يبدو أن مشروع قانون “الأمن الغذائي” سيعاد من جديد؛ كي يرى النور قريبا، بعد أن ألغته “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق، الأحد المنصرم.

فقد تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، الأربعاء، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

عضو “اللجنة المالية” النيابية خليل الدوسكي، قال لـ “التلفزيون العراقي”، إن قانون “الأمن الغذائي”، جاء لعدة أسباب، وهي ارتفاع الأسعار وبالأخص الحنطة، فضلا عن أزمة الطاقة والمياه التي تهدد البيئة والمدن العراقية.
 
وأضاف: “يجب التفكير بالمسائل التي تهدد البلاد أكثر من التفكير بالأمور القانونية المتعلقة بالقانون (…) وأن اللجنة المالية ارتأت تقديم القانون وفقا للصلاحيات الممنوحة، لتخويل مجلس الوزراء للموافقة عليه”.

للقراءة أو الاستماع:

العراق.. مخرج برلماني لإعادة قانون “الأمن الغذائي”

وبيّن الدوسكي، أن القانون أجريت عليه بعض التعديلات من قبل “اللجنة المالية” خلال الفترة الماضية، ولاقى القانون انسجاما واضحا من قبل البرلمان.

وأشار الدوسكي إلى أن، قانون “الأمن الغذائي” ليس بديلا عن الموازنة، ولكن هنالك ضرورات ملحّة، دفعت إلى التفكير بإقراره وتشريعه، على حد تعبيره.

خسائر إلغاء القانون قضائيا

كان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، هذا الأسبوع، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون مؤخرا.

جاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

pic.twitter.com/9rjgNyURCd

— سجاد سالم (@sajadShussein) May 15, 2022

الاثنين، قال رئيس “اللجنة المالية” النيابية، حسن الكعبي، إن إجهاض قانون “الأمن الغذائي”، يعني حرمان العراقيين من 11 سلة غذائية خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، وحرمانهم من خزين ستراتيجي للمواد الغذائية.

الكعبي أضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن إلغاء القانون، سيتسبب بحرمان المواطنين من 8 آلاف ميغا واط من الكهرباء.

كذلك سيتسبّب القرار القضائي، بحرمان الفلاحين من زيادة تبلغ 100 ألف دينار للطن الواحد من محاصيل القمح المسوقة، ناهيك عن حرمان المشمولين بالرعاية من 733 مليار دينار عراقي، وفق الكعبي.

حسن الكعبي أردف، أن من بين السلبيات الناتجة عن إلغاء قانون “الأمن الغذائي”، حرمان 15 محافظة من مخصصات تطوير بلغت 10 تريليون دينار، وضياع فرصة بناء عشرات المدارس والمستشفيات، ومنع صرف 500 مليار دينار على الطرق الخارجية لتطويرها.

• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 
• الأسد و”زوجة رجل مهم”.. تجولات “الأسد” وخراب المدينة وأسئلة العنف ومصير القاتل
• الرّد الذي تحول إلى مكاسب: كيف استفادت إسرائيل من الهجوم الإيراني؟
• لماذا توجّه أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بعد كل جريمة سياسية؟
• هجوم إيران.. الهدف كان الأردن وليس إسرائيل

وأشار الكعبي، إلى حرمان ذوي الشهداء من 300 مليار دينار، وحرمان البصرة من 800 مليار دينار من مبالغ البترودولار، فضلا عن منع دعم العمل بصناديق تطوير ذي قار والموصل، بسبب قرار “المحكمة الاتحادية”.

مسبّبات اقتراح القانون

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكان البرلمان العراقي، قد أكمل أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، الذي يتكون من 9 فقرات، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

للقراءة أو الاستماع:

العراق وإلغاء قانون “الأمن الغذائي”.. من “العافية” إلى “الهاوية”

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.