ترتبط إيران باتفاقية لمدة 25 عام مع الصين، تشمل التعاون الاقتصادي والعسكري والأمن السيبراني، ونتيجة لذلك، أصبحت الصين الشريك التجاري الأول لإيران وشريان الحياة لقيادتها، مما ساعدها على نشر أي وسيلة ضرورية للبقاء في السلطة.

بموجب الاتفاقية، ستزود الصين إيران بتكنولوجيا جديدة يمكن استخدامها للقمع والمراقبة، وستتوسع رقابة الدولة ولن يكون هناك إيراني معارض بعيد المنال، فمنذ عام 2010، حسنت إيران من أنظمتها القمعية لمكافحة المعارضة المتصاعدة والاحتجاجات الواسعة النطاق.

ووفقا لتقرير لوكالة “رويترز”، باعت شركة الاتصالات الصينية “زي تي إي” نظام مراقبة قويا قادرا على مراقبة اتصالات الخطوط الأرضية والجوال والإنترنت، إلى وكالة الاتصالات الحكومية الإيرانية، بالإضافة إلى ذلك، توفر الصين أيضا لإيران إرشادات في مواضيع مثل “التلاعب بالرأي العام حول الاتفاق النووي”.

تقييد علاقات إيران مع الصين

في تطور جديد على الاتفاق النووي مع إيران، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الأربعاء، مشروعا يشترط على طهران خفض علاقاتها المالية والأمنية مع بكين، وإلغاء دعمها للإرهاب والمنظمات الوكيلة لها.

المشروع الذي يشترط لإقراره موافقة ثلثي مجلس الشيوخ الأميركي، تمت صياغته من قبل عضو ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، وشارك معها أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ريك سكوت، وبيل كاسيدي، وماركو روبيو، وتوم تيليس وتيد كروز.

ووفقا لهذا الإجراء، فإن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، كما ينص المشروع على أن أي أموال تنفق لإحياء الاتفاق النووي يشترط حل إيران لأي اتفاقات تحصل بموجبها على أموال من الصين، وإنهاء علاقاتها الاستراتيجية والأمنية والعسكرية مع بكين.

ووفقا للخطة، تستطيع الحكومة الأميركية أيضا، استثمار الأموال لإحياء الاتفاق النووي إذا قطعت إيران علاقاتها مع الجماعات التابعة لها مثل “حماس”، وتدمير جميع أسلحتها النووية والصاروخية والسيبرانية والكيميائية، فضلا عن البنية التحتية المستخدمة في صنعها.

وتؤكد صيغة المشروع، ضرورة إنهاء قمع الصين لمسلمي الأويغور، وسيطلب من وزير الخارجية الأميركي أن يشرح في تقرير للكونغرس، كيف سيلبي أي اتفاق مع إيران الشروط المذكورة أعلاه.

واشنطن تواجه خطر إيران.. ما علاقة الاتفاق النووي؟

ارتفاع معدل تخصيب اليورانيوم

ووفقا لدراسة حديثة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران قد تجاوز المستوى المطلوب لتطوير سلاح نووي، وينبغي أن يكون هذا سببا كافيا لإيقاف مفاوضات فيينا، وفقا لبلاكبيرن.

ووفقا لأحدث تقييم صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران كانت أكثر بـ 18 ضعفا من المصرح به بموجب الاتفاق النووي، وبلغت في مجموعها أكثر من 3809 كيلوجرام.

وقالت بلاكبيرن، “يجب على حكومة بايدن ألا تدخل في اتفاق يضفي الشرعية على النظام الإيراني، خاصة وأن إيران تواصل دعم الإرهاب والأعمال الخطيرة للحزب الشيوعي الصيني، وتسهيل الإبادة الجماعية”، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي محكوم عليه بالفشل منذ البداية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ الذي ساعد في صياغة المشروع، بل كاسيدي: “بدون موافقة مجلس الشيوخ، يجب ألا تكون الإدارة الأميركية قادرة على الدخول في اتفاق سيء آخر مع إيران، وبدلا من مكافأتها على امتلاكها سلاحا نوويا، يجب أن تكون الديكتاتورية الإيرانية مسؤولة عن أعمالها المدمرة”.

واستنادا إلى منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، ذكرت صحيفة “واشنطن فري بيكون”، أن شبكة من المصافي الصينية الخاصة لعبت دورا حاسما في زيادة صادرات إيران غير المشروعة من النفط الخام، مما وفر لنظام طهران ما لا يقل عن 22 مليار دولار منذ تولي بايدن منصبه.

تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

إيران مرتبطة بالصين لمدة ربع قرن

توشك اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي مدتها 25 عاما بين إيران والصين، والموقعة في آذار/مارس 2021، على أن تؤتي ثمارها، مما أثار جدلا بين الإيرانيين حول الآثار المحتملة لتعميق العلاقات مع بكين لأكثر من عقد من الزمان حتى الآن، حيث أغرقت البضائع الصينية الرخيصة واجهات المتاجر في إيران، مما أدى إلى توقف المصنعين والحرفيين المحليين عن العمل، وبفضل هذا الاتفاق، تمتلك الصين الآن أعمق موطئ قدم لها في إيران، ويقول العديد من الإيرانيين إن النظام “باع إيران للصين”.

اللباقة غير الدبلوماسية لقادة النظام الإيراني، وخطاب الكراهية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتمويل الوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تركت البلاد بلا حلفاء استراتيجيين تقريبا، كما حوّل رجال الدين الحاكمين في إيران أنظارهم بشكل متزايد نحو الصين بحثا عن الدعم الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، وتعتبر بكين بدورها أن اليأس الاقتصادي لطهران فرصة للاستفادة من القوة التفاوضية المحدودة لإيران، مع تمكين نظام استبدادي مماثل.

وتنخرط الصين بمساعدة النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات، عبر استجرار كميات كبيرة من النفط من طهران، حيت تم الإبلاغ عن وصول 18 مليون برميل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وحده إلى بكين.

وبدلا من العملة الأجنبية، تقايض الصين النفط الإيراني بمواد استهلاكية رخيصة، حيث وجدت الصين سوقا في إيران للسلع الاستهلاكية منخفضة الجودة، بدءا من السيارات وحتى الأدوات المنزلية، وغالبا ما يضطر الإيرانيون الذين تضرروا بشدة من العقوبات والتضخم وسوء الإدارة الاقتصادية، فضلا عن آثار الاتفاقيات التجارية مع الصين، إلى شراء السلع الأرخص ثمنا التي لا يستطيع المصنعون المحليون التنافس معها.

عقوبات تنتظر إيران والاتفاق النووي مهدد