يسجل مشروع “ماروتا سيتي” العقاري في العاصمة السورية دمشق، ارتفاعا جديدا غير مسبوق في ارتفاع تكاليف البناء وصل إلى حد 11 ضعفا، ما يثير الكثير من علامات التعجب أمام واقع أسعار العقارات التي يوفرها المشروع خلال الفترة المقبلة، فتضاعف أسعار تكاليف البناء تعني وجود هذه التكاليف في القيمة النهائية للعقار، ما يدفع للتساؤل حول القدرة المالية للشركات والجهات والأشخاص التي ستشغل هذا المشروع.

ماروتا سيتي، تعتبر المنطقة التنظيمية الأحدث أو الأولى في مدينة دمشق، تم إقرار البدء بالعمل فيها بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، والمعروف بتنظيم “خلف الرازي”، وتقع ما بين تنظيم كفرسوسة، المتحلق الجنوبي، الفيلات الشرقية “خلف الرازي” والمقر الجديد لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

بدأ العمل فعليا بالمشروع في منتصف العام 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة “شام” القابضة، ولمدة تستمر 5 سنوات، ولكن في نهاية العام الماضي، توقف إصدار التراخيص لاستكمال بناء 15 مقسم لمباشرة البناء.

ارتفاع رسوم التراخيص

بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فقد أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق يوم أمس السبت، القرار رقم 505 الذي حدد أسس حساب رسوم مقابل التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية، وعلى القانون المالي للوحدات الإدارية، واعتمد القرار أسس حساب القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض في حساب رسوم البناء ورسم مقابل التحسين المعتمد من مديرية مالية دمشق وفقا للقانون المالي للوحدات الإدارية.

ونقلت الصحيفة عن حسن طرابلسي، مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، أن منح التراخيص وفق القانون المالي الجديد مستمر، وأن المحافظة أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية وهناك اعتراض على الأسعار من الناس، لافتا إلى أن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقا للسعر الرائج، وتم وضعه بقانون ولا يمكن تعديله إلا بقانون، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة.

وبحسب طرابلسي، فإن وزارة الإدارة المحلية رفضت اعتراض المحافظة على الرسوم الجديدة، الاعتراض وردت بأن القانون لا يُعدل إلا بقانون، حيث يسعى بعض المالكين لأن يكون هناك تعديل على الرسوم أو تقسيط مبلغ الرخصة إلا أن الوضع على حاله حتى الآن.

إقرأ:ترجيحات بارتفاع أسعار الاسمنت في سوريا.. هل يتأثر سوق العقارات؟

كيف تم احتساب قيمة التراخيص؟

قرار منح التراخيص الجديدة اعتمد تكلفة المتر الطابقي على الهيكل بمبلغ 500 ألف ليرة، كما حدد الأسس المعتمدة في تحديد رسوم مقابل التحسين في المناطق التنظيمية والتخطيطية للمباني السكنية، والتجارية والمصاعد الخارجية والداخلية والأقبية وتحويلها إلى مستودعات، وتحويل البروز المكشوف إلى مستور، والتحسين من أجل “النصاصي” في التجاري، وعوامل التثقيل في حساب الرسوم حسب المهن، حسب “الوطن”.

ونقلت الصحيفة، عن خبراء يعملون في المشروع، أن المشكلة ظهرت في تحديد القيمة الرائجة التي حددت قيمة الأرباح على المبيع عند الترخيص وعند المبيع أيضا حيث تتقاضى المالية نسبة أرباح مرة أخرى، ومن المفروض أن تحدد القيمة الرائجة في موضوع التكلفة وليس من المبيع، والمشكلة أيضا في تحديد سعر متر الأرض ومتر الهواء، ودعا الخبراء إلى إعادة النظر بالقرار والعمل من منطلق تشجيع البناء وتحديد القيم عند المبيع.

قد يهمك:تضخم أسعار العقارات السورية بسبب روسيا

دمشق المدينة الأغلى عالميا بسوق العقارات

في تقرير صدر مؤخرا لموقع “نيمبو” العالمي، ، تصدرت العاصمة السورية قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، واعتمد الموقع مقارنة متوسط دخل الفرد مع متوسط أسعار الشقق السكنية، ما يظهر الارتفاع الكبير لأسعار العقارات مع تدني القدرة على تحمل تكاليف شرائها.

التصنيف الذي اعتمده الموقع العالمي، ذكر أن كلفة إيجار غرفة واحدة تتسع لشخص واحد مدة شهر يصل في مركز المدينة إلى أكثر من 300 دولار، ويتراجع إلى 217 دولار خارج المركز، أما سعر المتر المربع لشقة في وسط دمشق فيبلغ 1727 دولار بحسب الموقع الذي قدّر متوسط الرواتب في العاصمة بـ 46.23 دولار شهريا، بحسب متابعة “الحل نت”.

ومن خلال هذه المعطيات، فإن الشخص يحتاج أكثر من 37 شهرا لشراء متر مربع واحد في شقة بحال ادخر كامل راتبه، كما أنه يحتاج أكثر من 6 أشهر لاستئجار غرفة بسرير واحد لمدة شهر فقط ما يجعل من دمشق الأكثر غلاء على كافة الأصعدة في مجال العقارات.

وبحسب متابعات مستمرة لموقع “الحل نت”، فإنه قياسا على سعر صرف الليرة السورية فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.

إقرأ:دمشق.. سوق عقارات على “الفيسبوك” يرفع أسعار الشقق 3 أضعاف

وبحسب مختصين، فإن أسعار العقارات السكنية والاستثمارية في “ماروتا سيتي”، ستكون مضاعفة بالمقارنة مع بقية العقارات في مدينة دمشق ذات الأسعار الباهضة أصلا، ما يشير إلى أن فئة محددة من الأثرياء والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال هم من سيتمكنون من السكن فيها والاستثمار بها، لتكون حكرا عليهم وعلى المقربين من السلطة.