حصادها القادم والذي يحتاج شهرا آخر.

كما أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا مهما في رفع الأسعار، مثل الوقود وأجور النقل وعبوات التخزين، إضافةً إلى أجور اليد العاملة وصعوبة الحصول على المواد الزراعية من الأسمدة والمبيدات.

وكان موقع “الحل نت“، تابع ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث قفزت أسعار الخضار والفاكهة في أسواق دمشق، فبلغ متوسط أسعارها ، اللوز “العوجا” 8500 ليرة، والبندورة 4000 ليرة، والبطاطا 2900 ليرة، والفليفلة 6000 ليرة، والباذنجان بلدي 5000 ليرة.

كما وصل سعر كيلو جزر 1900 ليرة، وكوسا 4200 ليرة، والفليفلة الأميركية 5500 ليرة، والزهرة 2000 ليرة. والليمون 1800 ليرة، والبصل السلموني 2700 ليرة، والبصل الأحمر الفرنسي 1800 ليرة، والبصل فريك 1300 ليرة.

أما الفاكهة، فوصل سعر التفاح 3500 ليرة، والموز 5500 ليرة، والبرتقال مشمع 2500 ليرة. والبرتقال حواش 1600 ليرة، والبرتقال عصير 1300 ليرة، والفراولة 5500 ليرة.

اقرأ أيضاً: قفزة جديدة لأسعار البنزين والمازوت في سوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.