آثار إيجابية لتغيير سعر صرف الدولار في العراق

آثار إيجابية لتغيير سعر صرف الدولار في العراق
أستمع للمادة

عام ونصف منذ أن تم تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ويبدو أن النتائج بحسب حكومة بغداد أمست إيجابية اليوم، فما التفاصيل؟

وزير المالية العراقي علي علاوي، قال في لقاء تلفزيوني، أمس، إن “العراق بدأ يلمس الآثار الإيجابية لتغيير سعر صرف الدولار”.

وبيّن علاوي، أن”العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود 20 مليار دولار”، مؤكدا أنه “في ظل الوفرة المالية الحالية، من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى”.

للقراءة أو الاستماع:

وكان “البنك المركزي العراقي”، غير في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2020، سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وجعل كل 100 دولار تساوي 147 ألف دينار، بعد أن كانت كل 100 دولار تعادل 120 ألف دينار.

خطط بديلة

بخصوص قانون “الأمن الغذائي”، أوضح علاوي، أن القانون يهدف لمعالجة الارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية، وأن الوزارة ملتزمة بقرار “المحكمة الاتحادية”.

وتابع وزير المالية، أن القانون المقدم من البرلمان شبيه بقانون “الأمن الغذائي” الذي قدمته الحكومة، مشددا على “وجود خطط بديلة في حال لم يشرع القانون في البرلمان”.

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، هذا الأسبوع، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون مؤخرا.

جاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

لكن البرلمان العراقي، قرّر آن يقوم هو بتشريع القانون وإقراره، باعتباره السلطة التشريعية في العراق، وبالتالي فإن القانون لا يمنع من تشريعه طالما لم يأتِ من قبل الحكومة الحالية.

لماذا الإصرار على القانون؟

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

للقراءة أو الاستماع:

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية