بات ارتفاع الإيجارات الشهرية للمنازل ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية في مدينة دير الزور بالتزامن مع حلول الامتحانات النهائية لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية، واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الطلاب القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد“، شمال شرق النهر، فإيجاد منزل للإيجار في مركز المدينة، أصبح أمرا صعبا، وخاصة لذوي الدخل المحدود.

استغلال فترة الامتحانات

محمد خير الكردوش، والد لطالب شهادة ثانوية، قال لـ “الحل نت” إنه “عجز عن تأمين غرفة لابنه، للبقاء فيها خلال فترة الامتحانات بداخل المدينة، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الإيجارات“، مشيرا إلى أن “آجار منزل مؤلف من غرفتين للشهر الواحد تجاوز حاجز 400 ألف ليرة سورية، بسبب استغلال أصحاب المكاتب العقارية وضعفاء النفوس، لفترة الامتحانات النهائية“.

وأضاف أنه “اضطر للمكوث عند أقرباء لهم في ريف المدينة الغربي، لإتمام ابنه فترة الامتحانات، لأنه الحل الوحيد أمامهم“.

بينما خديجة الخضر، أم لطالبة شهادة تعليم أساسي، ونازحين في مناطق سيطرة “قسد“، تقول لـ “الحل نت” إنها “قدمت قبل أسبوع من بدأ الامتحانات لإيجاد منزل تستأجره لأجل امتحانات ابنتها في أحد أحياء المدينة، يكون على مقربة من مركز الامتحان، إلا أنها تفاجئت بأسعار الإيجارات المرتفعة بشكل جنوني، وكثرة الطلب عليها من ذوي الطلاب القادمين من خارج مناطق سيطرة الحكومة، أو القادمين من خارج المحافظة أيضا“.

وأضافت أن “السبيل الوحيد أمامها لتقديم ابنتها للامتحان، هو منزل أقرباء لهم في مدينة الميادين، على الرغم من المسافة البعيدة، وارتفاع تكلفة المواصلات أيضا“.

خليل العلي، طالب شهادة ثانوية، قال لـ “الحل نت” أنه “اضطر لدفع أيجار غرفة واحدة فقط خلال فترة الامتحانات، بمبلغ 250 ألف ليرة سورية“، موضحا أنه “ليس لديه معارف أو أقارب في المدينة أو أريافها القريبة للمكوث لديهم“، مشيرا إلى أن “عدد كبيرة من الطلاب تعرضوا للاستغلال خلال هذه الفترة، من قبل أصحاب المكاتب العقارية والسماسرة، دون اتخاذ أي تدابير لوقف ذلك من قبل الجهات المسؤولة في المنطقة“.

غياب الرقابة

 الصحفي عبيدة عبد الرحمن، يقول لـ “الحل نت” إن “مشكلة ارتفاع الإيجارات ليس بالأمر الجديد ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية والميليشيات الموالية لها ضمن مدينة دير الزور، حيث بات قسم كبير من الأهالي عاجزا عن دفعها، بسبب استغلال السماسرة وأصحاب بعض المنازل لهم“.

مضيفا أن” بعض المنازل قديمة وغير مخدمة ولا تستحق السعر المطلوب لإيجارها، لكن لا يوجد بديل عنها، وأن عدد كبير من العوائل مجبرة على استئجارها، بعدما فقدوا منازلهم في الحرب السابقة“.

مشيرا إلى “غياب دور الجهات المعنية بمراقبة موضوع العقارات في المدينة، وخاصة أن معظم المكاتب العقارية، تعود لقادة في “الدفاع الوطني” أو ضباط في الجيش، حيث تأخذ نصف إيجار المنزل (سمسرة) مع كل تجديد عقد، ولا يمكن لأحد الاعتراض، لأنه سيتعرض للمسائلة والمحاسبة“.

ويعيش الأهالي ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور حالة من الفقر والبطالة يرافقها ارتفاع كبير بالأسعار، ما يقف عائقا أمام كثير منهم في شراء مستلزماتهم الأساسية، وعجزهم عن سداد إيجارات منازلهم، وكثير منهم يأمل بتطبيق قرارات صارمة من قبل الجهات المعنية للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات، لأنها باتت حمل كبير يثقل كاهلهم.