منذ أن بدأت الأزمة اللبنانية، لم تعد أسعر السلع تستقر في سوريا، بل أصبحت تشهد ارتفاعات متتالية، في ظل غياب الرقابة الحكومية، بينما يتسلح التجار بأزمة المحروقات وارتفاع أجور الشحن، بعد استهداف طريق دمشق – بيروت عبر المصنع.  

لكن هذه المبررات غير صحيحة، إذ أن نسبة ارتفاع الأسعار تتجاوز ارتفاع أجور الشحن، ناهيك عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، التي يتم إنتاجها محليا، فما هي الأسباب؟  

انفلات سعري 

خلال 10 أيام تراوحت نسبة الزيادة الوسطية في الأسعار ما بين 15 – 30 بالمئة بسبب “موجات النزوح”، بحسب ما رصدت صحيفة “قاسيون” المحلية، إذ أشارت إلى أن الأسعار تختلف من محل لآخر في السوق نفسه، من دون وجود معايير واضحة.  

حالة الانفلات السعري في الأسواق، انعكست مباشرة على الحالة المعيشية للسوريين وزادت من أعبائهم، في ظل تدني مستوى الأجور، بينما يأتي ذلك وسط غياب متعمد لأي جهة رقابية أو تموينية، وفق “قاسيون”، مما فتح الباب على مصراعيه لاستغلال التجار، عبر احتكار السلع وزيادة أسعارها.  

بحسب ما رصدت “قاسيون”، فإن سعر البطاطا تراوح ما بين 12 – 15 ألف ليرة سورية، في حين سجل البصل 8 آلاف ليرة، والفاصولياء وصلت إلى حدود 27 ألفا، والثوم تجاوز حدود الـ 100 ألف للكيلو، في حين تراوحت الكوسا والباذنجان ما بين 6 – 7 آلاف، وبلغ سعر كيلو الخيار 12 ألفا، والبندورة 7 آلاف ليرة.  

ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضار والفواكه، إذ ارتفعت أسعار المواد التموينية في الأسواق المحلية، حيث زادت أسعار البقوليات بين 2 – 5 آلاف ليرة خلال أسبوع واحد فقط، بينما بلغ سعر كيلو السكر 13 ألفا، أما الزيت النباتي فتجاوز حدود 30 ألف ليرة، بزيادة قدرها 7 آلاف دفعة واحدة لكل ليتر.  

موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، تفاقمت مع لجوء أكثر من 100 ألف لبناني إلى سوريا، إضافة إلى عودة نحو 300 ألف سوري، بعد التصعيد الإسرائيلي على لبنان.  

ما هي الأسباب؟  

عند الحديث عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في سوريا، فإن السبب الرئيسي يكمن في غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، الأمر الذي يساعد التجار في احتكار المواد ورفع أسعارها لاحقا.  

في البداية كانت المحروقات هي شمّاعة ارتفاع الأسعار، ليلتحق بها اللاجئون اللبنانيون، ومن ثم ارتفاع أجور الشحن بعد استهداف طريق دمشق – بيروت عبر منطقة المصنع.  

لكن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور أشار إلى أن معظم الباعة والتجار يقذفون الموضوع على النقل والشحن وهو صحيح لكن نسبياً مقدراً أن قيم الشحن والنقل تمثّل حيزاً بسيطا من قيم البضائع، بينما ينخفض لبعض السلع لحدود 3 بالمئة. 

الكثير من السلع والبضائع التي ارتفعت أسعارها في السوق هي بضائع محلية ومعظمها مواد غذائية منتجة محلياً ولا تأثير لموضوع الشحن وهي حجة غير دقيقة وقد تصح نسبياً وليس بالمطلق، وفق كيشور.  

وأوضح كيشور أن خروج طريق الشحن بين دمشق وبيروت عن الخدمة، رفع كلف الشحن بنحو 40 بالمئة، بعد أن اضطر الناقلون للتوجه إلى معابر العريضة والدبوسية، حيث تصل المسافة لدمشق عبر هذه المنافذ من بيروت لحدود 400 كم، في حين كان طريق دمشق بيروت بحدود 105 كم، وفق صحيفة “الوطن” المحلية. 

محلياً ارتفعت في الأيام الأخيرة كلف الشحن نحو 30 بالمئة، بسبب قلة المحروقات وارتفاع أسعار في السوق السوداء/ إذ قال كيشور، ومثال ذلك إن أجرة الشاحنة من اللاذقية لدمشق ارتفعت من 10 ملايين ليرة لـحدود 13 مليون ليرة. 

إذا، في ظل تخلي الحكومة السورية عن مسؤوليتها في ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، سيبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف في المعادلة التجارية، إذ أن الحكومة باتت شريكة في تدني مستوى المعيشية نتيجة سياساتها الاقتصادية غير المدروسة. 

• “لجأ إلى الخداع” قبل هروبه.. تفاصيل الساعات الأخيرة للأسد في دمشق
• وسط ترقب من أهالي المعتقلين.. توسيع دائرة البحث عن معتقلات سرية في سوريا
• “صديق” و”تكويع”.. مصطلحات انتشرت عربياً بعد سقوط الأسد
• لغز أموال “نظام الأسد” المجمدة في الخارج.. ما مصيرها؟
• عودة اللاجئين السوريين.. كيف ستنعكس على اقتصادات الدول المجاورة؟