شطب الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، رجل أعمال سوري من قائمة عقوباته بعد إدراجه قبل عامين بسبب صلاته بشخصيات مؤثرة في الحكومة السورية. فبالنظر إلى الاستخدام المحدود للقوة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد دمشق، كان فرض العقوبات الاقتصادية هو أسلوب الضغط الرئيسي اللاعنفي المستخدم من قبلهم ضد حكومة دمشق ومن يعمل معها.

عامين على العقوبات

بعد استئناف ناجح أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، سحبت محكمة العدل الأوروبية العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري، عبد القادر صبرا.

رفعت محكمة العدل الأوروبية العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري عبد القادر صبرا بعد أن نجح في استئناف قدمه للمحكمة العامة للاتحاد الاوروبي
وكان الاتحاد أدرج اسمه على قائمة العقوبات في شباط/فبراير 2020 وكشفت معلومات أن سفير فرنسا السابق بدمشق شارل هنري داراجون وراء إزالة الاسم

— Ayman Abdel Nour (@aabnour) April 3, 2022

وقال صبرا، في استئنافه للمحكمة، حاليا، إنه لا يعمل في سوريا، وليس مرتبطا بالسلطات، وليس له علاقات مع الكادر الداخلي لرجال الأعمال العاملين في سوريا، مضيفا أنه “لا يقدم مواد أو الدعم المالي سواء من خلال شركاته خارج سوريا أو بأي وسيلة أخرى للحكومة السورية”.

وقالت المحكمة في استنتاجها، “لم يثبت للمستوى القانوني المطلوب، أسباب وضع صبرا على قائمة العقوبات، على أساس علاقته بالحكومة. ولذلك، يجب دعم التماسه لإزالة اسمه من القائمة”.

وكان الدبلوماسي الفرنسي والسفير السابق لباريس في دمشق، تشارلز هنري داراجون، وراء شطب اسم عبد القادر صبرا من قائمة العقوبات، بحسب موقع “إنتليج أون لاين” المتخصص بالأمن والاستخبارات.

وبحسب الموقع، ساعد داراجون؛ صبرا في الدعوى بتقديم أوراق ومعلومات تثبت أنه يقيم خارج دمشق ولا يعمل بشكل أساسي في سوريا.

وكتبت المحامية مايا ليستر كيو سي، في موقع العقوبات الأوروبية، إن المحكمة العامة رأت أنه على الرغم من أن صبرا لا يزال لديه بعض المصالح التجارية في سوريا، إلا أن الأدلة “أظهرت أن السيد صبرا قد دحض الافتراض، بأنه على صلة بالنظام السوري”.

للقراءة أو الاستماع: أمراء الحرب في سوريا.. رجال أعمال بالوكالة؟

من هو عبد القادر صبرا؟

كان الاتحاد الأوروبي، قد أدرج عبد القادر صبرا على قائمة العقوبات في شباط/فبراير من العام 2020. مشيرا إلى أنه “حقق أرباحا كبيرة بسبب علاقته مع الحكومة السورية، واستفاد من تعاونه معها. كما أنه استفاد من هذه العلاقة بتوسيع نشاطه في قطاع العقارات، بما فيها الاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها لنازحين خارج سوريا”. وفقا لبيان الاتحاد الأوروبي حينها.

نال الجنسية اللبنانية خلدون الزعبي مدير مكتب سامر فوز.عبد القادر صبرا،
رئيس جمعية الملاحة البحرية في اللاذقية، وفاروق جود وهو نائب غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية.
أبناء الوزير السوري السابق هاني مرتضى الذي يرأس ابنه مازن مقام السيدة زينب في دمشق، وهو متزوج من لبنانية.

— 𝕿𝖍𝖊 𝖕𝖔𝖜𝖊𝖗𝖋𝖚𝖑 𝕽𝖊𝖕𝖚𝖇𝖑𝖎𝖈 (@Achrafieh_LB) June 8, 2018

وصبرا، من مواليد أيلول/سبتمبر 1955، هو أول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سوريا. وأحد المؤسّسين لشركة شام القابضة، التي كانت في وقت من الأوقات تعبيرا عن تحالف رجال الأعمال مع الحكومة السورية. وهو أيضا أحد المؤسّسين لمشاريع أرواد السياحية، وأحد أعمدة الاقتصاد في الساحل السوري.

ويشار إلى أن صبرا، هو رئيس “مجموعة عبد القادر صبرا” ومقرها في محافظة طرطوس الساحلية.

وفي عام 2013، ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن “مديرية الجمارك العامة كانت قد أصدرت القرار رقم 932/ج ع القاضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لصبرا بالتشارك مع طرفين آخرين أحدهما عراقي والثاني سوري ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بمخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة قيمتها 405 ملايين ليرة ورسومها 243 ألف ليرة وغراماتها القصوى مليونان و592 ألف ليرة، وقد جرت في وقت لاحق تسوية مالية لحل هذه الأزمة”.

للقراءة أو الاستماع: وزير سوري يتوعد رجال الأعمال بنظام ضريبي.. ماذا يريد؟

الأوليغارش السوريون

على الرغم من مشهد الدمار المقفر الذي خلفته الحرب ورائها والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية، لا يزال عدد قليل من رواد الأعمال في مجال نفوذ السلطة يجنون الأرباح. فحتى وقت قريب كان لا يزال رامي مخلوف، وهو ابن عم بشار الأسد، يسيطر على أقسام كبيرة من الاقتصاد السوري.

الشخصيات الذين فرض عليهم عقوبات جديدة، وهم:

1. شركة القاطرجي
2. شام القابضة
3. خضر علي طه
4.عادل انور العلبي
5.عبد القادر صبرا
6. صقر رستم
7.عامر فوز
8..وسيم قطان
9.ماهر برهان الدين الإمام
10. ياسر عزيز عباس

— Ahmad Hasan (@binaasorya) February 17, 2020

وظهر هذا السوق الجديد بعد مواسم الحصاد السيئة في بداية الأزمة السورية، وبعد سيطرة المعارضة على مناطق ريفية شاسعة. وعلى عكس النفط، لا تندرج الإمدادات الغذائية تحت الحظر الأوروبي.

وتعليقا على ذلك، يرى بيتر هارلينج، من مجموعة الأزمات الدولية، إنه من وجهة نظر اقتصادية، أدى الصراع إلى إعادة خلط الأوراق، فأجبرت عائلات على النفي، فيما سمح لجيل جديد من التجار بالظهور. وأبرزهم عائلة فوز، التي تعمل لصالح اللواء ذو ​​الهمة شاليش، الذي كان يترأس جهاز الأمن الرئاسي والمستهدف بالعقوبات الغربية.

للقراءة أو الاستماع: المعارض الاقتصادية في سوريا تُضعف الصناعة المحلية.. ما الأسباب؟